مشروع قانون المالية  : PPS يصفه بالمخيب للآمال و الاستقلال يعتبره هجينا و عاجزا

يواجه مشروع قانون مالية 2021، الذي عرضه يوم الإثنين الماضي وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أمام مجلسي البرلمان، والذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الجمعة 16 اكتوبر 2020، انتقادات من لدن حزبي التقدم و الاشتراكية و الاستقلال الموجودان في المعارضة.

وفي هذا الشأن وصف حزب الكتاب المشروع بأنه مخيب للآمال وسيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق الذي تعيشه المملكة، بينما يرى حزب الميزان أن المشروع هجين وبدون هوية واضحة، ويعبر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة، وعدم قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي هي الآن في طور البداية.

التقدم و الاشتراكية : مشروع قانون مالية 2021، مخيب للآمال

وصف حزب التقدم و الاشتراكية مشروع القانون المالية لسنة 2021، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلسي البرلمان، بأنه مخيب للآمال، مؤكدا أنه سيعمل على تقديم ما هو ضروري من بدائل.

وسجل حزب الكتاب في بلاغ له أعقب اجتماعه الأخير المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، « موقفا أوليا » يرى أن هذا المشروع  »  » رغم ما يحمله من إجراءات وتدابير تتوخى معالجة محتشمة لهذه الأوضاع، سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا ».

وأشار بلاغ الحزب إلى أن مشروع قانون مالية 2021، « لن يكون بمقدوره إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من الشعب المغربي ».

ولفت المصدر ذاته إلى افتقاد المشروع لأي طموح أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة، وبقائه حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة، ومن ضمنها تلك التي تقدم بها الحزب مؤخرا والتي سيجدد طرحها والدفاع عنها داخل وخارج البرلمان بمناسبة مناقشته لمشروع قانون المالية.

وبدورها تعرضت الأحزاب المكونة للأغلبية  الحكومية لانتقادات المكتب السياسي لحزب الكتاب، موردا أنه يسجل « بأسف كبير، الجو السياسي السلبي الناتج عن ممارسات الأغلبية الحكومية بكافة مكوناتها ».

وأبرز في هذا الشأن  أنه « عوض أن تبادر إلى حمل هذه القضايا التنموية الحيوية كحكومة سياسية منسجمة وقوية، وأن تنكب بالأسبقية على معالجة الملفات المرتبطة بأوضاع المواطنات والمواطنين وما يواجهونه في معيشهم اليومي من صعوبات فاقمت منها تداعيات الجائحة الوبائية، وأن تهتم بأوضاع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية ومن المهن. فإن أحزاب الأغلبية الحكومية تفضل إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية وتضخيمها والتراشق العقيم في شأنها، بما يؤثر سلبا على التحضير السليم للاستحقاقات المقبلة، وبالموازاة مع ذلك، تغيب ما تستدعيه تحديات الإقلاع الاقتصادي ومعالجة الأوضاع الاجتماعية من إجراءات عاجلة ».

الاستقلال .. مشروع قانون مالية 2021، هجين وعاجز

ومن جهته انتقد حزب الاستقلال مشروع قانون المالية 2021، معتبرا أنه  » هجين وبدون هوية واضحة، وجاء محبطا للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات، وعاجزا عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة المتعددة الأبعاد، وعن تقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، ولتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين ».

وأضافت قيادة الاستقلال في بلاغ عقب اجتماع للجنتها التنفيذية، أن  » المشروع يعبر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة، وعدم قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي هي الآن في طور البداية، وارتكانها للحلول الترقيعية المحدودة الأثر ».

ونددت اللجنة التنفيذية للحزب  » بإصرار الحكومة وإمعانها في تبني السياسات والاختيارات الموغلة في الليبرالية والتي حملها مشروع قانون المالية، وكشفت الأزمة نهاية صلاحيتها الاقتصادية والاجتماعية، وثبت أن لا مستقبل لها على الصعيد الوطني والمحيط الدولي، كما ان هذه الاختيارات لا تترجم إرادة تقوية السيادة الوطنية، وتحقيق الأمن المائي والأمن الطاقي والأمن الغذائي، والانتقال الرقمي لبلادنا ».

