وقعت المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، اتفاقية « خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق »، والتي تهدف للاستفادة من التمويل الصيني في إطار « مبادرة الحزام والطريق » لإنجاز مشاريع في المغرب.

ووقع الاتفاقية، أمس الأربعاء 05 ينلير 2022، كل من الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني نينغ جي تشه، خلال حفل نظم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتهدف اتفاقية « خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق »، إلى تشجيع الولوج إلى التمويلات الصينية المنصوص عليها في « مبادرة الحزام والطريق »، بهدف إنجاز مشاريع مهمة في المغرب أو لتسهيل المبادلات التجارية، وتأسيس شركات مختلطة في مختلف المجالات (المناطق الصناعية والطاقات، بما في ذلك الطاقات المتجددة).

أداة متكاملة لتعزيز الشراكة الثنائية

وفي هذا الشأن أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية تمثل أداة متكاملة لتعزيز الشراكة الثنائية.

وأشار بوريطة، في كلمة له خلال حفل التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالخطة، الذي نظم عن طريق التناظر المرئي، أن « مبادرة الحزام والطريق » تفتح آفاقا جديدة في مجال التجارة والاستثمارات، وتجلب فرصا إضافية تتوافق مع النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وشدد أيضا على أن هذه المبادرة ستستفيد أيضا من الدعم الديناميكي للمغرب، بفضل استقراره السياسي وموقعه الجغرافي، وانفتاحه الاقتصادي وقدراته في مختلف القطاعات وكذا ارتباطاته.

وعبر المسؤول الحكومي عن اقتناعه بأن هذه المبادرة ستمكن من تحقيق الطموح المشترك للمغرب والصين، من أجل تنمية إفريقيا، ولخلق تعاون جنوب-جنوب ثلاثي رابح. معتبرا أن المغرب، الذي يفرض نفسه كبلد إفريقي وعربي ومتوسطي محوري في تفعيل « مبادرة الحزام والطريق »، شريك له نفس طموح الصين المتمثل في جعل « مبادرة الحزام والطريق » نجاحا للتعاون جنوب-جنوب.

وذكر الوزير بأن هذا التعاون، المدعو اليوم إلى المرور إلى مستوى عال من الالتزام المهيكل، يشمل، على الخصوص، البنيات التحتية والتجارة والاستثمارات والصناعة والتعليم والعلوم والتكنولوجيات والتنمية الخضراء والصحة، مبرزا أن هذا الحفل يمثل فرصة لإظهار مكانة الصين ضمن الأولويات الدبلوماسية للمملكة. 

وشدد في هذا الصدد، على أن المغرب والصين، بقيادة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، تشي جين بينغ، دخلا عهدا جديدا من علاقتهما الثنائية، موضحا أن الصداقة التي تجمع بين البلدين ضاربة الجذور في تاريخ عريق وغني من التبادل بين الشعبين، كما أنها قائمة على أساس علاقات دبلوماسية تمتد لأمد طويل، يعود إلى سنة 1958، وما فتئت تتعزز منذ ذلك الحين.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه مع مرور السنوات، استطاع البلدان بناء الثقة اعتمادا على احترام السيادة والوحدة الترابية والتضامن الإيجابي، مؤكدا أن الزيارة الملكية التاريخية لبكين في ماي 2016، شكلت لحظة تأسيسية وقادت إلى التوقيع من قبل جلالة الملك  والرئيس الصيني، على إعلان مشترك بخصوص إقامة شراكة إستراتيجية.

وبلغة الأرقام أشار الوزير، إلى تحقيق نمو قوي في المبادلات بلغ 50 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة (إذ انتقلت من 4 مليارات دولار في 2016 إلى 6 مليارات دولار في 2021)، وارتفاع كبير في الاستثمارات الصينية، بأكثر من 80 مشروعا يجري تطويرها عبر تراب المملكة، منها المشروع الضخم « مدينة محمد السادس طنجة تيك »، الذي انطلق في أبريل 2019 ببكين، على هامش منتدى « الحزام والطريق ».

وأبرز بوريطة تنامي قطاع السياحة بنسبة عشرين ضعفا، وذلك على إثر القرار الملكي القاضي بإعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة (يونيو 2016)، حيث انتقل عدد الزوار الصينيين من 10 آلاف فقط سنة 2015 إلى 200 ألف شخص سنة 2018.

وذكر أيضا بأن المغرب وقع سنة 2017 على مذكرة تفاهم تهم مبادرة « الحزام والطريق »، مما جعله أول بلد مغاربي ومن أوائل البلدان في إفريقيا التي انضمت إلى هذه المبادرة.

عهد جديد من التعاون

مبادرة الحزام والطريق، الحاملة لروح السلام والتعاون والانفتاح والاندماج والتعلم والمنفعة المشتركة، تسمح للمغرب والصين بتدشين عهد جديد من التعاون، هذا قاله نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، نينغ جي تشه.

وأوضح  نينغ خلال حفل التوقيع على اتفاقية خطة التنفيذ المشترك للحزام والطريق بين المغرب والصين، ، أن هذه المبادرة “تمنح زخما لتعاون أعمق في مجال البنية التحتية وتقاسم فوائد التنمية ” وهو ما “يؤشر لعهد جديد في التعاون بين الصين والمغرب”.

وكشف المسؤول الصيني، الذي رحب بتنامي حجم المبادلات التجارية الثنائية، أن الاستثمارات المباشرة للصين في المغرب بلغت 380 مليون دولار، مبرزا أن غالبية هذه الاستثمارات مخصصة للبنيات التحتية والاتصالات والصيد البحري.