أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الأشخاص الممنوعون من تلقي اللقاح لأسباب صحية، كمن يعانون من الحساسية الشديدة مثلا، بإمكانهم أيضا الحصول على جواز التلقيح شريطة استصدارهم شهادة من طبيب مختص تثبت ذلك وتؤكد المانع.

وأوضح آيت الطالب، أمس خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب حول « تواصل الحملة الوطنية للتلقيح في ظل السياق الوبائي بالمغرب »، أن اعتماد « جواز التلقيح »، في هذه الفترة من السنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقحين للإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب حملة التلقيح في الآونة الأخيرة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة أتاحت، ابتداء من أمس  الاثنين إمكانية استخراج جواز تلقيح مؤقت لكل شخص مباشرة بعد تلقيه الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنه بإمكان أصحاب جواز التلقيح المؤقت، الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة الثانية عقب مرور 28 يوما. كما يمكن للمواطنين الحصول على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة، أي بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الحقنة الثانية.

أيت الطالب : فرض جواز التلقيح قرار رصين

وفي هذا الشأن اعتبر آيت الطالب أن فرض « جواز التلقيح »، لا يمكن إلا أن يسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح، لأنه الخيار الوحيد المتوفر حاليا الذي يؤمن لهم الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد-19.

وسجل الوزير أن اعتماد وثيقة « جواز التلقيح » كمستند رسمي وحصري للتنقل وولوج الأماكن والفضاءات العامة والخاصة، كان « قرارا رصينا ومتوازنا بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر خطوات إلى الوراء من خلال العودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق وارتهان المنظومة الصحية للمجهول الماثل أمامنا والذي تشكله الموجة الوبائية القادمة التي تشير كل الدلائل والمؤشرات إلى أنها ستكون أسرع وأخطر من سابقاتها.

وأبرز آيت الطالب أن « جواز التلقيح » لم يعتمد ليكون « تقييديا، بل العكس هو الصحيح، فهذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا »، مبرزا أن « المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا ».

وشدد الوزير على أنه وجهت الدعوة للأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعاتهم الأولى والثانية وكذا الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة لمن مر عن تلقيحهم 6 أشهر وعلى هذا الأساس يمكن لمن تلقى جرعات اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الالكترونية الخاصة بكوفيد 19.

واعتبر أن جواز التلقيح سيسهم لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين، مشيرا إلى أن اعتماد جواز التلقيح سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المتقاعسين والمترددين أو حتى الممانعين على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللقاح، مما سيحقق الغرض الرئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء والمتمثل في رفع معدل تغطية الساكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع.

وأردف بالقول : »سبقتنا دول كثيرة في اعتماد مقاربة جواز التلقيح للسماح بارتياد الأماكن العامة كالإدارات والمقاهي والملاعب وغيرها، وفق التدابير الاحترازية المعمول بها، مضيفا أنه طيلة هذه المدة كان النقاش العمومي قائما حول اعتماد جوزا التلقيح من عدمه ».

وأوضح أن المعادلة الأساسية اليوم، في سياق خطورة جائحة (كوفيد -19) وتهديدها للحق في الحياة، تتمثل في مرونة التوفيق بين ضروريات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق، أساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة، الذي من شأنه أن يؤدي، حتما، إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى».

الحاجة إلى 5 ملايين ملقح لبلوغ المناعة الجماعية

وفي هذا الصدد قال وزير الصحة إنه تم لحد الآن استعمال أربعة وأربعين مليون جرعة من اللقاح، حيث بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى  أزيد من ثلاثة وعشرين مليونا وستمائة ألف شخص بنسبة تفوق أربعة وستين في المائة من العدد الإجمالي للسكان.

وسجل المسؤول الحكومي أن بعض الجهات تتجه لتحقيق المناعة الجماعية بفضل إقبال ساكنتها على التلقيح ومنها جهة بني ملال خنيفرة التي تم بها تطعيم أزيد من 95 في المائة من الساكنة المستهدفة بشكل كامل أي ما يفوق 612 ألف شخص تم تلقيحهم بجرعتين  وهو ما يفسر التحسن الكبير للوضع الوبائي على صعيد هذه الجهة.

وأشار إلى أن المملكة تتوفر حاليا على 16 مليون جرعة ولا يفصلنا فقط سوى 5 ملايين ملقح لبلوغ المناعة الجماعية المنشوذة، معتبرا أن كل الرهان اليوم على تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ 80 في المائة من الساكنة في الأسابيع القليلة القادمة.

وأردف أيت الطالب أن أمرا « كهذا يدفعنا إلى مضاعفة الجهود لرفع منسوب الثقة في نفوس المواطنات والمواطنين في سلامة عملية التطعيم المتواصلة بالمغرب وفي نجاعة وسلامة اللقاحات التي اعتمدتها المملكة في هذه العملية وحثهم على الإسراع على تلقي الجرعات الضرورية لحمايتهم من خطر الوفاة أو الإصابة خاصة وأن بلادنا نجحت في توفير اللقاحات للمواطنات والمواطنين بالمجان وبكميات كافية وهيأت لذلك بتوجيهات ملكية حملة وطنية غير مسبوقة ».

وسجل الوزير إلى تعزيز هذا التطور الإيجابي في حملة التطعيم والتراجع التدريجي لمنحى الإصابات بفيروس كوفيد 19، بمقاربة احترازية جديدة وبهدف استدراك الزمن المهدور عقب الفتور الذي شاب عملية التلقيح في الآونة الأخيرة ولتفادي ذلك على الانعكاس السلبي لبلوغ المناعة الجماعية في الأسابيع المتبقية من هذه السنة خصوصا وأن المغرب أضحى قريبا من تحقيقها.