اختتمت يوم السبت 04 ماي 2019 المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، والتي انعقدت على مدى يومين 03 و04 ماي 2019 ، بالصخيرات، تحت شعار « العدالة الضريبية »

واختتمت أشغال هذه المناظرة بصياغة مجموعة من التوصيات، سيتم أخذها بعين الاعتبار في صياغة مشروع قانون الإطار المتعلق ببرمجة مختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي. وتمحورت التوصيات حول الحقوق الأساسية والحكامة الجيدة والانسجام والشمول

أهم توصيات المناظرة الثالثة حول الجبايات

.احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين

.إدراج القانون الضريبي في القواعد العامة للقانون

.المساواة أمام الضريبة

.الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية

الإنصاف الضريبي (تكريس مبدأ الدخل العام، توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال تحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاءات أو إخضاعها لسعر صفر إن اقتضت الضرورة ذلك، وتوحيد قواعد الوعاء، وتوحيد وملاءمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية)

واجب الشفافية والحق في المعلومة

الأمن القانوني للملزم

توازن الحقوق بين الملزم والإدارة

تطابق القواعد المحاسبية والضريبية

تجميع جميع الضرائب والرسوم في نفس المدونة

ترشيد التحفيزات الضريبية

إعادة توزيع فعالة عبر الضريبة

تقوية التماسك الاجتماعي

– المراجعة العامة للجبايات المحلية

مراجعة الأسعار والطرق الجزافية لتحديد الضرائب

إدماج القطاع غر المهيكل

توحيد وضمان انسجام قواعد الوعاء (الأسس، المعدلات، الإسقاطات والخصوم)

مقاربات جديدة من أجل انخراط أكبر في الضريبة

مواصلة جهود التحديث ونزع الطابع المادي

سيولة العمليات بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات

مكافحة الفساد

إحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية

إلى ذلك وعد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون بتضمين المقترحات الجيدة التي تمخضت عن المناظرة الثالثة حول الجبايات في قوانين المالية للسنوات الخمس القادمة، وهو ما سطرته أهداف المناظرة من خلال إعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات من أجل وضع المبادئ الرئيسية للإصلاح الضريبي المرتقب وكذا، وضع برمجة دقيقة، على امتداد 5 سنوات ابتداء من سنة 2020 ، قصد تنزيل أهم التزامات المغرب في هذا المجال

بنشعبون يرصد مكامن الخلل في النظام الضريبي المغربي

خلال افتتاحه أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية أن 50 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، تأتي من 140 مقاولة فقط. مضيفا أن 73 في المائة من المداخيل تأتي من الضريبة على الدخل، مقابل 5 في المائة فقط من الضريبة على الدخل المهنية

وأفاد بنشعبون بأن مساهمة الأجير أكبر 5 مرات من مساهمة المهنيين، معتبرا أن 3 في المائة من المهنيين يؤدون فقط 50 في المائة من الضريبة على الدخل المهنية، واصفا هذه الوضعية بأنها تتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية ويجب تغييرها من خلال التنفيذ الفعال للقاعدة التي تنص على أنه عندما يكون الدخل متساويا، يجب أن تكون الضرائب أيضا متساوية

المسؤول الحكومي لفت إلى أن مبدأ ربط أي تخفيض مستقبلي في المعدلات الضريبية بتوسيع القاعدة الضريبية، سيتم تطبيقه كذلك على ضريبة الشركات، حيث تدفع فقط 1 في المائة من الشركات 80 في المائة من مداخيل تلك الضريبة، معتبرا أنه لا يمكن تفسير هذا التركيز الضريبي الكبير بالتركيز الاقتصادي فقط ، إذ تدفع 84 مقاولة 50 في المائة فقط من الضريبة على الشركات، وهذه المقاولات نفسها لا تمثل سوى 28 في المائة من إجمالي رقم المعاملات و40 في المائة من إجمالي القيمة المضافة

وأشار الوزير إلى أن مقاولتين على ثلاث مقاولات خاضعة للضريبة على الدخل تعانيان من عجز مزمن، وأن الضريبة على القيمة المضافة تتميز كذلك بتركيز عال، حيث إن 50 في المائة من المداخيل الضريبية تأتي من  150 مقاولة فقط

إلى ذلك اعتبر بنشعبون أن ضيق القاعدة الخاضعة للضريبة لا ينبع فقط من سلوك الفاعلين الاقتصاديين، ولكن أيضا من الناحية الهيكلية من الحوافز الضريبية التي لا تزال قائمة في مدونة الضرائب دون القيام بتقييم دقيق ومراجعة دورية لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن التكلفة السنوية الإجمالية للنظام الحالي للحوافز الضريبية تقدر بحوالي 30 مليار درهم أو ما يقارب 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي

وأفاد الوزير بأن الحوار الوطني حول الضرائب، الذي سبق هذه المناظرة، تمخضت عنه الحاجة إلى مراجعة وإعادة النظر في النظام الضريبي، ليس فقط للمشاكل المتعلقة بعدم المساواة التي يطرحها، ولكن أيضا بسبب عدم التوازن الذي يمكن أن يعيق تطوير بعض القطاعات

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو الى توسيع القاعدة الضريبية

