وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 48 مليون دولار في إطار دعم المؤسسة الدولية لجهود المغرب على إدارة أثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

و أوضح بيان للبنك أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق يوم أمس على قرض بقيمة 48 مليون دولار لمساعدة المغرب على إدارة آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة.

و سجل البيان أن تقديم هذا القرض يأتي في إطار برنامج جاري تنفيذه يرتبط بالنتائج المحققة و الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015 و يهدف إلى دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

و اعتبر نفس المصدر أنه من خلال إجراء إعادة هيكلة للمشروع، سيُقدَّم ما مجموعه 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج و 35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، و ذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية و الرصد و المراقبة و إدارة الحالات. 

و تعليقا على ذلك قالت فاطمة القادري، أخصائية الرعاية الصحية و مشارِكة في رئاسة فريق العمل : « من خلال الحزمة المخصصة، ستساعد مساندتنا في تمويل نحو ربع البرنامج الحكومي الخاص بإدارة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة. و من خلال تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، يهدف البرنامج إلى الجمع بين اكتشاف حالات الإصابة الجديدة و التتبُّع النشط للمخالطين، و هما من التدابير ذات الأولوية في مرحلة ما بعد الحجر الصحي ». 

و من جهته اعتبر جيسكو هنتشِل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، أن الحكومة المغربية اتخذت بالفعل خطوات مهمة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا و تقليل الأثر الواقع على القطاعات الحساسة و الأسر الأولى بالرعاية.

 و أضاف هنتشل أن المرحلة الحاسمة التي يمر بها المغرب ستتطلب مواصلة العمل بقوة على احتواء هذه الجائحة و تعبئة الموارد لتمويل التدابير الصحية. مشيرا إلى أنهم يهدفون من خلال المساندة الحالية، إلى توفير موارد إضافية للمغرب من أجل تعزيز قدرات الفحص لديه و تطوير حلول وقائية لمنع انتشار هذا الفيروس ».

و لفت بيان البنك الدولي إلى أنه و في إطار عملية إعادة الهيكلة الحالية، جرى توسيع نطاق البرنامج الأصلي ليشمل مكوِّن الاستجابة للتصدي لتفشي فيروس كورونا. و سيساعد تمويل البرنامج وفقاً للنتائج على بذل جهود أكبر لترتيب أولويات ميزانية وزارة الصحة أثناء هذه الأزمة و تدعيم جاهزية المستشفيات لمواجهة هذا الوضع الطارئ.

 و يموِّل البرنامج شراء الأدوية و الأجهزة و المستلزمات الطبية. علاوة على كونها ستساعد البرنامج على تمويل شراء الأجهزة الفنية و الطبية للمختبرات و المستشفيات المعتمدة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وزيادة قدرات الفحص و إدارة الحالات. و في هذه المرحلة الحرجة، ستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوصات شاملة خاصة بهذا الفيروس لضمان تسطيح المنحنى الوبائي بسرعة، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد.

و سيوفِّر قرض البنك الدولي حسب البيان موارد إضافية لأجهزة الأطقم الصحية و تدريبهم. و عن ذلك، قالت أيساتو دياك، أخصائية أولى في مجال الرعاية الصحية و المشارِكة في رئاسة فريق العمل : « تقف الأطقم الصحية في الخطوط الأمامية في إدارة أزمة فيروس كورونا. و يُعد تقليل المخاطر التي يتعرَّض لها هؤلاء و تزويدهم بمواد النظافة الصحية و مواد الحماية جانباً بالغ الأهمية ستساعد مساندة البنك الدولي في تغطيته ».