رفضت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، في تعديلاتها المشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، فرض ضريبة الاستهلاك على الأجهزة الكهربائية المنزلية.

واعتبرت فرق المعارضة دعوتها للحكومة إلى التراجع عن تطبيق الضريبة الداخلية على المنتجات والآلات والأجهزة الشائعة المستهلكة للكهرباء، تتأسس على كونها أصبحت وسائل العمل الضرورية ومن شأن هذه الزيادة إرهاق كاهل المواطنين.

وبذلك شملت تعديلات فرق ومجموعات المعارضة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مطالبة الحكومة بالتراجع عن فرض ضرائب جديدة على الآلات الكهربائية وتحويلها إلى ضرائب على المواد الاستهلكية التي تحتوي على نسب مهمة من السكر، وذلك في إطار الضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي.

ودعت تعديلات المعارضة، الحكومة إلى توسيع ضريبة لائحة البضائع والمصوغات المفروض عليها ضريبة داخلية على الاستهلاك  لتشمل البيسكوي والبيسكوت والمنتجات المماثلة والعصائر والياغورت والمنتجات المماثلة، بدل فرضها على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء مثل الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.

ومن جملة ما اقترحته المعارضة من تعديلات إدراج الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في الإعفاءات الدائمة من الضريبة اعتبارا لمهامها التي تروم تطوير منظومة الصحة وباعتبار وجود وكالات ومؤسسات أخرى تستفيد من مقتضى هذا الإعفاء.

ولفتت المعارضة إلى غياب عدالة قانونية في مجموعة من المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية فيما يخص مجال الإعفاء الضريبي من أعمالها وعملياتها وخدماتها في نطاق المهام المسندة إليها، بينما تستفيد مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من إعفاء ضريبي فيما يخص جميع تصريحاتها وأعمالها استنادا للمادة 13من القانون المنظم لها.

المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

وجدير بالذكر أنه كان أعضاء هده اللجنة قد وافقوا على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء.

وتتعلق أهم التعديلات المعتمدة، من بين أمور أخرى، بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، والذي سيصبح من الآن فصاعدا معهدا متخصصا، بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رقم 98.296، وسيحمل اسم  » المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية بطنجة « .

وتخص التعديلات أيضا الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي ستستفيد من الإعانات التي يمنحها صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

كما أن الموارد والنفقات المتعلقة بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودته، ستتحملها من الآن فصاعدا السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، وتلك المسؤولة عن التكوين المهني، والتعليم العالي.

وحسب التعديلات، التي تمت المصادقة عليها، ستكون السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة من الآن فصاعدا مسؤولة عن موارد ونفقات حساب الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

ويتعلق الأمر أيضا بتوزيع 240 مليون درهم من ميزانية الاستثمار لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة الصناعة والتجارة، وفقا لأحكام المراسيم المتعلقة بمهام الوزراء.