صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وقع على مرسوم لاقتراض 268 مليون أورو من البنك الافريقي للتنمية، وذلك باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون بهدف تنفيذ المرحلة الثانية من مخطط تسريع التنمية الصناعية « 2014 _ 2020 ».

وكان مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، وافق في مارس 2019 على تخصيص تمويل بقيمة 268 مليون أورو للمغرب، لتنفيذ المرحلة الثانية لمخطط تسريع التنمية الصناعي بالمغرب.

وأوضح بيان للبنك أن هذا البرنامج يهدف إلى مواكبة دعم مخطط تسريع التنمية الصناعية في المغرب من خلال إنشاء منظومات صناعية والنهوض بتنافسية الفاعلين في القطاع، وتمويل الانشطة الاقتصادية الصناعية من الدرجة الأولى.

ووفق المدير العام للبنك، لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي، فإن المرحلة الثانية من مخطط التسريع الصناعي ستمكن من تدعيم المكتسبات. معتبرا أن الأمر يتعلق بخطوة حاسمة للتصنيع الناجح في المغرب، خطوة سترفع قيمة التمويل الإجمالي للبنك إلى أكثر من 430 مليون أورو منذ عام 2017.

ولفت العزيزي إلى أن هذه البرنامج سيعمل على تعزيز تطوير منظومات صناعية مندمجة جديدة، مما سيرفع مستوى الإدماج الصناعي بنسبة 60 في المائة وسيساعد على تسهيل الحصول على أوعية عقارية صناعية بأسعار تنافسية، مضيفا أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات العاملة في قطاع التصدير.

وكان البنك الإفريقي للتنمية صادق في 15 يوليوز 2017 بأبيدجان، على قرض بقيمة 200 مليون دولار لتمويل الشطر الأول من برنامج دعم تسريع التصنيع بالمغرب.

وأوضح البنك ، من خلال مذكرة له، أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج يتمثل في تحفيز التسريع الصناعي للمملكة، وتوطيد أسس نمو مستدام ومتقاسم.

مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 _2020 أهداف ومكتسبات

بهدف جعل الصناعة رافعة تنموية أساسية أطلق المغرب مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014_2020 الذي يعد امتدادا لمخطط الإقلاع الصناعي الذي أطلقه المغرب سنة 2005 وكذا للميثاق لوطني للانبثاق الصناعي الذي بدأ العمل به سنة 2009.

ويهدف مخطط تسريع التنمية الصناعية في أفق 2020، إحداث 500 ألف منصب شغل، نصفها من الاستثمارات المباشرة الخارجية ونصفها من تجديد النسيج الصناعي الوطني، كما يهدف إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط من 14 إلى 23 في المائة في أفق سنة 2020.

وعلى مستوى الأرقام المحققة أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الخميس 04 أبريل 2019، أنه منذ انطلاق برنامج تسريع التنمية الصناعية تم إحداث ما مجموعه 405 الف و 490 منصب شغل مسجل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهو ما يؤشر إلى ما نسبته 81 في المائة من الهدف المسطر في أفق 2020.

وأبرز العلمي أن 21 في المائة من مجموع هذه المناصب أحدثت من طرف 10 في المائة من المقاولات الصناعية التي تم إنشاؤها بعد إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية.

وأوضح الوزير أن من بين المؤشرات الدالة التطور المسجل على مستوى الصادرات الصناعية للمملكة، حيث انتقلت من 161 مليار درهم في 2013 إلى 240 مليار درهم في 2018 أي بزيادة 79 مليار درهم في ظرف 5 سنوات، مضيفا أن هذا التطور ارتبط أساسا بالنتائج المحققة على مستوى عدد من القطاعات الصناعية كقطاع السيارات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن صادرات القطاع انتقلت من 31.7 مليار درهم في 2013 إلى 65.1 مليار درهم في نهاية 2018 مع إدماج قيمة مضافة صناعية تتقدم لدى بعض المؤسسات لتصل إلى 60 في المائة عند بعض الشركات مضيفا  أن قطاع النسيج الذي تطورت صادراته من 32 مليار درهم إلى 38 مليار درهم ثم قطاع الصناعات الغذائية الذي انتقلت صادراته أيضا من 21.5 مليار درهم إلى 32.3 مليار درهم خلال نفس الفترة.

اجراءات لتحقيق أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية

يشكل مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014- 2020، امتدادا لمخطط الإقلاع الصناعي، الذي أطلق سنة 2005 وللميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي تم توقيعه سنة 2009.

يعتبر مخطط تسريع التنمية الصناعية بمثابة خطة تنموية متكاملة تسعى إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية، تمكن من خلق نصف مليون منصب الشغل ورفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام المغربي إلى 23 في المائة في افق 2020 سنة . ولتحقيق ذلك، اعتمد المخطط سلسلة من الإجراءات الأساسية.

ومن ضمن الاجراءات المتخذة على مستوى التمويل، سيسمح صندوق عمومي لتمويل الاستثمار الصناعي (صندوق التنمية الصناعية) – والذي خصص له غلاف مالي قدره 20 مليار درهم – للنسيج الصناعي بالاندماج والتحديث، وبتنمية قدرته على تعويض المنتوجات المستوردة.

