اتهم نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، الحكومة بتعطيل ورش الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، معتبرا أنها لم تقم بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية الضرورية لتثبيت هذا الاختيار.

وأضاف بركة في عرض سياسي، قدمه بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم السبت 02 نونبر 2019 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، أنه جراء هذا التعطيل، » نعيش اليوم حالة من الترهل الديمقراطي والمؤسساتي، وضعف الثقة في الحكومة وفي المؤسسات المنتخبة وفي مختلف هيئات ومنظمات الوساطة السياسية  والاجتماعية والمدنية مع المجتمع. »

وأبرز الأمين العام لحزب الميزان الذي يوجد في المعارضة  أن  » ما نعيشه منذ استحقاقات 2017 ، هو تراجع عن مكتسبات حقوقية وديمقراطية غير قابلة للتراجع، من خلال التضييق على الحريات، وعودة سلطة المال الانتخابي، والتقلب في المواقف والتحالفات، وإفراغ المؤسسات المنتخبة من مضمونها السياسي. »

وأشار بركة  كذلك إلى اعتماد الترضيات والتسويات وحسابات الربح والخسارة في إطار درجة الصفر للواقعية السياسية التي لا ثوابت ولا عهود لها، على حساب اختيارات الناخبين ومخرجات صناديق الاقتراع، وصورة السياسة والسياسيين لدى المواطن وفي المجتمع.

وسجل بركة أنه لا يمكن تصور ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، ومن يستهدف الأحزاب اليوم يستهدف مكونا أساسيا من البناء الديمقراطي ببلادنا، معربا عن استعداد حزب الاستقلال من موقعه للقيام بنقد ذاتي جريئ ومسؤول، مشددا في الآن ذاته على ضرورة القراءة الجيدة للسياقات الإقليمية والدولية، والظرفيات الحالية، وأن يتم الانكباب على صياغة تعاقد سياسي جديد يخرج المملكة من حالة الجمود والتردد التي تعيشها، وكفيل بإقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، ومع الأحزاب السياسية.

إعادة النظر في الدعم العمومي للأحزاب

الأمين العام لحزب الاستقلال ، اعتبر أنه يتعين إعادة النظر في الدعم العمومي الذي يجب أن يتوجه أساسا إلى تعزيز الوظيفة التأطيرية والقوة الاقتراحية للأحزاب السياسية وتعزيز مكانة المعارضة، عوض حصر الدعم فقط في تمويل عقد مؤتمرات الأحزاب، أو في ارتباط بنتائج الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف بركة  أنه يتعين أيضا،  اعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية يقوم على ثقافة المصلحة العامة، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية، وحضور ترابي عبر فضاءات للتواصل واستقبال المواطنين، بما يسمح بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولفت الأمين العام لحزب الميزان أنه من بين مسالك الإصلاح الملحة، يوجد موضوع مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، مع تعبئة الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي.

وحث بركة على إعطاء دينامية جديدة للديمقراطية التمثيلية من خلال مراجعة المنظومة الانتخابية بما يحقق التلاؤم والربط الفعلي بين التمثيلية الانتخابية والمجتمع في تحولاته، وبما يسمح بتوسيع قاعدة التمثيلية المجتمعية في المؤسسات.

تجديد وتوسيع قاعدة النخب

 دعا الأمين عام لحزب الميزان في العرض السياسي كذلك إلى تجديد وتوسيع قاعدة النخب السياسية بإفساح المجال أمام شرعية نضالية جديدة قادرة على تجاوز أزمة العرض السياسي الحالي، وذلك من خلال إطلاق حوار وطني للمصالحة بين مختلف مكونات النخبة السياسية لتجاوز التقاطبات بين السياسي والتكنوقراط، وبين الاقتصادي والسياسي، وفعاليات المجتمع المدني.

وطالب بركة أيضا بتمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بالحق في التصويت والترشيح في جميع المؤسسات المنتخبة انطلاقا من بلدان إقامتهم، مع إحداث الجهة رقم 13 وتقسيمها إلى دوائر انتخابية دولية، وتكون ممثلة على مستوى مجلس المستشارين.

ورش الإصلاح السياسي والمؤسساتي

 دعا نزار بركة إلى الإسراع بإعادة فتح ورش الإصلاح السياسي والمؤسساتي، بترصيد مكتسبات ما قبل وما بعد دستور 2011، والانكباب على معالجة التداعيات السلبية التي ساهمت في تحجيم طموحات المسار الديمقراطي ببلادنا.

واقترح الأمين العام لحزب الميزان  عددا من مسالك الإصلاح الممكنة، من أهمها استكمال بناء الصرح المؤسساتي الذي جاء به الدستور، والأفق الإصلاحي المتقدم الذي يتيحه، وإعمال التأويل والممارسة الديمقراطيين في تطبيق مقتضياته بما يضمن تقوية فعالية ونجاعة هذه المؤسسات، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب العرش في 29 يوليوز 2011 غداة إقرار الدستور الجديد.

 وتشمل المسالك الإصلاحية حسب بركة  إجراء تقييم مرحلي تشاركي للدستور، بما تراكم من قوانين وممارسات على مستوى فصل السلط وتوازنها وتعاونها، واضطلاع كل منها بأدوارها، وتقييم أثر كل ذلك في توطيد الثقة التي حملها تحول 2011، وترسيخ البناء الديمقراطي، والنهوض بحقوق المواطنة، واستثمار الفرص السانحة للتنمية، وتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عموما.