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رضا الشامي في افتتاح المناظرة الثالثة حول الجبايات، إن توسيع القاعدة الضريبية يجب أن يعتبر كأحد الحلول الكفيلة بإصلاح معمق للنظام الضريبي ومحركا للنموذج التنموي الجديد

ودعا الشامي إلى مواصلة توسيع القاعدة الضريبية، لاسيما تقاسم المنافع بشكل عادل. فبالنسبة لكل درهم يتحصل عليه من هذا التوسيع، يجب استعمال الثلث لخفض الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والثلث لخدمة وتزويد صناديق التكافل، والثلث الأخير فقط لتدعيم الميزانية”

ولكي لا يكون النظام الضريبي الوطني كابحا للتنافسية وإحداث القيمة ومناصب الشغل، فإنه من الضروري تكريس دور كل صنف ضريبي من خلال تأسيس الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة، وضريبة على الدخل تدريجية مرتبطة بقدرات المساهمة لكل منها، وضريبة على الشركات تستند، بشكل صارم، على النتائج الاقتصادية

ولفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الأمر يتعلق، أيضا، بتقليص الضريبة المحلية إلى ضريبتين محليتين تغطيان، من جهة، الضرائب ذات الصلة بالسكن، ومن جهة أخرى تلك المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، داعيا إلى تسجيل الإصلاح الضريبي الذي ستخرج به هذه المناظرة ضمن قانون إطار للبرمجة على المدى الطويل

كما يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الحفاظ على 2 إلى 4 نقاط في الضريبة على القيمة المضافة، وتحويلها إلى صندوق للتكافل الاجتماعي، من أجل تمويل المساعدات والحماية الاجتماعية

من جهة أخرى، أوصى السيد الشامي بوضع نظام ضريبي خاص للأسر مع توسيع الخصم المخصص لمعيلي الأفراد، بهدف دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة

وبحسب المتحدث، فإن من بين توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وضع آليات جبائية تثبط الاستثمار في اقتصاد الريع، مشيرا إلى أن الموروث غير المنتج (الأراضي غير المبنية، المباني غير المأهولة..) ستفرض عليها ضرائب أكثر من أجل إعادة توجيه الاستثمار نحو قطاع آخر منتج ومحدث لفرص الشغل

وأبرز أن المزايا الضريبية يجب أن تكون محدودة في الزمن، مع أهداف محددة وقابلة للقياس يتم تتبعها من خلال التقييم والتكييف، مشددا على ضرورة وضع نظام ضريبي يحفز على الابتكار والبحث

وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يندرج في إطار ميثاق للثقة يعزز إقرار الضريبة، ويكرس العدالة الجبائية، ويعزز دور الضريبة في ضمان السيادة، ويعزز التضامن وتكافؤ الفرص

وأوضح الشامي أنه في إطار هذا الميثاق، لن يرى دافع الضرائب في الإدارة سلطة تعسفية، كما لن تعتبر الإدارة دافع الضرائب متهربا محتملا، معربا عن قناعته بأن “ميثاق الثقة والاتفاق الضريبي، وهذا التغيير في النموذج هو ما سيمكننا من الانخراط في الرهانات الحقيقية للنموذج التنموي الجديد الذي نطمح إليه”. يقول الشامي

منظمة أوكسفام ترصد مكامن الخلل في النظام الضريبي

أكدت منظمة أوكسفام المغرب، الاثنين 27 أبريل 2019، أن التهرب الضريبي لعدد من الشركات متعددة الجنسيات يكلف المملكة 2.45 مليار دولار سنوياً

وكشف تقرير،  للمنظمة الذي حمل عنوان « من أجل مغرب منصف، ضريبة عادلة »، مظاهر إنعدام المساواة  في المغرب وأوضح كيف يمكن للنظام الضريبي أن يصبح أداة للحد من الفوارق الإقتصادية والإجتماعية

وكشف التقرير مظاهر إنعدام المساواة  في المغرب وأوضح كيف يمكن للنظام الضريبي أن يصبح أداة للحد من الفوارق الإقتصادية والإجتماعية

ولفتت أوكسفام إلى أن ٪ 82 من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من ٪2 من الشركات، مشيرة إلى أن  2.45 مليار دولار هي تكلفة الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات

وأشار تقرير المنظمة على أن الفوارق الإقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية هي نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة تستجيب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية

كما كشف تقرير أوكسفام أنه يلزم موظف يتقاضي الحد الأدنى من الأجور 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهر٠

ودعت أوكسفام إلى تبني نظام ضريبي عادل يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية، وكذا تحسين تصاعدية النظام الضريبي في مجمله، وبالنسبة للضريبة على الدخل، زيادة شرائح جديدة على مستوى الأجور الأكثر ارتفاعا لصالح الشرائح الأكثر انخفاضا وبالإضافة إلى إدخال ضرائب تصاعدية على الأملاك المملوكة والمنقولة وإدخال تحليل قائم على النوع لمجموع الضرائب من أجل المساهمة في الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتوسيع الوعاء الضريبي لجعل مساهمة مجموع الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد أكثر عدلا ووضع مكافحة التهرب الضريبي علي قائمة الأولويات