أفادت جريدة المساء، أن مصحات خاصة تلجأ إلى احتجاز بطائق و جوازات سفر مغاربة، و أخرى متهمة بسرقة أدوية؛ مشيرة إلى أن برلماني عن فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب، نبه إلى استمرار تجاوزات بعض المصحات الخاصة رغم ما أعلن من إجراءات من طرف وزارة الصحة.

و أوضحت الجريدة في عددها الصادر اليوم، أن البرلماني قال : »مع الأسف، نسجل استمرار هذه التجاوزات في العديد من المدن، و منها مسألة الشيك التي تطورت إلى تجريد المواطنين من بطائق التعريف و جوازات السفر إلى حين التأكد من استفادتهم من التغطية الصحية ».

و كشف وفق ذات المصدر أن فتح المجال أمام المصحات للمساعدة في العلاج من كورونا، جعلها تفرض على المرضى مبالغ خيالية تتراوح ما بين 6000 و 15000 درهم لليلة الواحدة، لتصل الكلفة إلى 15 مليون سنتيم.

وأردف البرلماني نفسه حسب الجريدة أن « المصحات استغلت الأمر لتكريس مجموعة من السلوكات التي صارت تستدعي تدخلا صارما »، قبل أن يطالب وزير الصحة بضرورة التدخل إداريا بعد فضيحة استفادة 5 مصحات مشهورة من أدوية تمت سرقتها من مستشفيات عمومية.

و في رده قال وزير الصحة، خالد أيت الطالب، تضيف الجريدة، إن وزارته تسهر على احترام النصوص القانونية و التنظيمية التي ينص عليها القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، لا سيما إعلان تعريفة الأعمال و الخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء داخل العيادات و المصحات أو في أماكن المزاولة الاعتيادية بشكل واضح و مقروء، و عدم جواز فوترة الأدوية المجرعة للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى.

تجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية

و في هذا الشأن كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، بأن عمليات التفتيش و المراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة للوزارة شملت 56 مصحة، 8 منها تتكفل بمرضى (كوفيد-19).

و أكد آيت الطالب، أول أمس، في معرض رده على سؤال شفوي حول « تجاوزات المصحات الخاصة » تقدم به فريق العدالة و التنمية بمجلس المستشارين، أن هذه المصحات موزعة على عدة جهات بالمملكة حيث كان البعض منها موضوع شكايات.

و أشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه تم خلال عمليات المراقبة هذه الوقوف على بعض التجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها.

و سجل المسؤول الحكومي أنه على إثر ذلك، تمت احالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي ألزمت المصحات المعنية بارجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني لفائدة المؤمنيين المتضررين من المخالفات، فضلا عن توقيف العمل بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيئات المكلفة بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض و الأطباء و المؤسسات.

و لفت الوزير إلى أنه، نظرا لهذه الظرفية الاستثنائية، تم إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع و مراقبة التكفل بمرضى (كوفيد-19) بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات و القرارت اللازمة للتصدي للتجاوزات التي تم رصدها و ذلك في إطار المراجعة القانونية و التعاقدية الجاري بها العمل.

و أردف في هذا الشأن، بأن هذه اللجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و هيئات الأطباء و المؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.

و شدد أيت الطالب على أن الوزارة تتفاعل بالسرعة المطلوبة مع جميع الملتمسات و الشكايات التي يقدمها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني و يتم فتح تحقيق داخلي بشأنها لبحث الوقائع و تحديد المسؤوليات من هذا النوع، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو من خلال الرقم الأخضر.

و أبرز أن وزارة الصحة تقوم بعملية تفتيش دورية دون سابق إشعار للمصحات و المؤسسات المماثلة لها بهدف التحقق من احترامها للشروط و تطبيقها الجيد للقواعد المهنية المعمول بها بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.