أطلقت وزارة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات برنامجاخاصا لدعم علف الماشية، للتخفيف من آثار النقص في التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي (2020-2019) في عدة جهات من المملكة على القطيع، وخاصة لدى ساكنة المناطق الأكثر تضررا.

وأعلنت الوزارة أنه في إطار هذا البرنامج الخاص، سيتم توزيع 2.5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية، وذلك ابتداء من 27 مارس الجاري.

وأبرزت الوزارة في بلاغ أن هذا البرنامج يرتكز على توزيع 2.5 مليون قنطار من الشعير المدعم للأشهر الثلاثة القادمة (أبريل وماي ويونيو) كما سيتم توفير الشعير لمربي الماشية بسعر يبلغ درهمين للكيلوغرام، وستغطي الدولة الفرق مع سعر السوق.

وأكد بلاغ الوزارة أن هذا البرنامج يشمل كذلك التكفل بنقل الشعير من نقط البيع إلى المراكز الرئيسية للجماعات المعزولة التي يصعب الوصول إليها في الأقاليم المعنية، لافتا إلى أن عملية التوزيع ستبدأ في 27 مارس بمختلف الأقاليم الأكثر تضررا من نقص التساقطات.

وسجل البلاغ أن مختلف المصالح الجهوية والمحلية التابعة لوزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها، ولا سيما المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ستتعبأ بشكل كامل مع السلطات المحلية لإنجاح هذه العملية.

وحسب البلاغ فإن الوزارة ستقوم بتتبع تطور الموسم الفلاحي عن كثب، من خلال المؤشرات اليومية للوضعية في جميع أنحاء التراب الوطني من أجل اتخاذ أي اجراءات تكميلية محتملة.

ومن جهة أخرى، لفتت الوزارة إلى أن هذا النقص في التساقطات أثر بشكل خاص على المراعي والزراعات العلفية اللازمة لتغطية الحاجيات الغذائية للقطيع الوطني.

وأضاف بلاغ الوزارة أنه باستثناء المناطق التي تسجل تساقطات المطرية ضعيفة، فالزراعات الأخرى بالمناطق الملائمة، وعلى الرغم من تأثرها حسب الجهات والمناطق، لا تعرف أي وضعية مقلقة، خاصة مع استمرار التساقطات المطرية والتي سيكون لها تأثير جد إيجابي .

وإلى ذلك سجلت الوزارة أن إنتاج الخضر والفواكه يتم بشكل عادي في المناطق المسقية، وتموين السوق يتم بوتيرة تفوق بشكل كبير الطلب، كما ان تنفيذ برامج توزيع الزراعات الربيعية في المناطق المسقية يسير بشكل متقدم.

تموين منتظم للسوق

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكدت أنه في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها المغرب من أجل إبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، فإن التموين المنتظم للسوق بمختلف المنتجات الغذائية يلبي بشكل كبير الحاجيات.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها يوم السبت الماضي، أن سلسلة التموين من الانتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي،مؤكدة وجود كمية كافية من القمح بفضل تعزيز موفورات التخزين والرفع من انتاج المطاحن الصناعية من الدقيق.

وأكدن الوزارة على وفرة المنتجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية،  » وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين »، لافتة إلى أن الطلب المفرط على هذه المنتجات لا جدوى منه في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثيرا سلبيا على واقع العرض

ولفتت الوزارة في بلاغها إلى أن التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد على الوضغية المريحة للمخزونات، من خلال استمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في المدارات السقوية، من حيث إنتاج المحاصيل والزراعات الجديدة وأنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تأثر.