في سياق البحث المتواصل عن نموذج تنموي جديد للمغرب ليحل محل النموذج الحالي الذي وصل مداه ، دعا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق إلى استثمار قيم الدين في النموذج التنموي ، معتبرا أن الغاية من استثمار قيم الدين في نموذج التنمية أمران متلازمان: الزيادة في ثروة الأمة والتخفيف من وطأة الفقر.

وجاء ذلك خلال الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية التي ألقاها التوفيق أمام الملك محمد السادس ، متناولا بالدرس والتحليل موضوع “استثمار قيم الدين في نموذج التنمية”، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة آل عمران « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ».

وقال التوفيق في بداية الدرس إن علاقة الدين بالأخلاق لم يعد ينظر إليها بالنظر الفلسفي المتشكك، لأن الدراسات الحديثة لهذه الظاهرة تنطلق من كون الديانات التي تعتمد الكتب المنزلة، لها مرجعيتها في مسألة أصل الخير والشر، مضيفا أن القصد بقيم الدين في الإسلام هو كل ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة من أحكام وأخلاق، على حسب الفهم الغالب عند الجمهور

إلى ذلك استعرض المحاضر معنى مصطلحي « التنمية و »النموذج » المتضمنين في عنوان الدرس، حيث أن مصطلح التنمية، كما نستعمله اليوم بمعنى الزيادة في القيم المختلفة، أموالا كانت أو غيرها، فمعناه متضمن في التزكية، ولكن التزكية تزيد عنه بمعنى الطهارة، وتعني في باب المال سلامة وجه اكتسابه وصواب وجه إنفاقه. أما مصطلح “النموذج” فالكلام عنه مبرر من وجوه، منها أن الدين في اعتقاد أهله نموذج في حد ذاته، لكمالة وتوافق عناصره، ومن ثمة فأسلوب العيش الذي يقترحه لا يمكن أن يكون إلا نموذجيا.

مستند الحديث عن علاقة قيم الدين بنموذج التنمية

وفي معرض تناوله لمحور « مستند الحديث عن علاقة قيم الدين بنموذج التنمية » لفت التوفيق إلى أن الإشارة إلى مصطلح معبر عن النموذجية في حياة الأمة بشروطها يوجد في قوله تعالى « كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله، معتبرا أن المعروف هنا، وبقراءة عصرنا، يمكن أن يصدق على كل الأعمال المؤطرة بالقوانين والتأسيسات التي تتبناها الجماعة لصالحها، ما لم تناقض حكما قطعيا في الشرع، خصوصا إذا أخذنا بأن الجمهور يقابله اليوم ما يسمى بالأغلبية.

وزير الأوقاف إشار إلى أن  مفهوم الأمر بالمعروف مفهوم عظيم جاء ليؤسس حياة المسلمين على اليقظة الدائمة من أجل القيام على البناء المستدام، وعلى الإصلاح من أجل المعالجة المستمرة لأنواع الفساد، مضيفا أن المسلمين فوتوا على أنفسهم فرصة الاستفادة التاريخية الكبرى من هذا التوجيه لأسباب، منها على الخصوص، عدم التدبر الكافي لسنن الكون، ومنها سنن التاريخ، وعدم توفر الشروط المادية المتوفرة اليوم لتفعيل وازع السلطان، أي سلطة القانون.

وأضاف المحاضر أن الآية بحدودها أو عناصرها ترسم نظاما جماعيا أو بالأحرى نموذجا، في إطار منافسة الأمم الخيرية التي هي غاية النموذج، وإنها تضع لذلك النموذج شروطا تلتزم بها الأمة، لا لمجرد التفوق في الخيرية على الناس، بل بقصد الاقتداء الذي يتطلبه العالم. فشروط هذا النموذج تهم الإطار الذي يتحكم في الاقتصاد من جهة التدبير السياسي، إنه نموذج مفترض يقتضي أن تتحمل فيه الدولة المسئولية في توجيه البناء والإصلاح.

