اعتبر وزير العدل محمد بنعبد القادر أن « ملاءمة المساطر القانونية لوضعية الأشخاص المصابين بخلل عقلي أثناء ارتكاب الفعل الجرمي، تقتضي إيجاد تدابير فعالة تمكن من حمايتهم أولا، وثانيا من تجنيب المجتمع أخطار بعض الأفعال التي يعتبرون غير مسؤولين عنها بحكم علتهم ».

وتعهد بنعبد القادر، أثناء مناقشة مقترح قانون يتعلق بتعديل مقتضيات الفصلين 76 و77 من مجموعة القانون الجنائي، يوم الثلاثاء 07 يناير 2020، بمجلس المستشارين، بالبحث عن حلول قانونية من أجل حماية السجناء المصابين بأمراض عقلية ونفسية.

وأبدى المسؤول الحكومي تفاعله مع مقترح القانون، الذي تقدمت به مجموعة العمل التقدمي، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.

وفي هذا الصدد، أكد بنعبد القادر على أهمية مقترح القانون، « لما له من حساسية، حيث أصبح محل نقاش وأرق للسلطات القضائية المشرفة على التنفيذ الزجري، وأيضا المؤسسات السجنية، والأوساط الحقوقية، وأسر المحكوم عليهم المصابين بأمراض نفسية وعقلية، وذلك لما تثيره حالتهم المرضية من تساؤلات حول وضعيتهم الجنائية. »

عناية خاصة للسجناء المرضى نفسيا وعقليا

لفت وزير العدل محمد بنعبد القادر خلال مناقشة مقترح القانون إلى أن الوضعية الصحية للسجناء المصابين بأمراض نفسية وعقلية تقتضي عناية خاصة تحت إشراف فعاليات طبية متخصصة في هذا المجال، للتكفل بهم وعلاجهم من سلوكيات مرضية يمكن أن يؤدي عدم معالجتها إلى تفاقم وضعيتهم المزرية.

وسجل المسؤول الحكومي أن وزارته عبرت عن تجاوبها مع مقترح القانون بهدف التجاوب مع المبادرة التشريعية لمعالجة الموضوع من خلال إدخال تعديلات على مشروع القانون الجنائي.

وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أنه اقترح إحداث لجينة تقنية ثنائية، تتكون من خبراء وأطر من وزارة العدل بالإضافة إلى عضو عن كل فريق بلجنة العدل والتشريع، من أجل تطوير وتجويد المقترح، وهو ما وافقت عليه لجنة العدل والتشريع.

ثلاثة آلاف سجين مريض نفسيا وعقليا

كشف مقترح القانون لمجموعة العمل التقدمي، الذي تقدم به منسق المجموعة المستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو، أن السجون المغربية تضم ما يقرب من 3 آلاف سجين من مختلف الأعمار مصابين بأمراض نفسية وعقلية متفاوتة الخطورة.

إلى ذلك شدد وزير العدل محمد بعبد القادر، على ضرورة « تعديل القانون الجنائي بما يوفر العناية اللازمة، لبعض الأشخاص الذين يعانون من الخلل العقلي والنفسي، والذين ارتكبوا بعض الجرائم وهم في هذه الحالة، وبالتالي يودعون في السجون، لافتا إلى أنه يتم إطلاق سراحهم بعد 3 أشهر بدون أن تتمكن المؤسسات العلاجية من استيعابهم، ولا حتى أسرهم التي تكون في حالة ارتباك ومعاناة حول طريقة التعامل معهم. »

وأضاف المسؤول الحكومي في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، أنه في هذه الحالة، يظل الضرر قائما سواء على هؤلاء السجناء المرضى أنفسهم أو على المجتمع، معتبرا أنه « لذلك كانت الفكرة هي تعديل القانون الجنائي من أجل وضع ضوابط جديدة تلتفت لهذه الفئة وتتجاوب مع الفلسفة الجنائية وعلى مسؤولية الشخص المتابع أو المحكوم عليه. »

ودعا المقترح البرلماني بوضع الحكومة لإمكانيات لتسليمهم إلى أهلهم، أو البحث عن الوسائل الممكنة لحمايتهم الإنسانية الكاملة خارج السجون.

وأشار مقترح القانون إلى إضافة فقرة رابعة في الفصل 76 من مجموعة القانون الجنائي،  » لتحديد أجل أقصاه ثلاثة أشهر يتعين داخله إيداع الشخص المعني داخل المؤسسة تحت طائلة إطلاق سراحه، وإضافة فقرة أولى في الفصل 77 من نفس القانون تتعلق بنفس الآجل الذي يترتب عنه استمرار الحماية طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه ».