خلال ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة اليوم الجمعة  13 أكتوبر2017، أعلن الملك محمد السادس رسميا انتهاء صلاحية النموذج التنموي الحالي، قائلا : « إذا كان المغرب حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية ».

ودعا الملك، في خطابه الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد 

وأعرب العاهل المغربي في خطابه عن تطلعه لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة.

وبعد مرور سنة كاملة من دعوته إلى إعادة النظر في النموذج التنموي، عاد الملك محمد السادس في خطابه أمام البرلمان في 12 أكتوبر من 2018 ليعلن أن بعض الهيئات والمؤسسات والكفاءات الوطنية استجابت لندائه، وقامت بإعداد بعض المساهمات والدراسات.

وكان من ضمن المؤسسات التي قدمت مؤخرا تصوراتها حول إعداد نموذج تنموي الجديد بعض الأحزاب السياسية المنتمية للأغلبية الحكومية، فيما عجزت أحزاب أخرى لحد الآن عن صياغة تصوراتها حول النموذج التنموي الجديد، ما يشي بغياب تصورات ورؤى مشتركة داخل أحزب الأغلبية الحكومية فيما يخص الإعداد لنموذج تنموي جديد.

غياب تصور مشترك للأغلبية الحكومية حول النموذج التنموي الجديد

مرت حوالي سنة ونصف على دعوة العاهل المغربي محمد السادس الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب في ظل انتهاء صلاحية النموذج التنموي الحالي، ولم يتمكن سوى حزبين من الأغلبية الحكومية من رفع تصورهما حول النموذج التنموي الجديد إلى اللجنة المكلفة بالديوان الملكي، وهما حزبا التجمع الوطني للأحرار والتقدم والإشتراكية، في حين لا تزال أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والإتحاد الإشتراكي والاتحاد الدستوري متعثرة في صياغة تصوراتها حول نموذج تنموي جديد، ما يكشف غياب تصور ورؤية مشتركة لأحزاب الأغلبية الحكومية حول النموذج التنموي الذي يتطلع إليه المغرب.

وفي هذا الصدد أشار نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية إلى صعوبة صياغة نموذج موحد ومتطابق لأحزاب الأغلبية وزاد قائلا : »لا يمكنني صياغة نموذج تنموي مع العدالة والتنمية أو الأحرار أو الحركة الشعبية فهناك نقاط تباين واختلاف رؤى بشأن الأولوية والتصور للديمقراطية ».

وأضاف بنعبد الله في ندوة صحفية  يوم الاثنين 25 مارس 2019 خلال تقديمه تصور حزبه حول النموذج التنموي الجديد، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني غير معني بالإشراف على تلقي تصورات الأحزاب وخاصة المشكلة للأغلبية الحكومية المتعلقة بالنموذج التنموي مشيرا إلى أن الأحزاب لم تسلم رئيس الحكومة تصوراتها في هذا الشأن، وغير مجبرة على فعل ذلك.

ولفت الأمين العام لحزب الكتاب إلى أن رئيس الحكومة قام بمبادرتين، الأولى جمع فيها قادة الأغلبية في لقاء لمناقشة النموذج التنموي، مشيرا إلى فشل هذا اللقاء. فيما تمثلت  المبادرة الثانية حسب بنعبد الله في توجه العثماني إلى وزراء الحكومة لتقديم تصورات قطاعية اعتمدها كأرضية لصياغة مقترح موحد للحكومة للنموذج التنموي، مبادرة تم انتقادها وقيل إنها لم تحترم الطقوس اللازمة في إشراك الأحزاب وتم الإعتراض على نسبها إلى الحكومة، ومن خلالها إلى أحزاب الأغلبية وقيل إنها الوثيقة التي فرض العثماني في مضامينها تصور حزب العدالة والتنمية. تورد تقارير إعلامية.

مصادر متطابقة ذكرت أن النموذج التنموي الجديد يقسم الأغلبية الحكومية ، موضحة أن وزراء التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الإشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، اشتكوا سوء تدبير رئيس الحكومة سعد الدين  العثماني لتصور الحكومة للنموذج التنموي الجديد، محملين إياه المسؤولية في إعداد هذا التصور، حيث لم يكن منسجما في خطوطه ومضامينه مع الرؤية الملكية التي تتجلى في تسريع وتيرة التصنيع في مختلف المناطق الصناعية بحميع جهات المملكة علاوة على ربط التكوين المهني للشباب بالمهن الواعدة في المجال التكنولوجي.

وزراء الأغلبية الحكومية وصفوا حسب ذات المصادر، الطريقة التي تعاطى بها رئيس الحكومة مع النموذج التنموي بأنها تنطلق من منظور حزبي ضيق، وأن قادة وخبراء العدالة والتنمية وضعوا تصورا للنموذج التنموي الجديد بتنسيق مع مكتب خبرة أجنبي، الأمر الذي اعترض عليه قادة الأغلبية في اللجنة التقنية المختصة التي احدثت لهذا الغرض.

من جانبه رشيد عشعاشي المتخصص في الشأن الإقتصادي ومن متدخل برامج « لوكس راديو » يعزو انعدام الانسجام وغياب رؤى وأفكار مشتركة حول النموذج التنموي الجديد بين أحزاب الأغلبية الحكومية، إلى وجود مشكل بنيوي داخل الحكومة التي وصفها بالهشة، مشيرا إلى غياب انسجام ايديولوجي وفكري بين مكونات الأغلبية الحكومية، أي أن كل ما سينتج عن هذه الحكومة سيكون بمثابة مرآة تعكس بنيتها غير المنسجمة، وبالتالي لا يمكن أن ننتظر منها أي شيء.

ولفت عشعاشي إلى أن أحزاب الأغلبية الحكومية، تخوض منذ الآن سباق الانتخابات المقبلة لسنة 2021، مردفا أن أي مسألة تطرح لدى هذه الأحزاب، ستعتبرها مناسبة لإظهار نفسها في الواجهة وليس الحكومة بما في ذلك مسألة النموذج التنموي الجديد.

 وبالعودة إلى تصور حزب التقدم والإشتراكية للنموذج التنموي الجديد  أشار الأمين العام لحزب الكتاب نبيل بنعبد الله  إلى  أن النموذج التنموي الجديد يقتضي إحداث قطيعة جريئة مع المنهجيات والمقاربات التي تختزل التنمية في أبعادها الإقتصادية والإجتماعية مشيرا إلى ضرورة مباشرة إصلاح سياسي ومؤسساتي عميق وأن ينخرط الجميع في بناء الوطن على أسس تعيد الشعور بالثقة والانتماء والكرامة والأمان والإنصاف.

وينبني تصور حزب التقدم والإشتراكية للنموذج التنموي الجديد على خمسة ركائز وهي  وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وتحقيق نمو اقتصادي سريع ومضطرد، وتحسين الحكامة فضلا عن ضمان مناخ مناسب للعمل والأعمال، واستحضار البعد القيمي والثقافي والمجتمعي.

حزب التقدم والإشتراكية الذي سلم مذكرته حول النموذج التنموي إلى الديوان الملكي، اعتبر أن هذه المذكرة تنص على أنه لا يمكن تحقيق نموذج تنموي جديد إلى بتوفر إرادة سياسية وبنهج ديمقراطية حقيقية.

ومن جهة أخرى أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ لمكتبه السياسي الذي اجتمع يوم السبت 23 فبراير 2019  بمدينة الداخلة، إلى أن الحزب قدم مذكرته »مسار الثقة في خدمة نموذج التنمية »   إلى الديوان الملكي بخصوص المساهمة في النقاش حول النموذج التنموي الجديد، وهي المذكرة التي تضمنت مجمل مخرجات “مسار الثقة”.

و »مسار الثقة في خدمة نموذج التنمية » هو كتاب أصدره الحزب في مارس 2018، ويشمل ثلاثة أجزاء، وهي (مسار الاستقلال) و(فرصة للجميع)، و(مسار الثقة: لنبنيها معا).ويتكون الكتاب من 184 صفحة مقسمة إلى أربعة فصول.

وفي هذا الشأن أكد رشيد عشعاشي المتخصص في الشأن الإقتصادي ومن متدخل برامج « لوكس راديو »، أن مساهمة الأحزاب السياسية في إعداد تصوراتها حول النموذج التنموي الجديد لا تعدو أن تكون مجرد تعديلات للنموذج الحالي، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب وخلال وضعها لتصوراتها لم تقطع مع النموذج التنموي الحالي، وإنما قطيعتها تقتصر فقط على المقاربة التي يطالب بها الملك محمد السادس، لافتا إلى عدم وجود قطيعة لدى الفاعلين على المستوى الفكري وأنهم يظلون في نفس الإطار محاولين تنميق وترقيع تصوراتهم حول النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن النتيجة الحتمية لهذا الوضع هي « بلوكاج »، سيقود في نهاية المطاف إلى الإستعانة من جديد بمكاتب الدراسات الأجنبية لإعداد النموذج التنموي المنشود.

