بلغ عدد محاولات الهجرة  السرية التي تم إحباطها بالمملكة السنة الجارية حسب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أزيد من 30 ألف محاولة، وذلك في ظل تركيز شبكات الهجرة السرية على محور المغرب اسبانيا.

وأبرز الخلفي  يوم الخميس 23 ماي 2019 في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية تدل على المجهود الكبير الذي بذلته المملكة على مستوى محاربة شبكات الهجرة السرية، مذكرا بأن سنة 2018 شهدت احباط 80 ألف محاولة للهجرة السرية.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن آثار المجهودات التي تبذلها المملكة في هذا المجال ظهرت على مستوى الإحصائيات التي تصدر عن المؤسسات الدولية والقارية التي سجلت تراجعا كبيرا في عدد المهاجرين الوافدين على إسبانيا.

ونظرا للأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية التي ترخي بضلالها على المحيط الإقليمي والإفريقي بات المغرب بلدا مستهدفا من قبل آلاف المهاجرين السريين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من أجل العبور إلى أرض الأحلام القارة العجوز، مما يجعل الهجرة السرية من أكبر التحديات التي تواجه المملكة، بالنظر لما يترتب عنها من تحديات أمنية وسياسية.

ووفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن الهجرة غير الشرعية تدر أرباحا طائلة على المهربين الذين يتقاضون ما بين ألفين وخمسة آلاف أورو عن كل مهاجر يعبر المتوسط.

ويأتي ذلك في ظل الضربات الأمنية المغربية ضد هؤلاء، والتي مكنت من تفكيك شبكات للهجرة السرية في عدة مدن مغربية يتزعمها مغاربة وأجانب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

تفكيك شبكات للهجرة السرية

أكد خالد زروالي، مدير قسم الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أن المغرب  تمكن من تفكيك 50 شبكة لتهريب البشر، خلال الأشهر الأولى من سنة 2019 أي بزيادة %73 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.

و أوضح الجزولي في حوار مع وكالة أسوشيتيد بريس، أن الأجهزة الأمنية أحبطت 25 ألف محاولة للوصول إلى إسبانيا خلال سنة 2019، عبر مضيق جبل طارق.

ومن ضمن العمليات الأمنية الرامية إلى الحد من نشاط شبكات الهجرة السرية تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور في 15 فبراير 2019، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص بكل من سلوان والعروي وبني شيكر وضواحي تاوريرت، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر.

ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه الشبكة الإجرامية، من حجز مجموعة من وسائل النقل والمعدات التي تدخل في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة، وهي عبارة عن ثلاثة سيارات وقاربين مطاطيين ومحرك وألف لتر من المحروقات، علاوة على 122 حاوية، وصهريجين لنقل البنزين سعة 1000 لتر، وسكينين، ومبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية.

 ومن جهة أخرى تمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، تمكنت في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 14 ماي 2019، من تفكيك 12 شبكة تنشط في مجال الهجرة السرية أسفرت عن إيقاف 145 شخصا وحجز 13 زورقا مطاطيا سريعا، وتسع سيارات، وثلاث محركات خاصة بالقوارب السالفة الذكر و1500 لتر من البنزين.

وبخصوص شبكات الهجرة السرية التي يتزعمها مواطنون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة أصيلة بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأحد 19 ماي 2019 ، من توقيف مواطن من دولة مالي، يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في الوساطة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وجاء توقيف المشتبه فيه أعقاب ضبط مصالح الأمن ل 39 مواطنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء داخل ثلاث شقق، كانوا مرشحين للهجرة السرية نحو إسبانيا عبر المسالك البحرية.وتمت إحالتهم على المصلحة الأمنية المختصة بالأجانب بولاية أمن طنجة.

وإلى ذلك  الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين ما زالت الأبحاث والتحريات لازالت متواصلة من أجل توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وذلك بعدما تم تشخيص هويته الكاملة.

وفي العاصمة الرباط تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية يوم السبت 18 ماي 2019، من توقيف مواطنة أجنبية تبلغ من العمر 46 سنة، تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء وتقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطها في ترويج المشروبات الكحولية دون رخصة، فضلا عن ارتباطها بشبكات الهجرة السرية.

 وجرى توقيف المشتبه بها بمنزل تكتريه بحي أبي رقراق بالرباط، حيث أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها فرق الشرطة القضائية عن حجز مجموعة من جوازات السفر تخص مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في أن حيازتها من لدن المشتبه بها ترتبط بتنظيم عمليات الهجرة السرية نحو أوروبا.

رغم المجهودات الحثيثة والمتواصلة التي تبذله المصالح الأمنية المغربية بمختلف جهات المملكة من أجل التصدي لظاهرة الهجرة السرية وتضييق الخناق على شبكات تهجير البشر بطرق غير مشروعة، تتمكن هذه الأخيرة من تنفيذ محاولات للهجرة السرية من السواحل المغربية، إذ تنجح بعض الزوارق والمراكب في بلوغ السواحل الأوروبية ، فيما يكون مصير أخرى الغرق وإزهاق أرواح المهاجرين السريين، وفي أفضل الحالات تتدخل وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية من  أجل إنقاذهم من موت محقق.

