في وقت يزداد فيه التخوف الدولي من تبعات الأزمة الروسية والأوكرانية بشأن إمدادات القمح  والشعير والغاز وغيرها، طمأنت الحكومة المغاربة بأن هذه الأزمة، لن يكون لها أي تأثير على تزود المغرب ببعض المواد، التي يمكن أن يحتاجها في إطار مبادلاته التجارية مع هذين البلدين.

وفي هذا الصدد أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه « في إطار ارتباط بلادنا على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المبادلات مع روسيا وأوكرانيا، فإنه لن يكون هناك أي تأثير على مستوى المواد التي يمكن أن تحتاجها بلادنا »، مشيرا في المقابل إلى أنه سيكون هناك تأثير على مستوى الأسعار.

وأبرز الوزير أمس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أنه بالنسبة لواردات القمح اللين والشعير، فإن روسيا وأوكرانيا يعدان على التوالي المورد الثاني والثالث للمغرب بالنسبة للقمح اللين بعد فرنسا، مسجلا أن حصصهما تبلغ على التوالي 25 و11 في المائة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن الاستيراد المحتمل للقمح اللين من أوكرانيا حدد في 8,7 مليون قنطار، تم استيراد 5,6 مليون قنطار منها، فيما يمكن استيراد الكمية المتبقية ( 3 ملايين قنطار) من أي منطقة أخرى.

وبالنسبة لروسيا، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن توقعات استيراد القمح اللين عرفت انخفاضا كبير بالنظر للضعف المسجل على مستويات الإنتاج الخاصة بهذا البلد.

وخلص في هذا الاطار إلى أن الكمية المحتمل استيرادها من الشعير من روسيا حددت في 0,6 مليون قنطار، منها 0,5 مليون قنطار تم اقتناؤها، والكمية المتبقية ( 0,17 مليون قنطار) يمكن استيرادها من الاتحاد الأوربي أو من فرنسا.

مخزون القمح يغطي 5 أشهر

وفي السياق نفسه وفي تصريحات صحافية قال عبد القار العلوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، أول أمس، إن مخزون القمح بالمغرب سيغطي 5 أشهر من الاستهلاك الوطني.

وأضاف العلوي في حديثه لموقع « إس إن  إرتي  نيوز  » أنه رغم الظرفية الحالية، إلا أن الاستيراد لم يتوقف في الفترة الأخيرة، حيث ترسو بواخر بالموانئ وتوجد أخرى في طريقها إليها.

ولفت رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن إلى أنه في أفق المحاصيل المقبلة في بلدان مصدرة، يتجه البحث عن الاستيراد من البلدان المنتجة مثل ألمانيا وفرنسا وكندا وليتوانيا و البرازيل وفرنسا والأرجنتين.

ومن جانبه أوضح جمال المحمدي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، في تصريحات صحافية قبل أيام أن المغرب يتوفر على احتياطي استراتيجي من القمح يغطي مدة أربعة أشهر، معتبرا أن الأمر لن يطرح أي مشكل خلال شهر رمضان المقبل ».

واعتبر المحمدي في حديثه لموقع « هسبريس »  أن « الأزمة الأوكرانية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار منذ سنة 2008 » مشيرا إلى أن « الإشكال لا يكمن في استيراد القمح من أوكرانيا، لأن المغرب ينوع شركاءه في هذا الصدد، لكن المشكل الحقيقي يتجلى في ارتفاع الأسعار بسبب كلفة النقل البحري والبري ».

وحسب أرقام مكتب الصرف فقد انتقلت فاتورة المشتريات من القمح من الخارج، من 901 مليون درهم في يناير سنة 2021 إلى مليارين وستمائة مليون درهم في يناير الماضي.

وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء أكدت بأن أسعار القمح في طريقها لتسجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 40 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقيام الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات شاملة على موسكو.

الطماطم بين الوفرة وارتفاع الأسعار

وفي هذا الشأن أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن منتوج الطماطم متوفر وكاف جدا، « ولا يوجد أي مشكل في الإنتاج ».

وقال بايتاس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة إنه في هذه الفترة من السنة المعروفة بانخفاض درجة الحرارة يتم الاعتماد على الزراعات المغطاة في منطقة شتوكة، مشيرا إلى أن البرنامج الذي وضعته وزارة الفلاحة، ن فذ بالكامل، وتم التقيد بالمساحة المزروعة.

وسجل المسؤول الحكومي أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالطلب الكبير جدا على المستوى الدولي، لافتا إلى أنه « كان هناك توجه أكبر نحو التصدير، إضافة إلى أن السوق الداخلية غير معقلنة، ومازالت تعاني من مجموعة من الاختلالات عبر تعدد الوسطاء الذين يرفعون من الأسعار ».

وأفاد بايتاس بأن الحكومة تدخلت عبر مجموعة من الآليات المتاحة، مشيرا إلى أن الاسعار ستنخفض خلال اليومين القادمين،كما أعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق مع مهنيي النقل تفاديا لوقوع تداعيات أخرى « تؤثر في هذه المنظومة ».

المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين .. لقاء مع مهنيي النقل

وفي هذا الصدد دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس خلال أشغال مجلس الحكومة، الوزراء المعنيين إلى برمجة لقاء مع مهنيي النقل، الأسبوع المقبل، وذلك ارتباطا بالسياق الدولي المتسم بتقلبات أسعار المحروقات.

وأفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن أخنوش أكد أن هذا اللقاء يهدف « إلى إيجاد صيغة لإعانتهم في هذه الظرفية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ».

وتبقى الإشارة إلى أنه كان بعض مهنيي قطاع النقل قد دعوا إلى خوض إضراب ابتداء من يوم الإثنين 7 مارس الجاري، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.