أعرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن اعتزازه باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الجائحة، مما يدل على جاذبية المغرب في مجال الاستثمار وقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص التأثير السلبي للأزمة.

ونوه العثماني، أمس، في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بمجهودات الفاعلين في مختلف القطاعات من أجل تخطي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كورونا .

وأوضح خلال الاجتماع ،الذي خصص للوقوف على إنجازات الوكالة والاطلاع على آفاق عملها للمساهمة في جلب الاستثمارات وتطوير الصادرات، أن هذه الظرفية أبانت عن إمكانات اقتصادية وصناعية وطنية مهمة، وعن قدرات ومهارات مغربية ذات كفاءات عالية في مجال الابتكار.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن العثماني ذكر بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، بتوجيه من الملك محمد السادس للتصدي لجائحة كورونا والحد من آثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الإنعاش الاقتصادي.

وفي هذا الصدد أشار العثماني إلى التوقيع على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والتشغيل، الذي يكرس التزام جميع الفاعلين لاعطاء دينامية وطاقة جديدة للاقتصاد الوطني، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، والعمل على ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى عدد من المقتضيات الواردة في قانون المالية برسم 2021.

وعلى الصعيد الدولي، ذكر رئيس الحكومة بانخراط المملكة في مبادرة منظمة التجارة العالمية « تسهيل الاستثمارات من أجل التنمية » في يونيو 2020، وعقد اتفاقية شراكة مع المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، والتي تمنح ضمانات للشركات المغربية والبريطانية التي تقيم علاقات اقتصادية وتجارية في جميع القطاعات، وتنص على تعزيز وحماية الاستثمارات بشكل متبادل.

وفي السياق ذاته ، لفت العثماني إلى الاعتراف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، ما سيمكن الشركات الأمريكية من الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تلقت بالفعل طلبات عديدة لمشاريع استثمارية في هذه الأقاليم.

وسجل رئيس الحكومة دخول اتفاقية إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية حيز التنفيذ مطلع هذه السنة.

واعتبر العثماني أن هذا الأمر يعزز السياسة الإفريقية للمملكة التي يقودها الملك محمد السادس ، ويمكن المغرب من تحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية الشقيقة، ويوفر للمقاولات الوطنية المزيد من فرص الولوج إلى أسواق جديدة، « مما يستدعي بلورة برنامج عمل واضح المعالم يروم الاستفادة من بنود الاتفاقية على أكمل وجه، تكريسا للتجربة الطويلة لبلادنا في التبادل الحر، وسمعتها في مجال التعاون على الصعيد القاري، ومؤهلاتها من بنيات تحتية جد تنافسية، من مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء ».

ومن جهة أخرى ، نوه رئيس الحكومة بتصدر ميناء طنجة المتوسط موانئ الحوض المتوسطي خلال سنة 2020، بزيادة نسبة 20 في المائة في طاقة معالجة الحاويات مقارنة مع السنة الفارطة، موازاة مع تقدم ملموس للميناء على مستوى التصنيفات الدولية، حيث يحتل الرتبة 35 عالميا من بين 500 ميناء مختص في نفس المجال، بعد أن كان يحتل المرتبة 46 خلال سنة 2019.