يعقد مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، جلسة تشريعية للدراسة و التصويت على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي و بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

و يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر و الأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، و كذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.

السجل الوطني للسكان

و ينص مشروع القانون، على أنه يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم « السجل الوطني للسكان »، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة و الأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها و حفظها و تحيينها و تغييرها عند الاقتضاء.

و يهدف السجل الوطني للسكان، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

و يروم كذلك تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المدلى بها من قبل الأشخاص المذكورين أو توفير بعض المعطيات التكميلية لفائدة الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية و الخاصة، و ذلك طبقا للشروط و الكيفيات المحددة بموجب هذا القانون.

السجل الاجتماعي الموحد

و يحدث أيضا، بموجب مشروع القانون رقم 72.18، سجل رقمي يحمل اسم « السجل الاجتماعي الموحد »، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية، و ذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.

و يهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها و تسجيلها و حفظها و تحيينها، و تغييرها عند الاقتضاء.

و يهدف أيضا إلى تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية و الاقتصادية وفق صيغة حسابية تحدد بنص تنظيمي، علاوة على إعداد القوائم الإسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة والمعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها و كذا المعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعيي، على أساس العتبة المحددة لكل برنامج.

و يشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

الوكالة الوطنية للسجلات

و ينص مشروع القانون رقم 72.18، أيضا على إحداث وكالة وطنية للسجلات، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و بالاستقلال المالي.

و تناط بهذه الوكالة وفق مشروع القانون مسك وتدبير السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد، و العمل على تحيينهما، و السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لا سيما من خلال تدبير سلامة  النظم المعلوماتية المتعلقة بهما. كما تتولى المؤسسة مهمة منح المعرف المدني و الاجتماعي الرقمي  للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.

و تشمل مهام الوكالة كذلك التحقق من صحة المعطيات المصرح بها و المضمنة في السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد، علاوة على وضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج .

و من المهام المنوطة بالوكالة أيضا، وضع المعطيات اللازمة لتبسيط المساطر الإدارية و تبادل المعلومات بين الإدارات و تحقيق التعاضد في الوسائل بينها، و تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية، و الهيئات المهنية المنظمة رهن إشارة هذه الأخيرة و لا يمكن أن تهم هذه المعطيات تلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان باستثناء تلك المتعلقة بالمعطيات البيومترية.