اعتبر وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن الاختلالات التي يعرفها توزيع الأدوية تتعلق بصفقات اقتناء الأدوية حيث كانت الاعتمادات المرصودة لشراء هذه الأدوية غير كافية لتوزيعها في المكان والزمان المحددين

وأبرز آيت الطالب يوم الإثنين 02 دجنبر 2019 خلال جوابه على سؤال شفوي حول « معالجة اشكالية سوء تدبير  مخزون الأدوية » تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات ومنها تعديلات في الصفقات الإطار، واعتمادات الأداء والالتزام، مما أعطى مرونة أكثر لاقتناء هذه الأدوية وتوزيعها في الوقت المحدد.

سياسة شراء الدواء لاتتوافق مع حاجيات المواطن

ولفت وزير الصحة إلى أن سياسة شراء الدواء المعتمدة لاتتوافق مع حاجيات المواطن. مؤكدا على ضرورة اعتماد سياسة خاصة لشراء الدواء لتفادي إتلاف وضياع الأدوية.

وأوضح آيت الطالب أن مخزون الأدوية بالمغرب يتوفر على معايير ذات جودة عالمية، لكن في المقابل يعاني من بعض النواقص التي تتمثل في الوسائل اللوجيستيكية  لتدبير وتوزيع الأدوية في المكان والوقت المحددين.

وأشار الوزير إلى أن دواء « ليفوتيروكس » ودواء السل متوفران في المستشفيات، ويتم توفيرهما تحت الطلب، وذلك  لتفادي الاحتكار مشددا على ضرورة شراء الأدوية عبر الاتفاقيات.

وتأتي تصريحات الوزير الوصي على قطاع الصحة في وقت تداولت فيه منابر إعلامية وشبكات التواصل الإجتماعي أخبارا عن اختفاء الأدوية الخاصة بعلاج داء السل، في حين  نفت وزارة الصحة في بلاغ لها صحة هذه الأخبار المتداولة، مؤكدة أن تزويد جميع المؤسسات الصحية المعنية، بالأدوية لعلاج داء السل متواصل بدون انقطاع « .

وأضاف بلاغ وزارة الصحة أنه يتم رصد ما يناهز 47 مليون درهم لاقتناء الأدوية الخاصة بعلاج داء السل وتوفيرها بصفة منتظمة ومجانية لمرضى السل تحت مراقبة طبية دقيقة بالمراكز الصحية، ومراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، وبالمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العسكري والقطاع الخاص والمؤسسات السجنية. وفق منابر إعلامية.

ومن جهة أخرى رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2018 جملة من الاختلات المرتبطة بالأدوية، من ضمنها تراكم عدد كبير من الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بم يفوق 53 مليون درهم، فضلا عن مصاريف الاتلاف التي تجاوزت 1.5 مليون درهم.

المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات الأدوية

رصد المجلس الأعلى للحسابات من خلال التحريات الميدانية لمواقع تخزين الأدوية التابعة لوزارة الصحة ببرشيد، تراكم عدد كبير من الأدوية المنتهية الصلاحية، مما يعكس ضعف في تقدير دقيق للحاجيات المراد تلبيتها وخلل في التنسيق مع المستفيدين مع مشاركة المصالح المعنية في تحديد الحاجيات.  

وقد تبين من خلال جدول الأدوية منتهية الصالحية لسنوات   » 2013-2014-2015-2016″ الذي تم تقديمه، بالإضافة إلى لائحة الأدوية موضوع الصفقة رقم 2013/48 المتعلقة بإتلاف هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، حجم الخلل الذي يميز هذه العملية.

وأظهرت المعطيات الحجم الكبير من الأدوية غير المستهلكة منتهية الصلاحية، حيث تم تقدير التكلفة الإجمالية للأدوية الضائعة بما يزيد عن 53 مليون درهم، وتم ذلك فقط بالنسبة للأدوية التي تم الحصول على اثمانها الفردية. كما أن مصاريف الإتلاف التي زادت عن 1.5 مليون درهم أدت للرفع من التكلفة الإجمالية للأدوية الضائعة.

التقرير سجل أن هذا الأمر يحدث في الوقت الذي يوجد فيه خصاص كبير للأدوية في المراكز الاستشفائية. ويظهر هذا الوضع، كيف يؤدي سوء تسيير مخزون الأدوية إلى ارتفاع تكاليف ميزانية الأدوية للوزارة.

وتنص دفاتر الشروط الخاصة باقتناء الأدوية على ضرورة احترام الصفقة المبرمة لعدة شروط من أهمها أن تتوفر الأدوية المسلمة على مدة صلاحية تفوق ثلاثة أرباع مدة صلاحيتها الإجمالية. وينطبق هذا الشرط على الأدوية التي تتجاوز مدة صلاحيتها سنتين، وكذلك  أن تتوفر الأدوية المسلمة على مدة صلاحية تفوق ثلثي مدة صلاحيهتا الإجمالية. وينطبق هذا الشرط على الأدوية التي تقل مدة صلاحيتها عن سنتين.