أدلت جمعيات المجتمع المدني بدلوها في النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي لا سيما الفصل 265 والذي ينص على تجريم الإثراء غير المشروع .

وفي هذا الصدد وجهت كل من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة  « ترانسبرانسي المغرب »، والشبكة المغربية لحماية المال العام رسالتين إلى الفرق البرلمانية، قدمتا من خلالهما موقفهما بخصوص مقتضيات المشروع المتعلق بالإثراء غير المشروع.

ترانسبارنسي : التمسك بالعقوبة الحبسية

أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة  « ترانسبرانسي المغرب »، في رسالتها على ضرورة التمسك بالعقوبة السالبة للحرية، اعتبارا  لطابعها الردعي في مواجهة ظاهرة الرشوة والإثراء غير المشروع، على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية.

واعتبرت الجمعية، أن « تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحّة »، مشيرة إلى أنه « لم يعد من المقبول  في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي أن يظل الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي. »

ولفتت « ترانسبرانسي المغرب » ، إلى أنه لا يمكن تجريم الإثراء غير المشروع إلا في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون، من خلالها يتم تحديد الأركان المكونة لجريمة الإثراء غير المشروع، وعبئ الإثبات، معتبرة أن الاعتماد على تتبع ومراقبة الذمة المالية الوسيلة الأكثر ملاءمة وتوازنا لضمان قرينة البراءة والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية وإنفاذ القانون.

وسجلت الجمعية في رسالتها، أن الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع، يستلزم إصلاح النظام الحالي للتصريح بالممتلكات ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترامه.

ودعت « ترانسبرانسي المغرب »، إلى تعديل الفصل 256 في فرعه الثامن من مشروع القانون الجنائي وذلك بإعادة التنصيص على العقوبة السجنية، وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام، في اتجاه ضمان فعالية أكبر، ومراجعة عقوبة عدم التصريح بالممتلكات وتشديدها.

وفي نفس الصدد وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام مراسلة إلى الفرق البرلمانية، عبرت من خلالها عن استغرابها لرفض بعض الفرق النيابية مبدأ العقوبات الحبسية والاكتفاء بالغرامات المالية في ما يتعلق بالإثراء غير المشروع.

العقوبات السجنية آلية أساسية لزجر ناهبي المال العام

دعت الشبكة المغربية لحماية المال العام في رسالتها الفرق البرلمانية إلى تضمين العقوبات الحبسية في التعديلات المقدمة حول مشروع القانون 10.16، باعتبارها آلية أساسية للزجر والردع ضد كل ناهبي المال العام ممن يتحملون أمانة تسييره وغيرهم من الموظفين أو المسؤولين الذين يستغلون مراكزهم للعمل على ضرب مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.

وشددت الشبكة على ضرورة حرمان المدانين بأحكام قضائية من ممارسة جميع الوظائف أو المهام بصفة نهائية ، عكس منطوق المادة 86 من القانون الجنائي التي حددت الحرمان في أقل من 10 سنوات، معتبرة أن « جرائم النهب الكبرى ترقى إلى جرائم دولة لا تسقط بالتقادم، لما لها من انعكاسات خطيرة على مصير ومستقبل أجيال بكاملها، وما تشكله من ضرر على أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية. »

وطالبت الشبكة في مراسلتها إلى اعتماد ثلاثة شروط أساسية تتمثل في « النشر العلني بالجريدة الرسمية لتلك التصاريح، انطلاقا من الحق في الوصول إلى المعلومة، ومبادئ الشفافية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمسؤوليات العمومية »، وأن « يشمل التصريح ممتلكات الأبناء البالغين والزوجة أو الزوج »، حيث « يلجأ البعض، وكما أبانت الممارسة إلى تسجيل ما راكموه من ممتلكات بطرق مشبوهة في أسمائهم تحايلا على القانون.

ومن ضمن الشروط التي دعت الشبكة إلى اعتمادها أيضا، إبراء الذمة، وهي « شهادة يسلمها المجلس الأعلى للحسابات للمعني بالأمر بعد انتهاء مهامه الانتدابية أو الرسمية بعد التحقق من سلامة ذمته المالية. »

ومن جهة أخرى كانت فرق الأغلبية الحكومية طالبت في تعديلاتها بسحب العقوبة السجنية من الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع، التي تقضي بأنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من رفض السماح لممثلي السلطة العامة بدخول المساكن أو تفتيشها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

تعديلات فرق الأغلبية

زكت تعديلات فرق الأغلبية الحكومية، مسؤولية المجلس الأعلى في اثبات الإثراء غير المشروع، لافتة إلى أنه هو الذي يجب أن يثبت تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها، بالمقارنة مع ما مصرح به الملزم من دخل « انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر وليس من مصادر دخله. »

وينص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، بأنه « يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم، كل شخص ملم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري بع العمل. » وكذا كل آمر بالصرف « تثبت للمجلس الأعلى للحسابات بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرف زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.