ومن جهة أخرى قال نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال ، »أحد أحزاب المعارضة » إن حزبه دعا تعاقد اجتماعي جديد ، مضيفا أن حزب الميزان دعا أيضا  إلى الاتفاق على الاختيارات الكبرى الأساسية المتعلقة بالنموذج التنموي والتي يجب عرضها في إطار قانون تتم مناقشته في البرلمان بغية التزام الجميع في المستقبل.

وشدد بركة في لقاء تواصلي يوم السبت 13 أبريل 2019  بمدينة مراكش حول موضوع « النموذج التنموي الجديد للمغرب »  على ضرورة مشاركة المغاربة في إعداد هذا النموذج التنموي،  وإغنائه مشيرا إلى أن الأمر ليس عملية تقنية يقوم بها مكتب دراسات أو تعني بعض الأحزاب أو الفئات وإنما قضية يجب أن ينخرط فيها جميع المغاربة.

دعوة الملك، الحكومة والأحزاب ومختلف المتدخلين إلى صياغة نموذج تنموي جديد تشكل قطيعة مع المقاربة السابقة

دعا الملك محمد السادس، في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة ليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 ، الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد 

 وأكد العاهل المغربي على متابعته لهذا الموضوع، مشددا انه ينتظر الاطلاع عن كثب، على المقترحات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد.

وفي هذا الشأن لفت رشيد عشعاشي إلى أنه ولأول مرة وفي قطيعة مع المقاربة السابقة التي كانت تسند فيها مهمة إعداد مخططات تنموية إلى مكاتب دراسات أجنبية، دعا الملك محمد السادس، الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، إلى المساهمة في صياغة نموذج تنموي جديد ينطلق من حدود ما انتهى إليه النموذج التنموي الحالي، الذي استنفد أهدافه وأصبح متجاوزا، واعتبر عشعاشي أن النموذج الحالي نتاج لما سطرته وصاغته مكاتب الدراسات الأجنبية.

واعتبر المتخصص في الشأن الإقتصادي أن جميع المخططات التنموية الوطنية خلال العقدين أوثلاثة عقود الأخيرة، لم ينجزها المغرب وإنما أوكلت إلى مهمة إعدادها إلى مكاتب دراسات أجنبية من قبيل مكتب « ماكينزي » وغيره

وحسب تقارير إعلامية فإنه بداية من 2007، حقق سوق مكاتب الدراسات بالمغرب رقم معاملات مهم، متجاوزا سقف المليار درهم في تلك الفترة إلى أزيد من 5 ملايير درهم في 2012، وخلال سنة 2013 فاق عدد مكاتب الدراسات والاستشارة والإفتحاص 800 مكتب.

ومن بين مكاتب الدراسات والاستشارات الأجنبية، التي سارعت إلى فتح فروع تابعة لها بالمغرب نجد مكاتب، « ماكينزي » و »رولاند بيرجير » و »بيرونغ بوان » و »إرنست يونغ »  و »بوسطن كونسولتينغ غروب » و »أرتور أندرسون »، وغيرها .

وتشمل أنشطة مكاتب الدراسات الأجنبية بالمغرب،حسب ذات المصادر، الاستشارات القانونية والمالية والمعاملات التجارية وكذا عمليات الافتحاص المالي، علاوة على تنظيم وإعادة هيكلة ومتابعة إنجاز المشاريع، ومواكبة مختلف الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية نظير مخططات « المغرب الأخضر »، و »أليوتيس »، و »المخطط الصناعي »، فضلا عن  مخططات واستراتيجيات أخرى، كما تواكب المستثمرين الأجانب في إطار نظام التدبير المفوض، وتواكب البرامج التي تمولها الدول المانحة الأجنبية.

التنمية بعيون  المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي

تضمن  تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي  والبيئي الصادر في 22  شتنبر 2017، معطيات وأرقام بشأن محدودية النموذج المغربي، وعجزه عن تحقيق الطفرة التنموية اللازمة  لتلبية تطلعات المواطنين .

وأكد التقرير أن الانتعاشة التي سجلها النمو الاقتصادي برسم سنة 2017، وبلغت نسبتها 4.1 في المائة، (مقابل 1.1 برسم سنة 2016)، هي مجرد « تحسن ظرفي » لا تتحقق استدامته.

