كشفت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني سجل انكماشا بنسبة 7.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020.

و أضافت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت انخفاضا بنسبة ناقص6,7 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية بدورها انخفاضا بنسبة ناقص8,6 في المائة.

و أوضحت أن الطلب الداخلي سجل انخفاضا بنسبة ناقص 7,3 في المائة و الخارجي بنسبة ناقص13,7 في المائة في سياق اتسم بانخفاض في كل من معدل التضخم و حاجة تمويل الاقتصاد الوطني.

 و سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بحسب المذكرة ذاتها، انخفاضا بنسبة 7,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل5,1 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

و يعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 8.6 في المائة عوض 5.7 في المائة خلال السنة الماضية و ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 في المائة عوض 1,4 في المائة.

و عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 2,9 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,8 في المائة، فباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية و أنشطة الكهرباء و الماء التي سجلت على التوالي نموا إيجابيا بنسبة 4,3 في المائة و 0,7 في المائة عوض 2,3 في المائة و 9,7 في المائة، فباقي مكونات القطاع عرفت نموا سالبا كقطاع البناء و الأشغال العمومية و الصناعات التحويلية..

و من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من نمو بنسبة 3,9 في المائة في نفس الفصل من السنة الماضية إلى انخفاض قدره 8.4 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2020، و ذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الفنادق و المطاعم، و النقل، و التجارة، و الخدمات المقدمة للأسر..

و من جانب آخر، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا ملموسا بلغ 6,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,9 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه انخفاض في معدل التضخم حيث انتقل من 1,5 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 0,3 في المائة نفس الفترة من سنة 2020.

و فيما يخص الطلب الداخلي فقد سجل بدوره انكماشا بنسبة 6,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 2,2 في المائة نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة سلبية بـ  7,1 في المائة، و هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ملموسا في معدل نموها حيث انتقلت من 1 بالمائة خلال الفصل الثالث لسنة 2019 إلى 10,5 في المائة خلال نفس الفترة لهذه السنة.