أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنهم ليست لديهم أي رؤية عن كيف ستكون الحالة الوبائية بعد شهر أو بعد شهر و نصف، مشددا على أن الوضعية الوبائية مقلقة و عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يزداد أسبوعا بعد آخر.

و استطرد العثماني بالقول أمس، أثناء حديثه خلال الجلسة العامة لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول موضوع: « السياسة العامة للحكومة في ظل تطورات الوضعية الوبائية ». إن المؤشرات الوبائية بالمملكة أحسن بكثير من دول العالم بما فيها البلدان المتقدمة.

وفي هذا الصدد لفت رئيس الحكومة إلى أن مؤشر الإصابة التراكمي بلغ 478 حالة لكل 100 ألف نسمة، معتبرا أن المغرب يحتل الرتبة 91 عالميا في هذا المؤشر، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة وصلت حوالي إلى 1.7 في المائة، وهو ما وصفه العثماني بأنه من أدنى نسب الإماتة في العالم، في حين بلغت نسبة التعافي نحو 83 في المائة وهي أيضا وفق رئيس الحكومة نسبة محترمة عالميا.

السمات العامة للتطور الوبائي

وفيما يتعلق بالسمات العامة للتطور الوبائي في المغرب، أشار رئيس الحكومة إلى أن أغلب الحالات المسجلة هي حميدة وبدون أعراض، وهو ما يؤكد الارتفاع المهم في الأيام الأخيرة لحالات الشفاء، مردفا  أن » حالات الإصابات تزداد باستمرار ولم تستقر ولم نبلغ بعد مرحلة تسطيح المنحنى، لازلنا في مرحلة الارتفاع، بسبب الارتفاع اليومي لعدد الحالات ».

واستدرك العثماني بالقول : « ورغم ذلك فإن عدد الحالات الحرجة الذي بلغ 534 حالة يوم الأحد 18 أكتوبر 2020، منها 58 تحت التنفس الاصطناعي، تشغل تقريبا 26 في المائة من أسرة الانعاش الخاصة بكوفيد-19 ».

واعتبر رئيس الحكومة أن المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تتبع الوضعية على مختلف جهات المملكة، مقلقة لكن متحكم فيها عموما وتتطور باستمرار، مشيرا إلى وجود تقييم أسبوعي من قبل اللجن المحلية للقيادة بغية مراجعة الإجراءات التي تتخذها السلطات الصحية والسلطات الأمنية والترابية باستمرار، عبر منع التنقل من وإلى بعض المناطق إلا برخصة استثنائية أو منع وتقييد بعض الأنشطة في بعض المناطق على مستوى أحياء أو جماعات أو مدن معينة وغيرها من التدابير الاحترازية.

وفي هذا الإطار، أكد العثماني أن السلطات العمومية عملت على إرساء خطة عمل مندمجة، تمزج بين المقاربة التحسيسية والوقائية علاوة على الجانب الزجري لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أنه اتخذت في هذا المجال عدد من الإجراءات، معتبرا أنه إذا كان لهذه الإجراءات تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي أو الأنشطة الاجتماعية وعلى مستوى عيش المواطنين لكنها تبقى إيجابية وتؤدي إلى تحسين المؤشرات في عدد من جهات ومناطق المملكة، مؤكدا أن الحكومة لا تقر هذه الإجراءات إلا إذا كانت ضرورية، وبعد مشاورات عديدة.

وإلى ذلك أشار العثماني إلى وجود من يشكك في وجود الوباء وخطورته، ومن يتهاون في الاحتياطات التي يجب أن يتخذوها على بساطتها، لافتا إلى وجود حالة من الازدحام في بعض المناطق أو الأسواق أو في بعض الإدارات، معتبرا أن البعض ينظمون سرا  أعراسا أو حفلات أو تجمعات متجاوزين الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الضرورية.

ودعا رئيس الحكومة في هذا الشأن إلى ضرورة توقف هذه الأفعال لأنها تعد السبب وراء انتشار الوباء، مؤكدا أنهم يجرون بشكل يومي نقاشات لفرض إجراءات مشددة، لافتا إلى وجود خيار وسط ينهجونه، بيد أنه يقتضي حسب العثماني تعاون الجميع لتجاوز خطر الوباء.

الحكومة تمدّد « إجراءات كورونا » لأسبوعين إضافيّين في الدار البيضاء

وفي سياق متصل قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها سابقا بعمالة الدار البيضاء، لمواجهة تفشي جائحة « كوفيد-19 » بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وسيسري ذلك 14 يوما إضافية بداية من يوم أمس الاثنين.

وذكر بلاغ رسمي للحكومة، أنه « تم اتخاذ هذا القرار بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء ».

ويأتي قرار الحكومة حسب المصدر ذاته، أيضا، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن جهة أخرى؛ أكد بلاغ الحكومة على الإبقاء، خلال الفترة نفسها، على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا، داعيا المواطنات والمواطنين إلى التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية.