شهد مستوى ثقة الأسر المغربية تدهورا غير مسبوق خلال الفصل الأول من سنة 2022، حيث سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008 .

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط ، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الأول من سنة 2022، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 53,7 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية أن مؤشر الثقة يتكون من آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، إضافة إلى هذه المؤشرات  يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.

مستوى المعيشة .. تدهور

وأوضح المصدر ذاته أن تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل يعود إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، بما يؤشر على مزيد من استنزاف القدرة الشرائية وصعوبة تلبية الاحتياجات المعيشية.

وحسب المذكرة ، فإنه يتضح من نتائج البحث، المنجز من طرف المندوبية، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، 75.6 في المائة فيما اعتبرت 15,7 في المائة منها أنه  مستقر و8,7 في المائة ترى أنه تحسن .

وفي هذا الصدد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 66,9 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص55,2 نقطة وناقص 50,5 نقطة على التوالي.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، حسب المندوبية، فتتوقع 39,1 في المائة من الأسر تدهوره و43,3 في المائة استقراره في حين 17,6 في المائة ترجح تحسنه.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 21,5 نقطة مقابل ناقص 1,3 نقطة خلال الفصل السابق و13,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ارتفاع البطالة وتراجع القدرة الشرائية

وفيما يتعلق بالبطالة خلال الفصل الأول من سنة 2022، توقعت 87,4 في المائة من الأسر مقابل 4,6 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

وفي هذا الشأن استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82,8 نقطة مقابل ناقص 77,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبالنسبة لاقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 76,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 في المائة عكس ذلك .

 وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 66,7 نقطة مقابل ناقص 62,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 61,6 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021 .

ووفق المذكرة فقد صرحت 48,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في ما استنزفت 47,4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض . في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 في المائة.

وبذلك استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 43,3 نقطة مقابل ناقص 40,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 34,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

الوضعية المالية للأسر .. أرقام سلبية

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، يضيف المصدر ذاته، فقد صرحت 56,9 في المائة من الأسر مقابل 6,0 في المائة بتدهورها.

وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 50,9 نقطة مقابل ناقص 49 نقطة خلال الفصل السابق وناقص47,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق  بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9 في المائة منها تحسنها مقابل 16,6 في المائة التي تنتظر تدهورها ، و58,5 في المائة التي تتوقع استقرارها.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 8,3 نقطة مقابل 15,1 نقطة خلال الفصل السابق و21,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.