النموذج الاقتصادي في العهد المؤسس وما بعده

وأثناء خوضه في  المحور المتعلق بـ “النموذج الاقتصادي في العهد المؤسس وما بعده”، أشار التوفيق إلى أن آلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحيل على صرح شامخ من أخلاق القرآن، مبني على الأحكام والقواعد في موضوع الواجبات والمسئوليات والجزاءات، ودعامته توجهات تتعلق بالدوافع والنوايا والاجتهادات، تشمل الفرد والعائلة والجماعة، كما تشمل الأخلاق والتصرفات على مستوى التزامات الدولة.

وذكر المحاضر أن التاريخ يخبرنا أن هذه الآلية اشتغلت في العهد النبوي، لقوة الوازع، أي بفضل التأثير القوي للجملة التي بعث من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تلاوة الآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة، علما أن تفعيل هذه الدينامية عرف تعثرا بعد العهد النبوي.

ولفت التوفيق إلى أن القرآن الكريم يقر الملكية، ولا يتعرض على التفاوت، ولا يثني على المترفين إذا كانوا كافرين بالنعمة، يرضى عن الفعالية التجارية ويستنكر الغش والخداع، يحرم استغلال ضعف الناس بمضاعفة فوائد القروض، يحض على الزكاة كوجه لتثمير الأموال وإسعاف المعوزين. أما نصوص السنة فقد ورد فيها ما يفيد بأن الحق في الملكية قد يكون محدودا لبعض الاعتبارات، كما ورد فيه تحريم الغرر والربح الناتج عن الصدفة، ومنع الاحتكار وبيع الجزاف.

وبصفة عامة، فالأحكام الاجتماعية، في الإسلام في عهده التكويني، تصور المثل الأعلى الاجتماعي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبلته فئات وشرائح اجتماعية في عصره. إنه نموذج كوني شكل المثل الأعلى للبشرية، وقد جاء التاريخ ليصدق كونيته عندما قامت بأوروبا في القرن الثامن عشر اعتراضات على امتيازات ناشئة عن التبعية لطبقة معينة، وتبلورت صياغة هذه الاعتراضات في الاحتجاج على الامتيازات الناشئة عن تملك وسائل الإنتاج.

الدارسون المعاصرون -حسب التوفيق – يعتبرون  بأن النظام الإسلامي كان أكثر نجاعة ما دامت عولمة الاقتصادات ضعيفة، مع ما صاحب ذلك من غياب مؤسسات قانونية رسمية، مضيفا أن تاريخ الإسلام عرف قيام مؤسسات سياسية وتدبيرية كثيرة، أشهرها القضاء والحسبة، أما الجماعات، ولاسيما في المغرب، فقد وضعت لنفسها ضوابط ترسخ المعروف المرجعي للتعامل ولفض النزاعات بالتي هي أحسن، حيث يسمى جانب من هذا المعروف عندنا بالعمل.

البحث عن علاقة القيم بالاقتصاد خارج سياق الإسلام

وفي المحور المتعلق بـ “البحث عن علاقة القيم بالاقتصاد خارج سياق الإسلام”، أبرز المحاضر أن البحث الفلسفي حول هذا الموضوع، والذي امتد عبر أربعة قرون، انتهى موضوعيا، وبقطع النظر عن المرجعية، إلى مضمون الآية القرآنية في توقف إصلاح الجماعة على ضرورة وجود أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تتبناه الجماعة لغاية طلب الحق والعدل. غير أن الإقتصاد، لاسيما في القرنين الأخيرين في الغرب، قد ذهب في اتجاه ليبرالي، بفلسفة جوهرها أن الحرية في اكتساب المال وترويجه ستعود بالنفع على الجميع.

وسجل التوفيق أن هذا التطور في الغرب واكبه استفحال تيارات فكرية مادية تقوم على الفصل بين الدين وبين التدبير العمومي للحياة، لاسيما في باب ثروة الأمم الإقتصادية التي اتخذت التعبير عنها لغة الأرقام، وظهر وكأن السلوك الإقتصادي عقلاني محض لا تؤثر فيه المعتقدات.

