في ظل الدعوات المتكررة لضرورة مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و تركيا، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، بسبب » غزو المنتجات التركية » للسوق المغربية، قررت المملكة مواجهة العجز التجاري في المبادلات التجارية المقدر بنحو 16 مليار درهم لصالح الجانب التركي، عبر مصادقة الحكومة يوم الخميس الماضي على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، و مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و تركيا

يهدف اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و تركيا ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، و اللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا و المدرجة بالملحق لهذا الاتفاق لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق « الدولة الأكثر رعاية » الجاري بها العمل.

و جاء في الاتفاق الذي صادق عليه المجلس الحكومي أنه لا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق الملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و 19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية و جمهورية تركيا.

و أضاف الاتفاق أن « الجانب المغربي يقوم بإخطار الجانب التركي بانتهاء مدة تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بالمنتجات المتعلقة بالملحق الأول ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائها ».

و يمكن الاتفاقُ الطرفيْن من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة على شكل زيادة في الرسوم الجمركية على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية، مبرزا أنه لا يمكن أن تتجاوز الرسوم المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين 30 في المائة من قيمتها.

و تأتي مصادقة الحكومة المغربية على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، في وقت يعرف فيه الميزان التجاري المغربي عجزا بحوالي 16 مليار درهم لصالح الجانب التركي، فيما لا تتعدى الاستثمارات التركية بالمغرب 1 بالمائة.

عجز الميزان التجاري المغربي لصالح تركيا

و في هذا الشأن كان وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أكد في وقت سابق أنه و منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و تركيا حيز التنفيذ في 2006، وصلت نسبة متوسط نمو التجارة بين البلدين إلى 14 في المائة سنويا لصالح الجانب التركي، و بلغت الواردات المغربية من تركيا 21,5 مليار درهم سنة 2018، فيما لم تتعد الصادرات المغربية نحو هذا البلد 5,54 مليار درهم، ما رفع العجز التجاري المغربي إلى 16 مليار درهم.

و حسب مصادر متطابقة فإن الوزير العلمي، هاجم في يناير الماضي اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و تركيا، مهددا بتمزيق الاتفاق إذا لم توافق تركيا على تعديله، مشيرا إلى مشاكل مع تركيا لاسيما في قطاع النسيج، و ذلك بسبب الواردات التي أضرت بمناصب الشغل في هذا القطاع.

و بهذا الخصوص، أوضح العلمي أن مناصب الشغل التي فقدها المغرب في قطاع النسيج في سنة 2014، بلغت 19 ألف منصب شغل، وفي سنة 2016، وصلت إلى 35 ألف منصب، بينما بلغت سنة 2017، حوالي 44 ألف منصب شغل، مضيفا أن الخسائر في تصاعد.

و اعتبر الوزير أن الجانب المغربي أبلغ الجانب التركي بهذه الخسائر مع المطالبة بالتوصل إلى حل لا يضر بمصالح المملكة و إلا تم « توقيف الاتفاقية من جانب واحد ». مردفا أن الاستثمارات التركية بالمغرب ضئيلة و تبلغ أقل من 1 بالمائة.

و أفاد العلمي وقتــئــذ بأن أسواق القرب التركية « بيم » التي لا تبيع المنتجات المغربية، تتسبب في إغلاق 60 محل تجاري في كل حي مغربي، مبرزا انه أبلغ رئيس شركة « بيم » التركية باستحالة استمرار العلاقات التجارية الحالية، حيث اقترح أن تبيع هذه الأسواق 50 في المائة من المنتجات المغربية أو إغلاقها بصفة نهائية.

و من جهة أخرى ذكرت وكالة أنباء « الأناضول » الرسمية التركية أن قيمة الواردات المغربية من تركيا بلغت 2.3 مليار دولار في 2019، بزيادة 16 بالمائة مقارنة مع 2018.

و في المقابل، بلغت قيمة صادرات المغرب إلى تركيا، العام الماضي، حوالي 700 مليون دولار. مشيرة إلى أن رجال الأعمال الأتراك يملكون استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار، و يوفرون فرص عمل لقرابة 8 آلاف مغربي، بحسب أرقام وكالة الأناضول.

و تبقى الإشارة إلى أن المغرب و تركيا، اتفقا في يناير الماضي بالرباط، على مراجعة اتفاقهما للتبادل الحر الحالي من أجل تجارة “أكثر توازنا و أهمية و ذات جودة”، و ذلك خلال تصريح مشترك صدر عقب لقاء أعمال عقد على هامش الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاق التبادل الحر بين البلدين.