أفاد وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن المغرب أصبح ينتج أزيد من 10 ملايين كمامة من الثوب غير المنسوج يوميا في 23 مصنعا، حيث تقرر تصديرها إلى الخارج بعد أن حقق إنتاجها الاكتفاء الذاتي.

و أبرز العلمي، يوم الاثنين 11 ماي 2020، في معرض رده على سؤال محوري حول « تداعيات جائحة كورونا و أثرها على المقاولة المغربية » بمجلس النواب، أن السوق المغربية أصبحت تعرف وفرة في الكمامات، إذ أعدت الوزارة مخزونا استراتيجيا من الكمامات لما بعد رفع الحجر الصحي يبلغ 50 مليون كمامة.

تصدير الكمامات

و في هذا الشأن لفت الوزير إلى أن المملكة قررت، يوم الأحد 10 ماي 2020 فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج، حيث أعربت عدد من البلدان عن رغبتها في استيراد هذه الكمامات بعد فحصها و مطابقتها للمعايير الصحية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم توقيف التصدير حالما يتم تسجيل خصاص في الكمامات بعد رفع الحجر الصحي.

و بخصوص الكمامات المصنوعة من الثوب، أوضح العلمي أن المغرب أصبح ينتج أزيد من مليوني كمامة يوميا، لن يتم تصديرها بسبب الاحتياجات الداخلية، معتبرا أنه سيتم الشروع في تصدير هذه الكمامات حين يتم توفير مخزون الأمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها تدريجيا.

تصدير الأجهزة الطبية

و بهذا الخصوص قال وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن المغرب قرر أيضا تصدير الأجهزة الطبية بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي منها.

و أضاف المسؤول الحكومي أنه يتم الاشتغال أيضا على تطوير المستوى الأول من أجهزة التنفس، و الانتقال إلى المستوى الثاني من تصنيع هذه الأجهزة في مستوى عال، كما سيتم إجراء مباراة لانتقاء النسخة الأجود منها.

و اعتبر العلمي أنه تمت مواكبة برنامج الامتياز، و الذي عرف نجاح 34 مشروعا للابتكار عالي المستوى، مبرزا أنه سيتم دعم الشركات المتوسطة بمبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم، و الشركات الصغرى بمليون و نصف مليون درهم، مضيفا من جهة أخرى أنه في ما يخص بطاقات الابتكار، فقد تم تسجيل 17 شهادة اختراع على المستوى الدولي إلى حدود اليوم.

و من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة بناء المعمل الوحيد الموجود في المغرب و المتخصص في إنتاج مادة « الإيثانول » في ظرف أسبوع واحد، بالتعاون مع وزارة الداخلية و الشركة، بعد أن توقف عن العمل جراء تعرضه لاحتراق كامل قبل بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن المعمل استطاع توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب من هذه المادة الكحولية الأساسية لصناعة المواد المعقمة.

و بالنسبة للوقاية في أماكن العمل، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية و الصحة و الشغل بإجراء فحص دقيق ل 1590 شركة، سيما في ما يتعلق بنظافة المعمل و توفر المواد الكحولية المعقمة و الكمامات و مراقبة حرارة العاملين و مواكبة الشركات التي يمكنها الاشتغال عن بعد،و توفير التهوية و تحديد عدد العمال المشتغلين، مشددا على أنه يتم إغلاق كل المعامل التي لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها.

الاقتصاد المغربي سيعيش فترة صعبة

و في هذا الصدد أكد الوزير أن الاقتصاد المغربي توقف في بعض القطاعات و سيعيش فترة صعبة، مشددا على أنه يتعين الحفاظ على قوة النسيج الاقتصادي لتجاوز هذه الفترة الصعبة، علما أن بعض القطاعات الصناعية من مثل قطاع السيارات استأنفت العمل منذ أسبوعين.

و قال العلمي إن الجائحة أظهرت أن المغرب قادر على التصنيع، و يتوفر على مهندسين من مستوى عال، معتبرا أنه يتعين الثقة و الوعي بقدرات المغاربة و استثمارها في مرحلة ما بعد كورونا.

و إلى ذلك سجل المسؤول الحكومي أن الاقتصاد العالمي سيعرف، ما بعد كورونا، مشاكل كبرى غير مسبوقة، ستستمر أثارها لسنوات، كما سيطرأ تغيير عالمي على مستوى المبادلات التجارية.

و على صعيد آخر لفت العلمي إلى أنه لا يوجد اليوم أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان المبارك، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون متوفرة، مؤكدا أن المغرب تمكن بفضل اتخاذه لقرارات استراتيجية منذ بداية أزمة كورونا، من مواكبة متطلبات السوق من المواد التموينية الضرورية، من تغذية و غاز و كمامات منذ بداية أزمة الجائحة.

و سجل الوزير أن غرفة التتبع المحدثة على مستوى وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد، تتوصل عبر مراكزها الجهوية بمعطيات يومية حول وضعية الأسواق سواء من حيث وفرة المواد الأساسية أو من حيث أسعارها، علاوة على خريطة توزيع المواد على صعيد المملكة، إضافة لجهود حماية المستهلك و ضمان جودة السلع المعروضة، فضلا عن تتبع مدى التزام الشركات و المصانع بقواعد السلامة الصحية.