قررت رئاسة الحكومة إحداث لجنة اليقظة بخصوص سوق الشغل، والتي من أبرز مهامها تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي، فضلا عن استشراف مناصب وفرص الشغل على المديين المتوسط والبعيد.

وحسب منشور جديد وجهه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، فإن احداث لجنة اليقظة يأتي في سياق تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والاستراتيجية والمخططات القطاعية، فيما يخص يخص احداث مناصب الشغل، وتفعيل التدابير التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2018-2021 المصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 11 أبريل 2018.

وحسب المنشور، ستناط باللجنة مهام تتبع حصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية بشكل دوري في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل، المباشرة وغير المباشرة، وكذا إثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والاستراتيجيات القطاعية، علاوة على استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي.

ومن ضمن المهام الموكلة إلى لجنة اليقظة رصد المعطيات الكمية والكيفية حول مسار الإدماج في سوق الشغل، ورصد القطاعات الاقتصادية والمقاولات، التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثارها السلبية على التشغيل،وكذلك العمل على تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، مع جعل عملية تقييم الأثر على التشغيل في صلب هذه الاستراتيجيات.

منشور رئيس الحكومة لفت إلى أنه من بين المهتم التي ستضطلع بها هذه اللجنة واقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها الإيجابي على التشغيل، وكذا توحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي.

وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من وزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ناهيك عن ممثلين من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكذا وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وتضم اللجنة في عضويتها أيضا ممثلين عن المندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويأتي قرار إحداث لجنة اليقظة حول سوق الشغل بعد الاصطدام الذي حدث بين المندوبية السامية للتخطيط والحكومة حول الأرقام المتعلقة بإحداث مناصب الشغل.

أزمة أرقام مناصب الشغل

تطفو على السطح أزمة أرقام مناصب الشغل بين الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط بين الفينة والأخرى، ولتفادي هذا المشكل يأتي قرار رئيس الحكومة القاضي بإحداث لجنة اليقظة حول سوق الشغل.

وأثيرت أزمة الأرقام حول مناصب الشغل السنة الماضية، وذلك بعدما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط ان قطاع الصناعة لا يخلق سوى 7 آلاف فرصة عمل ، فيما أكدت الحكومة خلق أكثر من 46 ألف منصب شغل صافي .

وتؤكد وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن الأرقام التي تكشف عنها تعبر عن الواقع، حيث يتم حصرها استناداً لمُعطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، وهي المنهجية التي تثير تحفظات عدد من المراقبين، لأنها لا تكشف عن خلق المناصب الصافية، أي عدد المناصب بعد احتساب المناصب المفقودة.

ومن جهة أخرى تعتمد المندوبية السامية للتخطيط في مؤشراتها الجديدة على أساس عينة موسعة التي تشمل 90 ألف أسرة، وهو ما يجعل تضارب الاحصائيات بين المندوبية السامية للتخطيط والحكومة ينطلق من اختلاف مناهج العمل.

وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق عن مسلسل إصلاح هم في المرحلة الأولى البحث الوطني حول التشغيل الذي أدرج، ابتداء من سنة 2017، مواضيع جديدة في مجال أبحاثه على معلومات حول الشغل على مستوى جهات المملكة الاثنتي عشرة، ويستعمل تصنيفات جديدة من أجل فهم أفضل للمعلومات المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية والحرف الممارسة ومستويات التكوين.