تتهيأ المملكة المغربية لاحتضان المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية في الفترة الممتدة بين فاتح أكتوبر2019  وإلى غاية الرابع  منه  بمدينة مراكش.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، ثلاثة أحداث موازية تهم النهوض بالسلامة النووية من خلال شبكات التعاون، والنشاط التفاعلي للمبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي، والتجربة المغربية في الرد العاجل على خطر إشعاعي في إطار حدث للسلامة النووية

وأكد المدير العام للوكالة المغربية  للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي » ، الخمار المرابط، إن الهدف من هذا المؤتمر يتمثل في تعزيز جاذبية المغرب على الساحة الدولية، وإحداث منتدى للتبادل بين الخبراء للاستفادة من خبرتهم، وكذا توسيع شبكات تعاون الخبراء المغاربة وتعزيز موقع المغرب كبلد رائد في المجال على المستوى القاري، وخلق منتدى لتبادل التجارب بين الخبراء الدوليين ونظرائهم المغاربة والأفارقة.

وكشف الخمار خلال ندوة صحفية يوم الإثنين 23 شتنبر2019 بالرباط خصصت لتقديم هذا الحدث، الذي تنظمه الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا الملتقى الدولي يعرف مشاركة 95 دولة من ضمنها 35 دولة إفريقية وبما يمثل 300 مشارك يتوزعون بين ممثلي الحكومات والهيئات الرقابية والخبراء والباحثين.

وسجل المدير العام للوكالة المغربية  للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أن هذا المؤتمر الذي ينعقد لأول مرة في إفريقيا والعالم العربي، سيتيح تحسين مستوى الأمن والسلامة النوويين في المغرب، بهدف حماية الإنسان والمجتمع والبيئة من أي عمل خبيث قد يستخدم مواد نووية أو أي مواد إشعاعية.

وتعد المملكة ثالث بلد في العالم يحتضن المؤتمر الدولي لهيئات الرقابة في مجال الأمن النووي بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية نظمت المؤتمر التاسيسي الخاص به سنة 2012، فيما استقبلت اسبانيا النسخة الثانية من المؤتمر سنة 2016.

وأبرز المدير العام للوكالة المغربية  للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أن المغرب يحظى بصيت جيد وكذا ثقة كبيرة  لدن الهيئات الدولية المماثلة وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة النووية وكذا مختلف الشركاء الدوليين مما أتاح له احتضان المؤتمر بالنظر إلى جديته والتزامه وارادته السياسية « .

 وأفاد مرابط الموقع في هذا السياق، أن كندا ساهمت في تمويل التظاهرة ب 300 ألف دولار مما يعكس الثقة في خبرة وجدية  الوكالة المغربية  » أمنسور » ومن خلالها التزام المغرب بالوفاء بالتزاماته الدولية في المجال.

الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية : المغرب ملتزم بتقاسم تجربته مع الدول الإفريقية

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2019 بفيينا، إن المملكة ستظل ملتزمة، أكثر من أي وقت مضى، بمواصلة تقاسم تجربتها في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية مع الدول الإفريقية والدول الأعضاء بالوكالة، لا سيما النامية والأقل نموا، في إطار تعاون جنوب-جنوب ثلاثي الأطراف فعال وتضامني.

 وجاء ذلك في مداخلة للمسؤول المغربي خلال مداخلة في إطار تقرير حول تعزيز أنشطة الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية، » تقرير المدير العام لسنة 2019″، بمناسبة اجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 وأوضح أن الاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (أفرا)، يشكل دعامة للتعاون الإقليمي الذي ينخرط فيه المغرب.

وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا إلى أن المملكة، التي أصبحت عضوا بلجنة تسيير البرامج بهذا الاتفاق التعاوني للفترة ما بين (2018-2021)، وقعت العديد من الاتفاقيات الثلاثية والثنائية في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية، في إطار عزمها الراسخ على تنفيذ مختلف برامج الاتفاق، وعرفانا بالدعم التقني والعلمي والمالي والإداري الذي تقدمه الوكالة منذ تأسيس الاتفاق سنة 1990.

المغرب يشجع استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية

وكان المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية خالد المديوري أكد في وقت سابق  أن المركز وقع سلسلة من الاتفاقيات مع مؤسسات تعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية في العديد من البلدان، خاصة في إفريقيا، وفي الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا.

ويعد المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ، مؤسسة عمومية تعمل على تشجيع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في المجالات العلمية والطبية والصناعية والفلاحية، قام منذ تأسيسه بتعزيز موقعه ووسع من نطاق أنشطته ومهامه من أجل الاستجابة للحاجيات الوطنية المتزايدة، مشيرا إلى أن المركز يستقبل في إطار مجال التكوين، كل سنة، أزيد من 200 من المهنيين الأفارقة.

وأشار المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية إلى أن المركز ينكب حاليا على بلورة رؤيته الإستراتيجية في أفق 2030 وإعداد مخطط العمل الثلاثي 2020-2022، وفقا للقانون التنظيمي لقانون المالية الجديد.

وفي ما يتعلق بمساهمة المركز في تطوير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، أشار المدير إلى تطوير وتوسيع استخدام المنتجات الصيدلانية المشعة في الطب النووي للكشف وعلاج العديد من الأمراض خاصة السرطانية منها.

ولفت إلى أن الجهود المبذولة من هذه المؤسسة  العمومية ساهمت في هيكلة الإطار التنظيمي للأدوية المشعة في المغرب والتي تخضع حاليا لأحكام مدونة الأدوية والصيدلة، مسجلا أنه بفضل جهود المركز انخفض سعر جرعة اليود 131، وهي المادة الأكثر استخداما في مجال الطب النووي بالمغرب من 13 ألف إلى 3000 درهم.

