أفاد وزير الصحة، خالد آيت طالب، أنه يمكن بلوغ المناعة الجماعية ضد جائحة “كوفيد-19” مطلع شهر ماي المقبل، و ذلك بناء على جدول عملية تلقيح تستغرق 12 أسبوعا.

و أضاف آيت طالب، ‬في حوار مع مجلة “باب” التي تصدرها وكالة المغرب العربي للأنباء شهريا، إنه بناء على جدول عملية التلقيح تستغرق 12 أسبوعا، ”من المحتمل أن نحقق مناعة جماعية في بداية شهر ماي “.

و أشار في هذا الصدد، إلى أنه بالنظر إلى المؤشرات العلمية و الوبائية المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، يتعين تلقيح أزيد من 60 في المائة من الساكنة لتحقيق المناعة الجماعية.

و شدد الوزير على أن المملكة اختارت استهداف 80 في المائة من الساكنة للخروج بسرعة من هذا الوباء الذي أثر عليها اجتماعيا و اقتصاديا، مؤكدا، في المقابل، أن تحقيق المناعة الجماعية سيستغرق وقتا.

و في هذا الصدد، أوضح أن الحملة ستتم خلال فترة الجائحة، و بالتالي في ظل الالتزام الصارم بالإجراءات الحاجزية، مضيفا أنه سيكون من الضروري الانتظار لمدة تزيد عن 14 يوما بعد تلقي الجرعة الثانية حتى يتمكن كل فرد من الوصول إلى مستوى معين من المناعة.

و تابع المسؤول الحكومي بالقول إن ”الوقت وحده كفيل بالكشف عن المدة التي سيظل فيها اللقاح ناجعا ضد كوفيد-19، أو ما إذا كان الفيروس سيصبح موسميا في المستقبل على غرار أنفلونزا الطيور (إتش1 إن 1) الذي تم إدراجه في برنامج التلقيح ضد الإنفلونزا “.

و فيما يتعلق بموعد انطلاق حملة التلقيح، قال آيت طالب إنه سيتم الإعلان عنها رسميا بعد تسلم اللقاح، لافتا إلى ”أنه لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن، لكن الاستعدادات جارية و تم اتخاذ كل التدابير لذلك“، و مبرزا أن المغرب مستعد للشروع في حملة التلقيح .

و يتعلق الأمر، وفق الوزير، بعملية واسعة النطاق تشمل كافة التراب الوطني، و ستتطلب وسائل لوجستيكية و بشرية كبيرة للغاية و تنظيما محكما.

من جهة أخرى، أقرأيت طالب بتسجيل ” بعض الصعوبات ” في تدبير الأمراض غير الإصابة بفيروس كورونا بشكل عام، موضحا ” أن هناك حالة طوارئ صحية عالمية و أن تدبيرها شكل أولوية “.

في المقابل، نجح النظام الصحي، بحسبه، في تحديد و تخصيص بنيات خاصة “بكوفيد-19″ التي تعمل بشكل مستقل عن البنيات الموجهة لغير الجائحة، حتى يمكن للمرضى الاستمرار في الحصول على العلاجات.

و في معرض تناوله لموضوع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، شدد الوزير على أنه يتعين أن تندرج التغطية الصحية، اليوم، ضمن مقاربة التضامن بين مختلف فئات الساكنة، لافتا إلى أن عملية الشروع في تعميم هذه التغطية يجب أن تنطلق سنة 2021.

و لم يفت المسؤول الحكومي إبراز الحاجة إلى ضمان استدامة إجراء تعميم التغطية الصحية، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك من الضروري العمل على ”ضمان تدبير شمولي و أفقي لتأمين استمرارية النظام “.