 وأشار التقرير إلى  أن دينامية الاقتصاد الوطني فقدت زخمها خلال السنوات السبع الأخيرة، باعتبار أنها لم تستطع الحفاظ  على مستوى مرتفع من النمو، لافتا بالخصوص إلى الإزدواجية  البنيوية التي تسم الاقتصاد الوطني، والتــي تتجــاور فــي إطارهــا بعــض الفــروع العصريــة المتســمة بالديناميــة والمندمجــة فــي سلاســل القيمــة العالميــة مــن جهــة، وفـروع ذات قيمـة مضافـة ضعيفـة وكـذا أنشـطة الاقتصـاد غيـر المنظـم مـن جهـة أخـرى

أمـا فـي مـا يتعلـق بمنـاخ الأعمـال خـلال سـنة 2017، فقـد كشف التقرير تراجـع المغـرب برتبـة واحـدة فـي تصنيـف مؤشــر التنافســية الــذي يعتمــده المنتــدى الاقتصــادي العالمــي محتلا الرتبة 71 عالميا، وفي تصنيف ممارسة الأعمال  « دونغ بيزنس » حل المغرب في الرتبة 69 عالميا ، مشيرا إلى وجود خمسة عوامل تشكل العراقيل الرئيسية التي تحول دون تحسين منـاخ الأعمـال بالمغـرب وهـي  الفسـاد وضعـف نجاعـة الإدارة العموميـة  والحصـول علـى التمويـل وكذا النظـام الضريبـي، بالإضافـة إلـى التعليـم غيـر الملائـم لحاجيـات ســوق الشــغل. علاوة على  إشــكالية تمديــد آجــال الأداء.

وأفاد التقرير أن معدل البطالة بلغ 10.2 في المائة في نهاية 2017 عوض 9.9 في المائة خلال سنة 2016 ، موضحا أن نموذج النمو الحالي أضحى أقل إدماجا من خلال التشغيل، لا سيما أن نسبة كبيرة من المناصب المحدثة تتعلق بوظائف تتطلب مؤهلات بسيطة وبوظائف غير مستقرة، وبالتالي لا يمكنها أن تشكل رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي.

مـن جهـة أخـرى، أوضح التقرير أن أداء المغـرب فـي مجـال الابتـكار  يظل أداء متواضعـا، وهـو مـا يتجلى فـي المراتب التي يحتلهـا فـي التصنيفـات العالميـة، وكـذا فـي ضعـف عـدد طلبـات تسـجيل بـراءات الاختـراع المودعـة مـن لـدن المواطنيـن المغاربـة ذلـك أن الابتـكار والتطـور التقنـي لا يشـكلان مكونين أساسيين في نموذج النمو الحالي فـي ظـل محدوديـة نجاعـة السياسـات العموميـة الراميـة إلـى النهـوض بالابتـكار والبحــث والتطويــر.

 وضع يقتضي حسب التقرير الانكبــاب بشــكل خــاص علــى حكامــة منظومــة الابتــكار، والولـوج إلـى أنمـاط ٍ تمويـل ملائمـة، والاسـتثمار الأمثـل للفـرص التـي يمكـن أن تتأتـى مـن بنـاء شـراكات بيـن منظومـة التعليـم العالـي والبحـث والقطـاع الخـاص.

أعطاب التنمية كما رصدها البنك الدولي

حث البنك الدولي المغرب على توجيه سياساته العمومية نحو تطوير رأسماله اللامادي من أجل تسريع إقلاعه الاقتصادي. 

ودعا البنك، في تقرير له تحت عنوان « المغرب في أفق 2040  » إلى الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، داعيا  المغرب على انتهاز الفرص التي يوفرها التحول الديمغرافي والتنمية الحضرية للمجتمع وارتفاع المستوى التعليمي للساكنة » من أجل تعميق إصلاحاته الهيكلية وإعادة التوازن لنموذجه التنموي.

وأظهر تقرير البنك الدولي  تشخيصا للأداء الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، خلال السنوات ال15 الأخيرة قبل أفق 2040، على الخصوص، نموا في معدل تشغيل الساكنة النشيطة قد ينتقل من 45 في المائة سنة 2015 إلى 55 في المائة سنة 2040 تحديدا بفضل تأثير تضاعف معدل تشغيل النساء. ويراهن البنك الدولي، بهذا الخصوص، على نمو مستدام وأكثر قوة ب4,5 في المائة سنويا الى غاية 2040.

وأكد تقرير البنك الدولي أن المستوى المعيشي  للمغاربة يعادل حاليا نظيره لدى الفرنسيين في عام 1950 ولدى الإيطاليين في 1955 ولدى الإسبانيين في 1960 والبرتغاليين في عام 1965. مشيرا إلى أن البنية الحالية للنفقات الاستهلاكية للأسر المغربية تقترب من بنية البلدان الأوروبية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وأن حصة الإنفاق على الغذاء في الميزانية ارتفعت ولا تزال في مستوى عال، حيث تصل إلى ما يناهز 40 في المائة ما يعكس ضعف القدرة الشرائية للأسر وهيمنة النفقات الملزمة.