أكد رئيس لجنة إفريقيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد أبدو ديوب، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة حقيقية للمقاولات المغربية.

و أضاف ديوب في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه السوق المشتركة التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليار شخص بناتج محلي إجمالي يقدر 2,5 تريليون دولار، تمثل سوقا مهما للغاية لأي خدمة أو صناعة ترغب في التطور في القارة.

و أشار إلى أن فتح هذه المنطقة الحرة القارية، سيسمح بالقدرة على زيادة حجم التصدير إلى الدول المنتمية لفضاء السوق، و إيجاد مدخلات من جميع المناطق الإفريقية للصناعات ذات الرسوم الجمركية المحدودة و بناء نظم صناعية متكاملة عبر القارة مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.

و من أجل تحويل هذه الآفاق المواتية إلى فرص حقيقية، يؤكد ديوب، سيتعين على المقاولات المغربية أن تلائم أكثر النماذج نجاحا في القارة و التي تتميز بثقافة الشراكة المحلية و تبادل الخبرات، و التمركز في القطاعات الرئيسية لخطط التنمية للبلدان للمساهمة في ظهورها و إبراز و تطوير الموارد البشرية و المواهب المحلية و خلق قيمة مضافة في البلاد و تبني مواقف المسؤولية الاجتماعية و المجتمعية.

و سجل أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، فضاء اقتصادي سيسهم في فتح الأسواق الاقتصادية و تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية من خلال إلغاء الرسوم الجمركية بنسبة 90 في المئة خلال فترة تمتد من 5 إلى 15 سنة (حسب مستوى التطور في كل دولة) و إنشاء سلاسل القيمة الصناعية المشتركة.

و كان الإطلاق الرسمي للمبادلات التجارية داخل فضاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية قد جرى في دجنبر الماضي من قبل رؤساء دول و حكومات 54 بلدا إفريقيا عضوا بالاتحاد الإفريقي، بمناسبة القمة الاستثنائية المنعقدة عن بعد حول هذه المنطقة القارية.

و في سياق متصل يؤكد الاتحاد الإفريقي في تقرير مرحلي عن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن الدورة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت في لبعلصمة الإثيوبية أديس أبابا، في يناير 2012، اعتمدت مقررا بإنشاء منطقة تجارة حرة قارية بحلول تاريخ إرشادي هو عام 2017 .

و أجازت القمة المذكورة خطة العمل لتعزيز التجارة الإفريقية البينية التي تحدد سبع مجموعات هي؛ السياسة التجارية، و تسهيل التجارة، و القدرة الإنتاجية و البنية التحتية المتعلقة بالتجارة، و تمويل التجارة، و معلومات التجارة، و عامل تكامل السوق.

و قد جاء التوجه لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، حسب الاتحاد الإفريقي، في وقت تستحوذ فيه القارة على سبعة من الاقتصادات العشرة الأسرع نموا في العالم و تمتاز القارة كذلك بطبقة وسطى سريعة النمو.