ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.

وشارك في هذا الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) وعن المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية).

وحضر هذا الاجتماع كذلك ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشارت المسؤولة الحكومية  إلى أن إنشاء هذه اللجنة نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف العمل على وضع منظومة التقاعد من قطبين « عمومي » و « خاص »، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.

ومن جهتهم رحب ممثلو المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين في مداخلاتهم بهذه المبادرة قبل التذكير بانتظاراتهم بخصوص الأهداف المسطرة لهذا الورش .

وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد تعد آلية مثلى لاستئناف الحوار حول هذا الورش الاستراتيجي وفرصة لمناقشة تطلعات الشركاء الاجتماعين.

وفي هذا الاطار، صادق المشاركون على منهجية عمل اللجنة والبرمجة الزمنية المحددة لأشغالها واللتان ستمكنان من بلورة الإطار العام للإصلاح وخارطة الطريق لتزيله وذلك قبل الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي.

وأعربت نادية فتاح عن شكرها للفرقاء الاجتماعيين على مشاركتهم في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يطمح إلى استكمال مسلسل الإصلاح بهدف وضع منظومة تقاعد بقطبين، عمومي وخاص، قادرة على ضمان حقوق المنخرطين الحاليين والمستقبليين.

ومن جهته، قال هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريحات صحافية إن الدراسات المتوفرة حالياً حول أنظمة التقاعد تستوجب تحيينها بناءً على مخرجات الحوار الاجتماعي، وخصوصاً تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، الذي سيكون له تأثير كبير على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويأتي هذا الإجتماع في وقت تعاني فيه صناديق التقاعد التي من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.

إصلاح أنظمة التقاعد .. تحديات

وفي سياق متصل كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، استعرضت الإشكاليات والتحديات المرتبطة بأنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مبرزة أن نظام التقاعد الحالي يطبعه عدم التجانس على عدة مستويات.

وفي كلمة لها أمس، في فبراير الماضي خلال يوم دراسي بمجلس النواب حول موضوع « إصلاح أنظمة التقاعد: التحديات والآفاق »، أكدت فتاح العلوي، أن أنظمة التقاعد استخلصت، برسم سنة 2020، مبلغ 62,74 مليار درهم من مجموع المساهمات والاشتراكات.

وأبرزت الوزيرة أن الخدمات، في المقابل، كلفت 67,9 مليار درهم، بما في ذلك 32,6 مليار درهم للصندوق المغربي للتقاعد، و22,9 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي هذا السياق ذكرت المسؤولة الحكومية بأن المساهمين النشطين الذين شملتهم تغطية أنظمة التقاعد بلغوا، برسم السنة ذاتها، أكثر من 4.5 مليون شخص، مضيفة أن مجموع المستفيدين وصل إلى 1.4 مليون شخص.

أنظمة التقاعد تواجه الإفلاس

وفي معرض حديثها عن الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، حذرت وزيرة الاقتصاد والمالية من أن النظام سيستنفذ احتياطياته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028، موضحة أنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.

وسجلت الوزيرة أيضا أن « المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28 في المائة) وسن التقاعد القانوني (63 سنة) لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد ».

وتابعت المسؤولة الحكومية أن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة اشكالية نفاد احتياطيات النظام.

وأضافت بالقول: « يعد النظام حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في السابق ».