وفيما يخص المجال البيئي يقوم المركز وفق المتحدث نفسه بتقييم التلوث في الأوساط الجوفية والبرية والبحرية ودراسة تأثير حموضة المحيطات على التنوع البيولوجي ووضع خرائط جيوكيميائية للأحواض المائية.

الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية

تُستَخدم التكنولوجيا النووية في كل مكان في حياتنا اليومية. وفي سياق التنمية العالمية، تدعم الخدمات التي تقدِّمها الوكالة الجهود الجماعية الرامية إلى الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية.

وحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنه يتم دعم استخدام التكنولوجية النووية بواسطة المختبرات المتخصصة التابعة للوكالة في زايبرسدورف، بالنمسا وموناكو، فضلاً عن برنامج التعاون التقني والشبكات وأشكال التعاون مع الشركاء. ومن خلال المساعدة التي تقدِّمها الوكالة، تُستَخدم التقنيات النووية في مجالات متنوعة.

ويساعد التعاون الوثيق القائم بين الوكالة ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء على تعظيم أثر الدعم الذي تقدِّمه الوكالة من أجل تحقيق أولويات الدول الأعضاء في مجال التنمية، بما في ذلك الأولويات المحدَّدة في إطار أهداف التنمية المستدامة.

ويؤدي الحصول على طاقة ميسورة مباشرة إلى تحسين رفاه الإنسان. وتتنبأ التوقعات الحالية بارتفاع الطلب على الكھرباء بنسبة تتراوح بين 60 و 100 في المائة بحلول عام 2030.

وتقلّل الطاقة المنخفضة الكربون، مثل الطاقة النووية، إلى أدنى حد من غازات الدفيئة المنبعثة أثناء توليد الطاقة وتخفيف من التأثير السلبي لتغير المناخ في التنمية.

وتساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية البلدان التي تستخدم أو تخطط لاستخدام القوى النووية على القيام بذلك بطريقة آمنة ومضمونة واقتصادية ومستدامة.

ومن ضمن المجالات التي تستخدم فيها التقنيات النووية هناك المجال البيئي، حيث تقدم التقنيات النووية للباحثين أدوات لدراسة ماضي الكرة الأرضية وتوقُّع مستقبلها. وتُستخدَم تلك الأدوات لرصد اتجاهات التلوث وتقييم تأثيراتها ومعالجة دوافقها، وتُحسِّن في الوقت ذاته الفهم العالمي لآثار تغير المناخ في النظام البري وكذلك نظام المحيطات.

وبخصوص التغذية والزراعة تحول اهتمام عدد من البلدان، ولا سيما البلدان التي تعتمد بشدة على الزراعة لتوفير الغذاء وتأمين سبل العيش، إلى التقنيات النووية لتعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن والسلامة في الأغذية.

وحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنه يمكن أن تستخدم التقنيات النووية بأمان وفعالية في استنباط أصناف محاصيل محسَّنة وأصناف النباتات، بما في ذلك الأصناف الغنية بالفيتامينات أو المعادن؛ ومراقبة الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية؛ وتحسين السلامة الغذائية؛ وكذا تعزيز التوالد الحيواني والتغذية؛ وتعزيز إدارة التربة والمياه.

وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية لتكنولوجيا النووية في القطاع الصحي  فإن العلوم والتكنولوجيا النووية تمنحنا الأدوات التي تمكِّن من فهم تركيب الجسم وربطه بالتغيرات الفيسيولوجية، وهو ما قد يساعد على الوقاية من الأمراض في مراحل لاحقة من الحياة.

ومن أجل زيادة الاستفادة من الرعاية الصحية، تدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بتقديم المساعدة في شكل معدات ومشورة الخبراء وتدريب وتبادل للمعارف، من أجل المساعدة في استخدام التقنيات النووية لتشخيص وعلاج ومكافحة السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وغير ذلك من الأمراض غير المعدية.

وتعتمد الصحة الجيدة كذلك على التغذية السليمة والحصول على الغذاء. وتستطيع التقنيات النووية أن تساعد على رصد سوء التغذية بجميع أشكالها ومعالجتها بطريقة مستدامة، من نقص التغذية الحاد إلى السمنة.

أما بالنسبة للاستخدامات السلمية للتنكولوجيا النووية في ما يخص الماء فإن الحصول على مصادر مائية آمنة مسألة ضرورية لدعم الأعداد المتزايدة من السكان وتعجيل التنمية الاقتصادية وتلبية طلبات أنماط الحياة المتغيرة. ولا تؤثِّر جودة مياه المحيطات في الحياة البحرية فحسب، وإنما تؤثِّر أيضاً في الأشخاص الذين يعتمدون على البحر لتأمين سبل عيشهم.

ولقد توجهت عدة بلدان اليوم إلى الوكالة لطلب المساعدة في استخدام التقنيات النووية والنظيرية لفهم الماء فهما أفضل من أجل إدارة هذا المصدر الثمين للحياة وحمايته بصورة مستدامة للمستقبل.

وفي مجال التطبيقات الصناعية يمكن استخدام مجموعة من التقنيات النووية الآمنة والتي خضعت للاختبار من أجل تحديد وتقييم خصائص مختلف المواد، وقياس مستويات التلوث، وتعقيم وتطهير المكوِّنات، ورصد العمليات الصناعية وتحقيق مستواها الأمثل، وتغيير الخصائص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية من أجل إنتاج مواد جديدة. ويمكن استخدام الإشعاعات لتحليل ومعالجة مجموعة من المواد.