أفاد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن بروز التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين واستعمال البيانات الضخمة، وطرق التمويل البديلة « التمويل الجماعي »، وتطوير الأداء بواسطة الهاتف النقال، واستعمال قواعد البيانات المتسلسلة، كلها أمثلة تعكس مدى توغل هذه الابتكارات في قطاع البنوك والتأمينات وأسواق الرساميل.

وسلط  الجواهري الضوء خلال كلمته بمناسبة  النسخة الثالثة للمنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، يوم الاثنين 09 دجنبر بالرباط ، على التداعيات والتأثيرات الجذرية » للتحول الرقمي وللإبداعات التكنولوجية على القطاع المالي الإفريقي.

ودعا ولي بنك المغرب ، النظام المالي الإفريقي إلى التكيف باستمرار من أجل مواجهة المخاطر الناشئة والتصدي لمكامن الضعف التي تهدد الاستقرار المالي. 

التكنولوجيات المعلوماتية بغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أشار الجواهري إلى أن السلطات المالية بالمغرب قامت سنة 2018 بإعداد خارطة طريق لمراقبة المخاطر الإلكترونية داخل النظام المالي الوطني، استنادا إلى المعايير الدولية المعمول بها، مبرزا أنه يجري حاليا تشخيص مدى نضج المؤسسات المالية في مجال الأمن الإلكتروني تبعا لنهج متضافر بين السلطات التنظيمية الثلاث.

 وفي هذا الصدد أبرز والي بنك المغرب أن المخاطر الناتجة عن هذه التكنولوجيات الثورية في تنام مستمر، خاصة مع تزايد وتسارع التعامل الرقمي في الخدمات المالية، مشيرا بالأساس إلى مخاطر استعمال التكنولوجيات المعلوماتية بغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر المتعلقة بحماية المستهلكين، إلى جانب تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي.

يشار إلى أن البنك المركزي ينظم هذا اللقاء الإقليمي، الذي تقرر عقده كل سنتين، بدعم من مجلس الاستقرار المالي، وبالمشاركة المنتظمة، ابتداء من هذه النسخة الثالثة، لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

أنظمة مالية إفريقية أكثر أمنا ومرونة

من جهته أكد رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية ومحافظ البنك الوطني لرواندا، جون روانغومبوا، أن المؤسسات الإفريقية يجب أن تعمل سوية لجعل الاندماج الإفريقي مؤهلا حقيقيا من شأنه المساهمة في بناء أنظمة مالية إفريقية « أكثر أمنا ومرونة »،

وفي هذا الشأن ذكر روانغومبوا بالاتفاق المبرم مؤخرا بخصوص تأسيس منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. مبرزا أنه من المطلوب أن تبدي البنوك المركزية الإفريقية انخراطا تاما من أجل التفكير في التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي في القارة.

ومن جانبه استعرض نائب الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، روبرت ثورن، تاريخ أنشطة المجلس وكذا برنامجه الواسع للإصلاحات وتقييمه الرامي إلى بناء مؤسسات مالية مرنة وتجنب ظهور أزمات نظامية.

وأكد تورن على أن بروز التكنولوجيات الحديثة يستدعي من الدول توسيع مجال اختصاصها من أجل تحقيق مراقبة وتحكم « أكثر صرامة »، محذرا من الآثار « غير المرغوب فيها » المرتبطة باستعمال « العملات الرقمية المستقرة »، وهو نوع من العملات المشفرة التي تكون قيمتها مستقرة.

وتبقى الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي ينظم بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يعد مناسبة لمختلف المشاركين لمناقشة نقاط الضعف المستجدة والمخاطر الناشئة التي تؤثر على الاستقرار المالي، لا سيما تلك الناجمة عن الثورة الرقمية والتغيرات المناخية.