وأوضح وزير الأوقاف  أن ماكس فيبير أعاد بأطروحته المنشورة عام 1905 حول “الرأسالمالية والأخلاق البروتستانية”، النقاش حول تأثير قيم الدين في الإقتصاد، حيث ذهب إلى القول بأن التفسيرات الدينية لطائفة البروتستانت قد تحكمت في سلوكاتهم الإقتصادية بخصوص الادخار والإستثمار.

وأضاف التوفيق أن الباحث الألماني إرنست طرولتش مؤسس السوسيولوجيا الدينية، أغنى وعدل أطروحة فيبير وبين أن تأثير الدين في الإقتصاد لا ينحصر عند ثنائية البروتستانت والكاتوليك، بل ظهر في ديانات أخرى في أوقات وأزمنة مختلفة.

وأشار المحاضر إلى أنه بعد الرائدين فيبير وطرولتش، لم يتجدد الإقتناع عند الإقتصاديين بأن الدين، باعتباره العامل المهيكل الأول للثقافة، له تأثير هائل في آليات النمو الإقتصادي، إلا في أوائل القرن العشرين، مضيفا أن الأبحاث الميدانية توالت في هذا الموضوع عبر بلدان العالم، وأبرزت أنه لا توجد ديانة غير مواتية في جوهرها للنمو الإقتصادي، كما أنه لا توجد ثقافة فردانية بالكامل ولا جمعوية بالكامل، وأن التحاليل الميدانية تظهر أن الدين يستمر، في العصر الحديث، منبعا للخير العمومي في مستوى المجتمع ككل، من حيث تمكين المجتمع من التناغم والتلاؤم حول عدد من النقط المتقاسمة داخل الجماعة.

آفاق استثمار قيم الدين في نموذج التنمية

في هذا المحور “آفاق استثمار قيم الدين في نموذج التنمية”، أبرز التوفيق أن الغاية من استثمار قيم الدين في نموذج التنمية أمران متلازمان: الزيادة في ثروة الأمة والتخفيف من وطأة الفقر، مشيرا إلى أن  المقصود بالإستثمار هنا التزام الفاعلين الإقتصاديين بمقتضى القيم المندرجة في الواجبات، ثم بتلك التي من قبيل المندوبات، متسائلا في هذا الصدد: من يتعين عليه أن يقوم بهذا الإستثمار؟.

وجاء الدرس الحسني الرمضاني الأول الذي ألقاء أحمد التوفيق أمام العاهل المغربي، في غمرة الحوار المفتوح حول النموذج التنموي المغربي، خصوصا بعد دعوة الملك محمد السادس الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد.

الملك محمد السادس يدعو إلى إعادة النظر في النموذج التنموي

خلال ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة اليوم الجمعة في 13 أكتوبر 2017، أعلن الملك محمد السادس رسميا انتهاء صلاحية النموذج التنموي الحالي. قائلا : « إذا كان المغرب حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية ».

ودعا الملك، في خطابه الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد

وأعرب العاهل المغربي في خطابه عن تطلعه لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة.

وتبقى الإشارة إلى أن  الأرقام الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية رصدت بدورها اعطاب  النموذج التنموي الحالي ، حيث تضمن  تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي  والبيئي الصادر في 22  شتنبر 2017، معطيات وأرقام بشأن محدودية النموذج المغربي، وعجزه عن تحقيق الطفرة التنموية اللازمة  لتلبية تطلعات المواطنين .

ومن جانبه حث البنك الدولي المغرب على توجيه سياساته العمومية نحو تطوير رأسماله اللامادي من أجل تسريع إقلاعه الاقتصادي.

ودعا البنك، في تقرير له تحت عنوان « المغرب في أفق 2040  » إلى الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، داعيا  المغرب على انتهاز الفرص التي يوفرها التحول الديمغرافي والتنمية الحضرية للمجتمع وارتفاع المستوى التعليمي للساكنة » من أجل تعميق إصلاحاته الهيكلية وإعادة التوازن لنموذجه التنموي.