يبدو أن هاجس الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة سنة 2021 ، أي على بعد نحو سنتين من الآن،  أرخى بضلاله على المشهد السياسي المغربي مؤخرا، وأشعل فتيل سباق محموم بين الأحزاب المغربية ، التي أعلنت قياداتها في كثير من المناسبات عن رغبتها في قيادة الحكومة المقبلة، واستلام المشعل من حزب العدالة والتنمية معلنة بذلك حملة انتخابية سابقة لأوانها.

التجمع الوطني للأحرر..طموح تسيد انتخابات 2021

وحسب مراقبين تسعى الأحزاب المنافسة لحزب العدالة والتنمية إلى استثمار فشل حزب المصباح في تدبير شؤون البلاد، خلال ترؤسه للحكومتين، السابقتين سواء الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران والحالية التي يرأسها سعد الدين العثماني،  ولعل أبرز المنافسين في ملعب الحملة الانتخابية « السابقة لأوانها » حزب التجمع الوطني للأحرار الذي أفصح عن رغبته في تسيد الساحة السياسية الوطنية خلال الولاية الحكومية القادمة وهو ما أعلن عنه صراحة الأمين العام لحزب الحمامة عزيز أخنوش عندما قال إن هدف حزبه هو الفوز بانتخابات 2021، وذلك في حوار مطول مع مجلة “جون أفريك“ الفرنسية ذائعة الصيت.

وقدم حزب الأحرار تصوره « مسار الثقة »،  الذي وعد من خلاله بالعمل على تحسين الأوضاع الإجتماعية للمغاربة  وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل وكذا إعادة ثقتهم في العمل السياسي، بغية كسب ثقة الناخبين المغاربة خاصة أولئك الذين يقاطعون الانتخابات ويرفضون الادلاء بأصواتهم والبالغ عددهم تقريبا 14 مليون ناخب من أصل 21 مليون ناخب يحق لهم التصويت، وفي هذا الصدد قال عزيز أخنوش إنه سيبحث عن « الناخبين المستقبليين في كل مكان، بما في ذلك أنصار حزب العدالة والتنمية الذين يقدرون عملنا ويحترمونه »..

ومن جانبه يرى رشيد عشعاشي المتخصص في الشأن الإقتصادي ومن متدخلي برامج لوكس راديو أن مسار الثقة الذي أصدره حزب التجمع الوطني للأحرار على شكل كتاب سيستعصي فهمه واستيعابه على المغاربة بالنظر إلى كونه يتسم بطابع تقني ولا يتضمن سوى الوعود ،معتبرا أن المغاربة ضاقوا ذرعا من الوعود وباتت مطالبهم رؤية المشاريع منجزة ومتجسدة على أرض الواقع.

وذكرت تقارير إعلامية أن هذا السباق المحموم نحو قيادة حكومة 2021 ، مرده إلى تحضيرات مسبقة لبعض الأحزاب عبر تقديم برامج بديلة قادرة على منافسة حزب العدالة والتنمية الذي أخفق حسب ذات المصادر في الوفاء بتعهداته الانتخابية التي التزم بها أمام الناخبين وذلك خلال ثمان سنوات من قيادته الحكومة لولايتين.

وتعد انتخابات عام 2021 أول اختبار حقيقي لحزب التجمع الوطني للأحرار أمام حزب العدالة والتنمية الذي تصدر انتخابات 2011 و2016، خاصة في ظل إخفاق حزب الأصالة والمعاصرة في الإطاحة بحزب المصباح.

العدالة والتنمية .. »المصباح ليس له حزب منافس »

التصريحات الأخيرة لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش التي كشف من خلالها نواياه الإنتخابية،  دفعت قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية إلى الانسياق وراء سباق انتخابي مبكر،  فخلال افتتاح الندوة الجهوية للحوار الداخلي للحزب بالدار البيضاء الأحد 17 مارس 2019 قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني إن حزبه بدون منافس حقيقي مؤكدا أن العدالة والتنمية يعتبر الأول إذا احترمت الديمقراطية والتنافسية، وبذلك انضم الرميد إلى المشككين في نزاهة انتخابات 2021 حيث كان الأمين العام للمصباح سعد الدين العثماني شكك بطريقة غير مباشرة في نتائج الانتخابات المقبلة. حسبما كشفت مصادر إعلامية.