كما سجلت اللجنة في بلاغها،  » بكل أسف أنه، بالرغم من مضاعفة ميزانية الاستثمار والرفع من مخصصات بعض القطاعات الاجتماعية، فإن الاجتهاد الحكومي ظل حبيس الوصفات الجاهزة للنمو، ولم يستوعب كل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية ».

وسجل المصدر ذاته أن الاجتهاد الحكومي « لم يقدم البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، لا سيما فيما يتعلق بإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس، واعتماد سياسة إرادية في التشغيل والحفاظ على الشغل واسترجاع الشغل بالنسبة للعاملين الذين تم تسريحهم بسبب تداعيات الجائحة، وتحسين القدرة الشرائية وتعميم التعويضات العائلية و تسريع ورش الحماية الاجتماعية ».

وندد حزب الميزان ب »مواصلة الحكومة استهداف الطبقة الوسطى ببلادنا والاستقواء عليها وضرب قدرتها الشرائية، ولجوئها في تمويل عجزها السياسي والمالي إلى جيوب المواطنين من الطبقة الوسطى التي تعرف اندحارا خطيرا، وإلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي هي في حاجة أصلا إلى الدعم والإسناد والتعزيز من أجل تحريك عجلة الاستهلاك والإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل والحفاظ عليه « .

وعبرت اللجنة التنفيذية للحزب عن  » اندهاشها من إعلان الحكومة عن الانطلاق في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، في الوقت الذي لم تتخذ في مشروع قانونها المالي، أي تدبير من أجل الشروع في مباشرة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الذي طال انتظاره والذي تعهدت به في برنامجها الحكومي ».

وفي هذا الصدد اعتبر بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال « أن الحكومة تعبر بذلك عن تملصها من مسؤولياتها ومن التزاماتها عبر تصدير الأزمات إلى الحكومة المقبلة والدفع بها نحو خيار وحيد هو التأشير على إفلاس منظومة المعاشات المدنية سنة 2022، واللجوء مجددا إلى جيوب المواطنات والمواطنين من أجل تمويل هذا العجز وتأخير هذا الإفلاس لبضع سنوات أخرى، دون أن تتحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في اتخاذ القرار الهيكلي اللازم والحازم ».

وعبر المصدر ذاته إلى عن أسفه لاستمرار « مسلسل الخصومات والصراعات داخل مكونات الأغلبية الحكومية التي أصبحت تعرقل الإصلاحات السياسية التي تتطلع إليها بلادنا في توطيد مسارها الديمقراطي، وعدم قدرتها على التوافق حول المنظومة الانتخابية، وتصدير خلافها إلى البرلمان وبذلك تكرس تهربها من مسؤوليتها على غرار ما وقع بخصوص إصلاحات هيكلية بالنسبة لبلادنا كقانون الإطار للتعليم و القانون « .التنظيمي للأمازيغية و مشروع القانون الجنائي « .

توجهات مشروع قانون مالية 2021

وتتعلق هذه التوجهات بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.

وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي المنعقد الجمعة الماضي، بقرار الملك محمد السادس إنشاء « صندوق محمد السادس للاستثمار »، وهو بمثابة رافعة قوية للاستثمار الوطني.

ويهم المحور الثاني ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وهي أربعة برامج اجتماعية ستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة.

ويروم المحور الثالث، تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية. وذلك عبر حذف بعض المقاولات أو فروعها، والتي لم يعد لتواجدها أي ارتباط بأهداف إحداثها، مع تجميع المؤسسات والمقاولات الناشطة في قطاعات متشابهة داخل أقطاب كبرى. وقد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويشمل المحور الثالث كذلك خلق وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقييم نجاعتها. وقد تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد وسيتم عرضه على المصادقة في القريب العاجل.