نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعرض أي من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، منذ إيداعهم بالمؤسسات السجنية لأي تعذيب أو معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة.

وأكدت المندوبية في بيان توضيحي يوم الثلاثاء 03 مارس 2020، أن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة تتم معاملتهم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأوضحت مندوبية السجون ردا على تصريحات (خ.ر) المحسوبة على إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والمنشورة في بعض المواقع الإلكترونية، أنه ” على عكس الادعاءات الواردة في تصريحات المعنية بالأمر ، فإن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة تتم معاملتهم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء .

ولفت بيان المندوبية العامة لإدارة السجون إلى أنه على خلاف الادعاء بعدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في أكتوبر 2012، فإن المندوبية العامة والمجلس الوطني عقدا لقاء دراسيا بتاريخ 31 أكتوبر 2017 من أجل تقييم مدى تنفيذ التوصيات المذكورة ، مضيفا أن عملية التقييم المنجزة أكدت أن “أغلبية هذه التوصيات تم تنفيذها”.

وإلى ذلك، سجلت المندوبية “أنها في تفاعل دائم ليس فقط مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل مع مكونات جمعوية جادة من أجل تحسين أكبر لظروف اعتقال السجناء”.

بيان المندوبية العامة لإدارة السجون خلص إلى أن “التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن المعنية بالأمر ما هي إلا مزايدات مجانية محكومة بأجندات معروفة لدى الرأي العام، وستظل المندوبية العامة حريصة على صون كرامة السجناء وسلامتهم البدنية والمعنوية”.

ويأتي بيان مندوبية السجون بعد نحو أسبوعين من تعبير المملكة عن رفضها التام للادعاءات والمواقف التي تبنتها منظمة العفو الدولية، بشأن تقريرها حول حقوق الإنسان بالمغرب.

ترديد إشاعات

وأكدت السلطات المغربية في معرض ردها بشأن وثيقة « التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط 2019″، أن ادعاءات هذه المنظمة تهدف إلى تبخيس جهود المملكة المغربية في تعزيز الممارسة الحقوقية.

وأشارت إلى أنها أخذت علما بما جاء في التقرير السنوي للمنظمة في الجزء المخصص للمغرب، والذي تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة بالمغرب في ندوة صحفية عقدتها يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 بالرباط.

السلطات المغربية أكدت أن الادعاءات الواردة بالوثيقة، من قبيل عدم « إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة » و »المحاكمات الجائرة » لا تعدو أن تكون ترديدا لأخبار وإشاعات متداولة لا أساس لها من الصحة ومنافية لواقع الأحداث في تجاهل تام لمجهودات المملكة في مجال الوقاية من التعذيب، من قبيل تنصيب آلية وطنية وفقا لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار.