صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الاثنين 06 أبريل 2020، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية

و أبرز بلاغ لوزير الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم بقانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون مالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، في 31 مليار درهم.

و يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون حسب البلاغ، إلى تمكين المملكة من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات مثل قطاع السياحة و الاستثمارات الأجنبية المباشرة و القطاعات المصدرة، علاوة على تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.

و من جهتها صادقت لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 07 أبريل 2020، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

و في معرض تقديمه للمشروع، تطرق وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة محمد بنشعبون للظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة المرتبطة بالأزمة الصحية جراء فيروس كورونا المستجد، و كذا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء.

و استعرض الوزير، بهذه المناسبة، السياق العام الوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، و ما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة و مستعجلة للحد من آثارها، خاصة تركيز الأولويات على المستوى الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي.

و في سياق متصل أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية عن متابعته باهتمام بالغ، مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية .

حزب الكتاب يدعو إلى التعامل بحذر مع الاقتراض الخارجي

دعا حزب التقدم و الاشتراكية، حكومة العثماني إلى التعامل بحذر و اعتدال، مع مسألة الاقتراض الخارجي، و مع ضرورة التفكير في سبل توسيع التضامن الوطني، على أساس مساهمة أقوى للفئات الميسورة.

و عبر الحزب في بلاغ عقب انعقاد مكتبه السياسي عن بعد يوم الإثنين 06 أبريل 2020، عن تفهمه للأوضاع الاقتصادية و المالية الصعبة التي تعرفها و ستعرفها المملكة، مؤكدا في المقابل على ضرورة أن تكون الاجراءات الواردة في مرسوم القانون المذكور استثنائية و مرتبطة حصريا بتدبير أزمة جائحة كورونا. مؤكدا على ضرورة تقيد الاجراءات المذكورة بواجب الخضوع للرقابة البرلمانية.

و ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتركية الشروع في صرف الدعم المالي لفائدة عدد من الفئات الاجتماعية الأشد تضررا من تداعيات جائحة كورونا، معتبرا أنه سيساهم في حفظ التماسك الاجتماعي و سيسهل التزام الجميع بمتطلبات حالة الطوارئ الصحية.

و نبّه حزب الكتاب إلى الوضعية الصعبة التي توجد عليها فئات اجتماعية بعينها، و من ضمنها فئة الفلاحين، و الفئات الهشة في العالم القروي الفاقدة اليوم لمصادر دخل قار، مجددا نداءه من أجل تكثيف حملة التضامن الوطني على كافة المستويات و بمختلف الأشكال.