أمام التزايد المتواصل لعدد صناع المحتوى الرقمي  أو ما يعرف  ب « المؤثرين » على مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب، يبدو أن أعين مصلحة تترصد هؤلاء « المؤثرين » بعدما جنوا أموالا كثيرة من الفيديوهات التي ينشرونها على يوتيوب وكذا استفادتهم من الإعلانات .

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر صحافية أن مصلحة الضرائب قد تلقت تعليمات بتعقب المؤثرين أو « الأثرياء الجدد »، كما يطلق عليهم، وذلك نظرا لعدم تصريحهم بمداخيلهم عن أنشطة قاموا بها.

أعين الضرائب تترصد « المؤثرين »

ووفق صحيفة الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 07 يونيو 2020، فقد تلقى بعض صناع المحتوى من المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحتكرون الحصة الكبيرة من سوق الإعلانات في الأيام القليلة الماضية إشعارا لعدم تقديمهم إقرارا بضريبة الدخل لأنشطة قاموا بها خلال الشهر المنصرم.

وحسب المنبر ذاته فإن السلطات الضريبية قامت بتفعيل إجراء التصحيح الضريبي العادي ضد صناع المحتوى وفقا للمادة 220 من قانون الضرائب، وهو بند ينطبق على دافعي الضرائب، وبالتالي مؤاخذتهم بخرقهم للالتزام المتعلق بالإبلاغ عن الدخل.

وفي تبريرها للقرار ترى مصلحة الضرائب حسب ذات المصدر ذاته، أنه يندرج في سياق تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وفي هذا الصدد قالت الصحيفة إن السلطات الضريبية شرعت منذ أزيد من عامين تهتم بالمؤثرين والأرباح الكبيرة التي يحققونها، وبناء على ذلك شكلت إدارة الضرائب مجموعة للعمل على هذا الموضوع.

تهرب ضريبي

وحسب تقارير فإن صناع المحتوى « المؤثرين » على مواقع التواصل الإجتماعي يعمدون إلى استلام أموالهم بطريقة مباشرة « كاش » بدل وضعها في حسابتهم البنكية ، وهي الطريقة التي تجنبهم المساءلة الضريبية، الأمر الذي يمثل شكل من أشكال التهرب الضريبي.

واعتبرت المصادر ذاتها  أن « المؤثرين »، يجنون أموال طائلة جدا من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم لا يخضعون للضريبة على الدخل، كما أنهم لا يقدّمون فواتير للشركات والأفراد الذين يقدمون لهم خدماتهم، علاوة على أنهم لا يصرّحون بمداخيلهم السنوية.

وإلى ذلك يعتبر المؤيدون لقرار السلطات الضريبية المغربية أنه خطوة مهمة وضرورية في إطار دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي وضبط هذا القطاع وتمكين خزينة الدولة من موارد إضافية خاصة وأن الفئة المعنية تجني أرباحا كبيرة من هذا العمل، خصوصا أن صناع المحتوى والمؤثرين يجنون أرباحا كثيرة دون دفع ضريبة مقابل ذلك.

وتعد التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديد، وتوسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19، حيث إن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع أو عملية البيع أو أداء الخدمة عبر الانترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.

نشاط مدر للأرباح

وبهذا الخصوص يرى محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجبائي، في تصريحات صحافية سابقة أن « النشاط الجديد الذي يرتبط بشبكات التواصل الاجتماعي، نشاط متقدم جدا ولكنه يشتغل دون إطار قانوني، لأن الدولة ما تزال تفكر في طريقة تنظيمه وفرض ضرائب عليه ».

واعتبر الرهج، في حديثه لموقع « سكاي نيوز عربية » في أبريل العام 2021، أن « القطاع يُدرّ أموالا لأصحابها، وهي أموال كبيرة في بعض الأحيان دون أداء ولو سنتيم واحد كضريبة لخزينة الدولة ».

وأضاف المتحدث نفسه أن « هؤلاء الموثرين، لهم مداخيل ويجب أن يؤدوا الضرائب على غرار جميع الناس الذي يشتغلون في مهن تجارية أو مهن حرة أو المأجورين أو المتقاعدين ».

وأبرز الخبير الجبائي المغربي، أنه يمكن لإدارة الضرائب أن « تراقب هؤلاء وطنيا من خلال دخولاتهم بمراقبة حسابات الشركات والمقاولات التي قدموا لها خدماتهم التي تدخل في باب الإشهار ».

واعتبر الرهج، أن « فرض ضريبة على المؤثرين يدخل في باب العدالة الضريبية، انطلاقا من الفصل 39 من الدستور ومن القانون المُنظّم للضريبة في المغرب، واللذين ينصّان على مساهمة جميع الأفراد في تمويل النفقات العمومية إضافة إلى مبدأي الشمولية في فرض الضرائب والمساواة أمام الضريبة ».