صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة يوم الثلاثاء 12 ماي 2020، بالاجماع على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها

و تميزت هذه الجلسة، التي حضرها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، بإعتماد آلية التصويت الإلكتروني عبر منصة مؤمنة أعدت خصيصا لهذا الغرض تتيح للحاضرين للجلسة، أو أولئك الموجودين في المدن الأخرى المساهمة في عملية التصويت 

و يأتي تطبيق هذه الآلية من قبل مجلس المستشارين إعمالا بمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، و التي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، و المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس

و يهدف مشروع القانون إلى إستكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، و لا سيما الفصل 81 منه، و ذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكرعلى البرلمان للمصادقة عليه

و بهذه المناسبة، ذكر السيد عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، بأن الحكومة كانت قد أصدرت بتاريخ 28 من رجب 1441  »23 مارس 2020 » مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، و ذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب و مجلس المستشارين بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020

و أشار إلى أنه بناء عليه، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع أرجاء التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020 و تم تمديد مدة سريان مفعولها بعد ذلك، إلى غاية 20 ماي الجاري، نظرا لما إقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخدة لحماية حياة الأشخاص و سلامتهم و الحد من إنتشار فيروس كورونا 

و جدد الوزير التأكيد على ضرورة إحترام الجميع للتدابير و الإجراءات المعتمدة في إطار الطوارئ الصحية قصد ضمان سلامة المواطنات و المواطنين و تجنيب البلاد الأسوء جراء هذه الجائحة