وأضاف الرميد أن كل المعطيات ، تؤكد أن العدالة والتنمية يعتبر الأول إذا احترمت الديمقراطية والتنافسية ،دون أن يذكر هذه المعطيات التي ستمكن حزبه من اكتساح صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة،  مضيفا أن  « البيجيدي » حزب بدون منافس حقيقي، وفي إشارة إلى الأحرار قال الرميد « البعض يقول إنه سيحتل الرتبة الأولى،  وهذا حقه،  لكن كيف سينتقل من الرتبة الرابعة إلى الأولى .

من جهته قال لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال افتتاحه الملتقى النسوي الأول بجهة سوس ماسة إنه ليس هناك حزب منافس لحزبه حاليا كما يدعي البعض، معتبرا أنه سيحقق المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة.

ورغم الفشل الذي يحاصر حزب المصباح في تدبير شؤون البلاد وكذا الفضائح الأخلاقية التي لاحقت بعضا من رموز الحزب خلال الفترة الأخيرة يرى مراقبون أن تصدر العدالة والتنمية للإنتخابات المقبلة يبقى أمرا واردا.

وفي هذا الصدد يعتبر رشيد عشعاشي  أن المرجعية الدينية التي يكشف عنها حزب العدالة والتنمية بشكل واضح تعد ميزة فريدة لا يستطيع أي حزب آخر منافسته فيها، مرجحا أن يظفر المصباح بصدارة الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال وحده القادر على منافسة العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة وذلك بالنظر إلى أنه ينطلق أيضا من مرجعية وطنية ودينية لكن شريطة أن يعقد تحالفا مع حزب التجمع الوطني للأحرار معتبرا أنهما يشكلان تكاملا فيما بينهما ويمكنها تشكيل كتلة قادرة على منافسة العدالة والتنمية .

إلى ذلك يرى عشعاشي أن حزب التجمع الوطني للأحرار ينهج خطابا تكنوقراطيا يمكنه أن يقنع بعضا من الناخبين لكنه سيعجز عن إقناع الفئة الشعبية التي تدلي بأصواتها باستمرار انطلاقا من مرجعياتها الإيديولوجية التي تصب غالبا لصالح العدالة والتنمية الذي ينطلق من أرضية دينية لكسب أصوات الناخبين.

و حسب المراقبين تبقى أبرز المعيقات التي تعترض نجاح الانتخابات المقبل هي فرضية ضعف نسب مشاركة الناخبين في الانتخابات التشريعية المقبلة ، حيث شهدت الاستحقاقات الانتخابية السابقة نسب مشاركة متذبذة، وتشير الأرقام إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات مرتهنة للسياق السياسي الذي تجري فيه، حيث شهدت انتخابات 2002 نسبة مشاركة بلغت  51,61 في المائة لتنخفض بعد ذلك هذه النسبة في انتخابات 2007 في إلى 37 في المائة في انتخابات 2007، قبل أن تعود إلى الارتفاع  سنة 2011 للتجاوز 45 في المائة في ظل مشهد سياسي اتسم بانطلاق حركات احتجاجية وإصلاحية تكللت بتعديل الدستور، نتائج هذه الدينامية أرخت بضلالها على انتخابات 2016،  وتجاوزت خلالها نسبة المشاركة 43 في المائة .

وتبقى الإشارة إلى أن آخر انتخابات تشريعية شهدها المغرب عام 2016 وتصدر خلالها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي النتائج في المركز الأول ب125 مقعدا في البرلمان من أصل 395، و حل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية ب102 مقعدا  فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة ب46 مقعدا والمرتبة الرابعة احتلها حزب التجمع الوطني للأحرار ب37 مقعدا.