إغاثة في عرض البحر

أخر مشاهد عمليات الإغاثة والإنقاذ التي تباشرها وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، كانت عملية بعرض المتوسط، ليل الأحد الاثنين 20 ماي 2019، بإغاثة عدة مراكب مطاطية، على متنها 169 مرشحا للهجرة السرية من جنوب الصحراء، وتم نقل جميع هؤلاء المرشحين للهجرة سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة.

وقبل ذلك نجحت فرق الإنقاذ التابعة للبحرية الملكية المغربية، ليلة الجمعة السبت 11 ماي، من إنقاذ 117 مهاجرا سريا يتحدرون من دول جنوب الصحراء، كانوا على متن ثلاثة زوارق مطاطية تقليدية، يحاولون عبور البحر المتوسط الى اسبانيا.

وواجهت هذه القوارب المتهالكة صعوبات كبيرة بعرض المحيط، حيث كان المرشحون للهجرة السرية على شفى موت محقق لولا تدخل عناصر البحرية الملكية، الذين تمكنوا من انقاذهم وأعادوهم سالمين إلى مينائي القصر الصغير والناظور.

المغرب لا يقبل بلعب دور الدركي

أمام التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء باتجاه المغرب بغية العبور إلى أرض الأحلام، وما ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على المملكة على عدة أصعدة سياسية كانت أم أمنية أم اقتصادية وكذا اجتماعية، صعد المغرب من لهجته اتجاه الشركاء الأوروبيين في مجال الهجرة السرية، مؤكدا أنه لن يكون دركيا لحماية حدوده باعتبار الهجرة غير الشرعية مسؤولية مشتركة تقتضي تحمل كل طرف لجزء من هذه المسؤولية.

وفي هذا الصدد أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الخميس 06 شتنبر 2018 بالرباط، أن المغرب لن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعا لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة.

وتبنى المغرب، منذ سنة 2013، استراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء ذات أبعاد إنسانية وتضامنية، أصبحت المملكة بفضلها نموذجا يحتذى به على المستوى القاري والجهوي في مسألة تدبير ملف الهجرة واللجوء.

وتحول المغرب من بلد عبور لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء نحو الفردوس الأوروبي ، إلى بلد استقر بالنسبة إليهم، , بعدما فشلوا في تحقيق هدفهم المنشود، اذ استفادوا من عمليات تسوية وضعيتهم .

المغرب : من بلد عبور إلى بلد استقرار

وحسب معطيات وزارة الداخلية فقد تم إجراء عمليتين لتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمهاجرين غير الشرعيين خلال سنتي 2014 و2017، أسفرتا عن تسوية ما يناهز 50 ألف مواطن أجنبي، 90 في المائة منهم ينحدرون من دول إفريقية، بالإضافة إلى الشقين القانوني والإداري لعمليات التسوية هاته، كما وفرت المملكة، مجموعة من الخدمات الاجتماعية الأساسية للمهاجرين، منها السكن، والصحة، والتعليم، والتكوين المهني، وذلك بهدف تيسير اندماجهم بالمجتمع المغربي.

ووفق ذات المصدر عملت  المملكة، بتنسيق تام مع التمثيليات الديبلوماسية للبلدان المعنية والمنظمة الدولية للهجرة، على ضمان الرجوع الطوعي للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تصون كرامتهم وحقوقهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية، منذ سنة 2004، أزيد من 22 ألف مهاجر، من بينهم أكثر من 1400 شخص برسم سنة 2018.

ورغم هذا الانفتاح والتعاطي الإيجابي مع ملف الهجرة، تم تسجيل حالات معدودة لعدم تجاوب مهاجرين غير شرعيين مع كل المبادرات المقترحة في سياق الاستراتيجية الوطنية للهجرة، حيث ظل هاجسها الوحيد هو العبور إلى الدول الأوربية بشتى الوسائل.

صندوق أوروبي لمحاربة الهجرة السرية في المغرب

بدأ مسؤولون اسبان حملة ضغوطات على الاتحاد الأوروبي من أجل رفع الدعم المقدم للمغرب للمساعدة في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، وذلك بعدما سجلت الجارة الشمالية للمملكة، ارتفاعا في عدد الوافدين غير الشرعيين إليها خلال الربع الأول من السنة الحالية، بزيادة قدرها 24 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، التي وصل فيها معدل الهجرة السرية نحو 65 ألف مهاجر.

وحسب ما ذكرته صحيفة « إلباييس » الإسبانية، فإن الحكومة الإسبانية ضاعفت الضغط على الاتحاد الأوروبي على ضوء البيانات التي تتوفر عليها وزارة الداخلية، من أجل زيادة الدعم المالي للمغرب، وكذا أهمية إحداث بروكسيل لصندوق يهم مكافحة الهجرة السرية في المغرب، عبر تخصيص دعم مالي يصل إلى 50 مليون أورو سنويا.

وأفادت مصادر إعلامية أن المغرب لم يتوصل بعد بالدفعة المالية الأولية للاتحاد الأوروبي، البالغة 140 مليون أورو، منذ سبعة أشهر، التي من المنتظر أن توظف لشراء معدات مراقبة الحدود، ما خلف استياء المملكة

وتابعت نفس المصادر أن المغرب يستغرب كيف أن أوروبا قدمت دعما بقيمة 600 مليون أورو لتركيا لكبح موجات الهجرة ، بينما ما يحصل عليه هو لا يرقى إلى مستوى الأموال التي تخصصها الحكومة المغربية لمواجهة تحدي الهجرة غير النظامية.