يبدو أن تقاعد البرلمانيين الذي لطالما كان محط جدل و نقاشات كثيرة في المغرب لفترات سابقة، يسير في اتجاه تصفيته بشكل نهائي، بعدما أعلن عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية و التنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 بمجلس النواب، عن وجود اتفاق أولي بين « نواب الأمة » حول إنهاء تقاعد البرلمانيين و تصفيته بصفة نهائية.

و يأتي هذا التوافق الأولي بين مكونات مجلس النواب، ليكسر حالة الجمود التي طبعت هذا الملف، بسبب توقف النقاش حوله خلال فترات سابقة بسبب الخلافات التي دبت بين مكونات مجلس النواب، و يأتي أيضا في ظل تقديم مقترحات قوانين مختلفة تطالب بتصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، و أمام الدعوات المتجددة على منصات التواصل الاجتماعي للقطع مع يوصف بــ »ريع المعاشات »، المتمثل في حصول نائب برلماني على تقاعد « سمين » مدى الحياة، بعد قضائه مهمة انتدابية لولاية واحدة فقط

تقاعد البرلمانيين : نحو التصفية النهائية

خلال ترؤسه اجتماع لجنة المالية لتقديم مقترحات قوانين حول معاشات أعضاء مجلس النواب، أمس، بمجلس النواب، أعلن رئيس اللجنة عبد الله بوانو، عن وجود اتفاق أولي حول إنهاء تقاعد البرلمانيين و تصفيته بصفة نهائية. مضيفا أن « جميع أعضاء مكتب اللجنة » أكدوا ضرورة تصفية صندوق معاشات البرلمانيين، مردفا أنه لا يوجد شيء اسمه الإصلاح.

و أكد بوانو، على أن « رسالة مجلس النواب واضحة اليوم، و هي إنهاء عهد معاشات البرلمانيين »، معتبرا أن « الباقي مجرد تفاصيل ما دام هناك اتفاق على تصفية المعاشات ».

و لفت المتحدث ذاته إلى أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أكد بدوره ضرورة إنهاء تقاعد البرلمانيين و عدم إصلاحه، بل تصفيته بشكل نهائي، معتبرا أن « هذا القرار جاء بإجماع مكتب الغرفة الأولى ».

و كشف رئيس لجنة المالية، أن رئيس مجلس النواب طالب بتأخير مناقشة الموضوع قليلا إلى حين إجراء استشارات قانونية و مالية في الموضوع، و قد تم الاكتفاء بتقديم الفرق و المجموعات النيابية لمقترحاتها في الموضوع.

و يأتي هذا التوافق الأولي بين مكونات مجلس النواب بعد أزيد من سنتين على وضع مقترحات قوانين مختلفة، تطالب بإلغاء أو تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، و في ظل الدعوات الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعوات تصب في اتجاه القطع مع « ريع المعاشات »، الذي أثار غير ما مرة العديد من النقاشات في المغرب داخل البرلمان و الحكومة.

مقترحات قوانين بخصوص معاشات البرلمانيين

و في هذا الشأن كان نائبي فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج و مصطفى الشناوي، تقدما بمقترح قانون في 21 يونيو 2018، يقضي بإلغاء معاشات أعضاء البرلمان.

و أكد النائبان في تقديم مقترح القانون أن « العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة و بالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش ».

و أضاف المصدر ذاته أن تلك العلاقة، « تمثيلية سياسية يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية »، و بناء عليه أكد نفس المصدر على أن الهدف من مقترح القانون سالف الذكر هو « إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان ».

و يوم أول أمس الإثنين، وجه فريق « العدالة و التنمية »، بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس الغرفة الأولى، يطلب فيها سحب توقيع فريقه على مقترح القانون المتعلق بمعاشات النواب المقدم بتاريخ 12 يونيو 2018، و الموقع من قبل فريق التجمع الدستوري و الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية و الفريق الحركي و الفريق الاشتراكي بالإضافة إلى المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية.

و في المقابل، أعلن الحزب الاحتفاظ بمقترح القانون الذي كان قد قدمه لتحديد شروط تصفية نظام معاشات أعضاء بالبرلمان و كيفية ذلك، في 17 يناير 2018.

و ينص المقترح الذي تراجع حزب « المصباح » عن دعمه، على أنه تتولى تسيير نظام التعاقد « مؤسسة مؤهلة يتعاقد معها لهذا الغرض »، و يطبق هذا المقترح في حال إقراره، بشكل إجباري على النواب الذين يتم انتخابهم بصفة نهائية، و يضمن « معاش عمري يكتسبه كل نائب أو نائبة فقدت هذه الصفة، عن مدة نيابته عند بلوغ سن 65 سنة ».

و يحدد مقترح القانون المذكور واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب « في 2900 درهم شهريا، و تحدد مساهمات مجلس النواب في نفس المبلغ المذكور ».

و كانت مجموعة الأغلبية بمجلس النواب علاوة على الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، قد تقدمت بمقترح قانون يروم إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، ينص على أنه لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

 و تنص الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أي تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، و على أن « يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.

و من جهته سبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني التأكيد خلال جلسة الأسئلة الشهرية في سنة 2019، أن الحكومة لن تدعم تقاعد البرلمانيين، مضيفا « الحكومة لن تدعم تقاعد البرلمانيين بسنتيم واحد ». معتبرا أن هذه مسألة خاصة بالبرلمان و ليس بالحكومة، مشيرا إلى أنه هو مقترح القانون الوحيد الذي لا تعده الحكومة و يعده مكتب البرلمان بمجلسيه.

و جدير بالذكر أن البرلمانين يحصلون على تعويض شهري يصل إلى 35 ألف درهم، كما يستفيدون بعد إكمال و لايتهم التشريعية التي تبلغ مدتها خمس سنوات، وفق ما ينص عليه القانون رقم 04-35 المتعلق بتغيير القانون رقم 92-24، الذي يهم إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب و الذي تطبق أحكامه أيضا على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-53، من معاش يقدر بـ5000 درهم عن كل ولاية تشريعية، صافية و معفاة من الضريبة على الدخل.