حسب الأرقام التي أفصح عنها وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي فإن قطاع الصناعة الغذائية  بات يحقق رقم معاملات يتجاوز 115 مليار درهم سنويا .

وأضاف العلمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 07 ماي 2019 أن قطاع الصناعة الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية بالمغرب، مضيفا أن الدعم الذي تقدمه كل من وزارة الصناعة والفلاحة لقطاع الصناعة الغذائية تصل قيمته إلى أربعة ملايير درهم منذ 2017.

وأفاد الوزير أن هذا الدعم  مكن من تمويل سبعة مشاريع لغاية الآن تعمل في قطاع الصناعة الغذائية موضحا أن هذه المشاريع تشمل عدة مجالات من قبيل، تثمين الفواكه والخضر، وتحويل الفواكه والخضر، والحليب، إلى جانب البسكويت والشكولاتة، والعجائن والكسكس.

وسجل المسؤول الحكومي أن المغرب يمتلك 1900 معملا ينشط في قطاع الصناعة الغذائية ، ويشغل 156 ألف و500 عامل، محققا رقم معاملات يتعدى 115 مليار درهم سنويا.

القطاع يشغل 25 في المائة من اليد العاملة في قطاع الصناعات التحويلية

يوفر قطاع الصناعات الغذائية 156 ألف و500 منصب شغل، ما يشكل 25 في المائة من إجمالي اليد العاملة في قطاع الصناعة التحويلية.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أكد  أن قطاع الصناعة الفلاحية و الغذائية يدر على خزينة المغرب ما يعادل 14 مليار درهم، معتبرا أنه يشكل حوالي 12 بالمائة من الصادرات الصناعية الوطنية.

وأضاف أخنوش خلال ندوة حول الصناعة الغذائية نظمت بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2017، أن قطاع الصناعات الفلاحية و الغذائية يعتبرا من أبرز القطاعات بالنسبة للاقتصاد الوطني، برقم معاملات تجاوز 100 مليار درهم

 رقم يعادل حسب الوزير ما نسبته 27 بالمائة من مجمل الإنتاج الصناعي كما يشكل قيمة مضافة بأزيد من 20 مليار درهم، ما يعادل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي الوطني، موضحا أن القطاع يستحوذ على 19 بالمائة من الاستثمارات الصناعية، ويضم 2048 مقاولة

وكن المغرب سنة 2015 ثالث مصدر للمنتجات الفلاحية الغذائية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والرابع في إفريقيا، حسب الوزير مضيفا أن المملكة  تحتل المرتبة الأولى في ما يخص زيت الأركان وحبة الكبر والفاصوليا الخضراء والمرتبة الثالثة في معلبات الزيتون والمرتبة الرابعة في الطماطم والكليمونتين

 وسجلت تقارير إعلامية أن الأسواق الأوروبية تهيمن على صادرات المغرب من منتجات الصناعات الغذائية، إذ تتجاوز نسبة استحواذ الأوروبيين على هذه صادرات نسبة 57 في المائة من إجمالي صادرات المملكة من الصناعات الغذائية ، هذا وباتت الأسواق الإفريقية بدورها تهيمن على 35 في المائة من الصادرات المغربية.

إلى ذلك يعتبر قطاع الصناعة الغذائية واحدا من أهم شرايين الاقتصاد المغربي، حيث يتوقع خبراء بأن يشهد مستقبلا واعدا وانتعاشا سيمكن من فتح فرص الاستثمار وتوفير مناصب الشغل خصوصا بعد التوقيع على عقد البرنامج مع الحكومة والمهنيين لتطوير القطاع.

الحكومة توقع عقد برنامج مع المهنيين لتطوير الصناعة الغذائية ما بين 2017 و 2021

في 17 أبريل 2017، وبمناسبة انعقاد الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس وقعت الحكومة مع ممثلي قطاع الصناعة الغذائية عقد برنامج  لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، ويتوخى من هذا العقد أن يجلب أكثر من 12 مليار درهم من الاستثمارات ويساهم في إحداث أكثر من 38 ألف منصب شغل قار.

كما يتوخى من هذا العقد أن سيساهم في نقلة نوعية لقطاع الصناعات الغذائية بالمغرب، وجعلها تستجيب للسوق المغربية والأسواق الدولية.

ولفت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش في تصريح صحافي إلى أن كلا من وزارتي الفلاحة والصناعة وضعتا، بالتشاور مع المهنيين، إستراتيجية لتطوير صناعة المواد الغذائية في المغرب.

وأضاف أخنوش أن هذه الإستراتيجية تقوم  على تقديم حوافز للاستثمارات الإنتاجية مثل التعبئة والتخزين والتبريد والتجهيز وغيرها فضلا عن دعم تنمية الصادرات، وتحسين قنوات التسويق، ودعم أبحاث السوق، علاوة على  اتخاذ تدابير عرضية من قبيل الجودة والابتكار والتدريب وغيرها وأوضح المسؤول الحكومي أن التدابير سالفة الذكر تهم السلاسل الغذائية الرائدة، المتمثلة في  الحوامض والفواكه الطازجة والخضروات والفواكه المصنعة وزيت الزيتون فضلا عن الحليب واللحوم والبسكويت والشوكولاته والحلويات والمعجنات والكسكس.مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل هذه الإستراتيجية بتوقيع عقد برنامج طال انتظاره بين الحكومة والمهنيين للفترة 2017-2021.