من المتوقع أن يدخل المغرب سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية خلال شهر رمضان الحالي، وذلك حسبما أكدت في وقت سابق ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الطاقة بالرباط.

وفي هذا الصدد قالت ليلى بنعلي، يوم الاثنين 14 مارس الماضي، في مؤتمر الطاقة الذي شاركت فيه دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط : إن « رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية ».، مضيفة أن المملكة ستستخدم « البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا ».

ويسعى المغرب إلى تنظيم سوق الغاز الطبيعي، ولا سيما الأنشطة ذات الصلة بالتموين بالغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه وتخزينه، حيث يعتزم في هذا الصدد الاعتماد على شركاء أجانب للتزود بالغاز وتخزينه ونقله.

وتعتزم المملكة المغربية  إحداث بنيات تحتية خلال السنوات القادمة، لاستقبال وتخزين واردات الغاز الطبيعي المسال. كما تعتزم الدولة أيضا تقليل بصمتها الكربونية إلى حد كبير، لا سيما في الأنشطة الصناعية.

تنشيط خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي

ومن المفترض أنت تشهد عملية استيراد الغاز الطبيعي المسال إعادة تنشيط خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربط المغرب وإسبانيا.

وكانت وسائل إعلام إسبانية تحدثت في وقت سابق، عن اتفاق مدريد والرباط حول إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي في الاتجاه المعاكس.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح بتشغيل محطتي توليد الكهرباء بشمال المغرب المتوقفتين عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر باتجاه إسبانيا.

وذكرت صحيفة « لاراثون »، أن إسبانيا وافقت على طلب المغرب بخصوص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل.

واعتبرت الصحيفة الإسبانية إن المغرب سيكون قادرا على الاستحواذ على الغاز المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه بمصنع إعادة تحويل الغاز، واستخدام خط الأنابيب لإيصاله إلى محطتي الكهرباء.

مشروع جديد

وفي هذا الشأن قدم المغرب، في 5 يناير المنصرم، طلب عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع محطة لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي المسال، بميناء المحمدية.

ونشرت الوكالة المغربية للموانئ عبر « البوابة المغربية للصفقات » طلبا للعروض، أوضحت فيه أن المشروع « سيشمل أيضا إحداث وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وتغويزه في الميناء.

وأوضحت أن كلفة إنجاز الدراسة تصل إلى 4 ملايين درهم دون الكشف عن المبلغ المرصود لتشييد محطة استقبال بواخر الغاز والوحدة العائمة للتخزين.

وفي نونبر الماضي، أعلن المغرب في تقرير لوزارة المالية، ضمن وثائق ميزانية عام 2022، أنه « يجري العمل على إحداث شركة ستعمل على تدبير وتطوير البنى التحتية الوطنية للغاز ».

وجاء في التقرير أن الشركة الجديدة « ستدير خط أنابيب الغاز (المغرب العربي ـ أوروبا)، وستواكب مشروع خط أنابيب الغاز (نيجيريا ـ المغرب)، الذي تجري حاليا دراسات للجدوى بشأنه.

وتسارع المملكة المغربية الخطى من أجل تأمين إمداداتها من الغاز الطبيعي، لاسيما بعد قرار النظام الجزائري وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الذي يربط المغرب بإسبانيا.

ويشار إلى أن توقعات رسمية كشفت في وقت سابق أن احتياجات المغرب من الغاز ستتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040 لتصل إلى 3 مليارات متر مكعب، في ظل توجه المملكة للإنتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.