ومن جهة أخرى  تضم الاجراءات كذلك، دعم القطاع البنكي بإطلاق استراتيجية جديدة، تشمل تمويلا مندمجا وتنافسيا في إطار اتفاقية شراكة بين الدولة والقطاع البنكي الذي يلتزم بدعم المقاولات الصناعية (سعر فائدة تنافسية، ودعم في إعادة الهيكلة والتدويل…)، وبتقديم المشورة والدعم لأصحاب المشاريع.

وعلى صعيد توفير الوعاء العقاري الصناعي، سيتم تخصيص 1000 هكتار لإنشاء مناطق صناعية للكراء مع محلات جاهزة. التي ستنضاف إلى المناطق الصناعية و المحطات الصناعية المندمجة، وهي تشمل شباكا وحيدا وسوقا محلّية لليد العاملة وخدمات خاصة ونظاما لتكوين الموارد.

كما يتضمن مخطط تسريع التنمية الصناعية تكوينات تستجيب لحاجيات القطاع من الكفاءات، وذلك لضمان ملاءمة أفضل لليد العاملة لحاجيات المقاولات، علاوة عن تقديم مساعدات مباشرة في تكوين الموارد في إطار الاستراتيجية الجديدة.

إلى ذلك  يعتزم مخطط تسريع التنمية الصناعية، تشجيع الاستثمارات الخارجية بإرساء ثقافة « ديل- ميكينغ »، حتى ينفتح المغرب على فرص النمو التي توفرها السوق العالمية، عبر ترحيل الصين المعلن لـ85 مليون منصب شغل على سبيل المثال. وسيتم تشكيل فريق خاص لهذا الغرض.

وبخصوص توجه المغرب نحو شركائه في القارة الإفريقية، يقترح مخطط تسريع التنمية الصناعية إجراءات لتجسيد التوجه الافريقي للمغرب، وهي توجيهات نابعة من أعلى دوائر صنع القرار في الدولة. وستركز مبادرات تقوية العلاقات المتميزة مع إفريقيا على خلق شراكات ذات منفعة متبادلة.

إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي لجهة سوس -ماسة

ترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد 28 يناير 2018 بأكادير، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس – ماسة، وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكولا متعلقا بها.

المشروع الصناعي لجهة سوس – ماسة، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية،  يندرج ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة.

وتهدف إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.

وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي أن المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة يطمح لخلق 24 ألف منصب شغل جديد، بشراكة مع الفيدراليات المهنية

ومن أجل تحقيق هذا الهدف ترمي المبادرة الصناعية الخاصة بجهة سوس ماسة تعزيز القطاعات الصناعية الموجودة مع تطوير، وبطريقة تفاعلية وفعالة مجالات جديدة، وذلك في احترام تام للمعايير البيئية والتوجه السياحي للجهة.

كما تم تخصيص 500 مليون درهم من طرف صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية لفائدة المشاريع الصناعية بالجهة.

وسيخصص القطاع الخاص بجهة سوس ماسة 500 مليون درهم للاستثمار في هذه المشاريع الصناعية. وبفضل هذا الانخراط الجديد لجميع الجهات الفاعلة، سيكون من الممكن إنجاز المشاريع الصناعية التي سيتم تطويرها في جهة سوس ماسة، من طرف المنعشين بمساهمة محدودة في 20 بالمائة من كلفة هذه المشاريع، إذ سيتم توفير 20 في المائة من طرف مستثمرين خواص بالجهة و20 بالمائة إضافية من منح صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية، والـ40 في المائة المتبقية سيتم تمويلها، ضمن شروط تفضيلية، من قبل القطاع البنكي.

إلى ذلك تهم الاتفاقيات التي  ترأس الملك محمد السادس، حفل التوقيع عليها، 8 اتفاقيات وبروتوكول لتنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، وإنجاز 11 استثمارا صناعيا بالجهة.

اتفاقية للتنزيل على مستوى جهة سوس-ماسة للنظم الصناعية الخاصة بالسيارات، والجلد، والسفن، والكيمياء  وصناعة البلاستيك، ومواد البناء، وترحيل الخدمات الأفشورينغ

 ـ إتفاقية لمواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة باستراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة في أفق 2020

ـ إتفاقية لإحداث مدينة الابتكار بجهة سوس ماسة

ـ إتفاقية لتهيئة المنطقة الحرة سوس ماسة وتطويرها والتعريف بها وتسويقها وتدبيرها

ـ إتفاقية لتنزيل استراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى جهة سوس ماسة

ـ إتفاقية لتمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية

ـ إتفاقية لإنجاز (تيكنوبارك) بجهة سوس ماسة

ـ إتفاقية لمواكبة إنجاز صندوق خاص لتنمية الاستثمار بجهة سوس ماسة

ـ بروتوكول لتنفيذ 11 استثمارا صناعيا في قطاعات مواد البناء والصناعات البلاستيكية والورقية والأوفشورينغ