شرع المغرب ابتداء من يوم الاثنين 09 مارس 2020، المرور إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر صرف عملته الوطنية.

وجاء هذا القرار حسب وزارة الاقتصاد والمالية  وإصلاح الإدارة بعد التشاور مع بنك المغرب، إذ سيتم توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، من ± 2,5 في المائة إلى 5 ± في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو بنسبة 60 في المائة، والدولار الأمريكي بنسبة 40 في المائة.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المحددة للمرحلة الأولى.

وأوضحت الوزارة أن الشروع في هذه المرحلة الثانية من الإصلاح يتم في ظروف ماكرو اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي.

ولفت بلاغ الوزارة إلى أن إصلاح نظام سعر الصرف، الذي هو مسلسل إرادي وتدريجي ومنتظم ويمتد على عدة مراحل، يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وبالتالي المساهمة في دعم مستوى نموه.

وأكدت الوزارة أن بنك المغرب،يواصل طبقا لقانونه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسيتدخل، عند الضرورة، من أجل ضمان سيولته.

الجواهري..المغرب قادر على الانتقال للمرحلة الثانية 

اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أن المغرب قادر على الانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر صرف الدرهم بظهور أول مؤشر على حدوث صدمة خارجية ، من قبيل ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف الجواهري في حديث لوكالة (بلومبيرغ) أنه بعد المرحلة الأولى من الإصلا ح في العام الماضي ، سيواصل بنك المغرب الحفاظ على تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60 بالمائة و 40 بالمائة على التوالي.

ولفت والي بنك المغرب الذي شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت مابين 14 و 20 أكتوبر في واشنطن، أن الخطوة التالية تتمثل في توسيع نطاق التقلب عند ظهور أول علامة على حدوث صدمة خارجية..

وأردف في هذا الصدد، “بالنسبة لنا ، يهدف الإصلاح إلى امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب” ، مضيفا أن صندوق النقد الدولي يعتبر من جانبه، أن الوقت مناسب للمضي في الإصلاحات.

وأكد الجواهري أنه عقب المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف، سيقوم بنك المغرب ب “النأي” بالدرهم عن سلة الإدراج ومنح السوق هامش المناورة الضروري لتحديد أسعار صرف الدرهم ، مشيرا الى أن “العرض والطلب سيحددان قيمة الدرهم”.

وأبرز أن المضي قدما في الإصلاحات يعتمد على الانضباط المالي الذي يعد “شرطا مسبقا” لتطبيق نظام سعر الصرف المرن، مؤكدا أيضا أن إحراز تقدم خلال المرحلة التالية من التغيير، يستلزم ضمان تكيف المقاولات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة مع الإصلاحات التي تم إدخالها السنة الماضية.

وقال والي بنك المغرب إن المرحلة الأولى من الإصلاح حققت ،بعد مضي أزيد من عام ونصف على تنفيذها، أهدافا بالكامل، كما أن مخاوف الفاعلين والعموم من انخفاض قيمة الدرهم بشكل كبير ،تبددت لأن سعر صرف العملة الوطنية يتطور داخل نطاق تقلب ثابت ودون تدخل من بنك المغرب.

وجدير بالذكر أن المغرب اعتمد في 15 يناير 2018 نظام صرف جديد، يحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته (+2,5 بالمائة -2,5 بالمائة)، عوضا عن (+0,3 بالمائة – 0,3 بالمائة) سابقا.