اعتبرت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، أمس الإثنين في بلاغ لها، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل « مساهمة مهمة » للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء.

وأبرزت الوزارة في بلاغ لها أن « ألمانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول على أساس القرار 2602 ».

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،ناصر بوريطة، في وقت سابق أن القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن، يوم الجمعة 29 أكتوبر2021، والذي مدد بموجبه ولاية المينورسو لمدة سنة، كرس المكتسبات التي حققها المغرب بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة للملك محمد السادس.

وقال بوريطة، إن  » المغرب يثمن ويشيد بهذا القرار الذي تم اعتماده بموافقة 13 صوتا مقابل ممتنعين اثنين، ويعتبره قرارا مهما، بالنظر لسياقه أولا،وبالنظر لمضمونه ثانيا، وثالثا بالنظر للمواقف التي عبرت عنها الدول خلال الموافقة عليه « .

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن القرار 2602 يقدم خمسة أجوبة  مهمة  على مناورات وتحركات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وأشار بوريطة في هذا الإطار إلى أن الموائد المستديرة، بمشاركة كافة الأطراف، تشكل الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل السياسي، واستكمال هذا المسلسل بما يؤدي إلى حل واقعي، دائم ومتوافق بشأنه، ومسؤولية الجزائر في هذا المسلسل، و » الانشغال العميق  » للمجلس بخصوص خرق وقف إطلاق النار، مضيفا  » أننا نعرف الطرف الذي أعلن انسحابه رسميا من هذه الاتفاقيات »، وأخيرا مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كأفق وحيد لتسوية ملف الصحراء المغربية.

وأبرز المسؤول الحكومي المغربي أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقريره الأخير إلى هذه المكتسبات ومن بينها تأمين معبر الكركرات وفتحه من جديد للحركة التجارية، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح مجموعة من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرا إياها من التطورات الأساسية التي عرفها الملف.

دور المغرب في استقرار المنطقة

ومن جهة أخرى، وبالعودة إلى بلاغ الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، فقد سلطت هذه الأخيرة الضوء على « الدور المهم » الذي تضطلع به المملكة « من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، ويتجلى ذلك على الخصوص، في مجهوداتها الدبلوماسية لفائدة عملية السلام الليبية ».

وأوضخ بلاغ الوزارة الألمانية للشؤون الخارجية « الإصلاحات واسعة النطاق »المنفذة من طرف المملكة خلال العقد الماضي، ودورها كـ « حلقة وصل » مهمة تربط بين الشمال والجنوب، على الصعيد السياسي، وأيضا الثقافي والاقتصادي.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، يعد المغرب « شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا »، مبرزا جودة المبادلات الاقتصادية،الثقافية والتجارية القائمة بين المملكة وألمانيا.