كشف التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي الصادر يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بواشنطن، أن المغرب أحرز تقدما بسبع مراكز في التقرير السنوي حول ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس) برسم سنة 2020، محققا المرتبة 53 عالميا  من أصل 190 دولة شملها التقرير.

ويأتي تقدم المملكة في تصنيف التقرير السنوي حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2020، إلى المرتبة 53 بعدما كانت في السنة الماضية محتلة للمركز 60 عالميا، وذلك في ظل طموح الحكومة إلى ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2021.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن تمكن المغرب من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية، جاء بفضل عمل تشاركي وإنجاز جماعي لمجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة المغربية، وهي التدابير التي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي تضمن سنة 2019، أساسا تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة، فضلا عن إحداث منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة.

وتعزى هذه النتيجة الإيجابية أيضا وفق بلاغ رئاسة الحكومة إلى ما تحقق من إصلاحات همت أساسا  تعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة من خلال إصلاح القانونين المتعلقين بشركات المساهمة وبالشركة ذات المسؤولية المحدودة وتبسيط عملية تسليم رخص البناء   وتيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات و  تسهيل تنفيذ العقود لدى المحاكم، إضافة إلى تسريع عمليات التجارة الخارجية وأخيرا تخفيض نسبة الضريبة  على الشركات عبر اعتماد نظام تصاعدي.

المرتبة الأولى في شمال إفريقيا

وضع التصنيف الجديد للتقرير السنوي حول ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس) برسم سنة 2020، المغرب في موقع الصدارة في شمال إفريقيا والمرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط ، بعد الإمارات العربية المتحدة (المركز 16) والبحرين (المركز 43) ، متقدماً على المملكة العربية السعودية (62) وعمان (62). فيما جاءت المملكة الأردنية في المركز 75 ، تليها قطر  في المركز 77  عالميا ،ثم تونس  في المرتبة 78 ، بينما الكويت حلت في المركز 83 عالميا ، فيما جاءت مصر في المرتبة 114 عالميا.

وعلى المستوى الإفريقي  أظهر التقرير أن المغرب حافظ على المركز الثالث خلف موريشيوس ، التي احتلت المرتبة 13 في العالم ، ورواندا في المرتبة 38 ، فيما جاءت كينيا في المركز 56 عالميا ، وجنوب إفريقيا في المرتبة 84 ، والسنغال في المركز 123، ثم نيجيريا  في المرتبة 131.

وانتقل تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، إلى المرتبة 37 عالميا بعدما استقر في العام الماضي في المركز  64 ،وجاءت المملكة في المرتبة  16 عالمياً فيما يتعلق بمؤشر تسليم رخص البناء، من خلال إطلاق نسخة جديدة للمنصة الإلكترونية للتدبير الرقمي لرخص التعمير.

وبخصوص مؤشر الربط بشبكة الكهرباء، ارتقى المغرب إلى المركز 34 عالميا بعدما كان في المرتبة 59 خلال السنة الماضية.

وتبقى الإشارة إلى أن تقرير ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس) يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، والمرتبطة بإنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وتنفيذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، وهي المجالات كلها التي حقق فيها المغرب إصلاحات مقدرة.