أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الإثنين 06 دجنبر 2021،  بالرباط، أن تزويد السوق الوطنية بغاز البوتان يتم بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.

وأوضحت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع « تأمين السوق الوطنية بغاز البوتان » تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن تزويد السوق الوطنية بغاز البوتان يتم بشكل منتظم وفي أحسن الظروف وذلك عن طريق 16 شركة مستوردة عبر مختلف موانئ المملكة.

وأضافت  المسؤولة الأوربية أن معظم الكميات المستوردة من غاز البوتان يأتي من أوروبا وأمريكا الشمالية (أكثر من 80 في المائة)

وأشارت في هذا الصدد إلى أن تعبئة غاز البوتان في قنينات من حجم 3 كلغ و6 كلغ و12 كلغ تتم عبر 130 مركزا للتعبئة ويشرف على توزيعها 630 موزعا، مضيفة إلى أن إجمالي هذه القنينات على المستوى الوطني يناهز 68 مليون قنينة.

وكانت تقارير إعلامي أفادت الشهر الماضي، أن المغرب يراهن على مشروع وحدة بحرية عائمة لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من هذه المادة الحيوية.

واعتبرت المصادر أن للمملكة سبق أن أطلقت، عبر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة سابقاً، دعوة لإبداء الاهتمام من أجل إنشاء وتشغيل وحدة بحرية عائمة لاستيراد وتخزين وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال.

وفي هذا الشأن أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 08 نونبر الماضي، أن هذا المشروع سيمكن المغرب من تلبية حاجياته من الغاز الطبيعي التي ستصل في أفق 2040 إلى أكثر من 4 مليارات متر مكعب سنوياً.

ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن عدداً من الشركات الوطنية والدولية أبدت اهتمامها بهذا المشروع، ويجرى حالياً تدقيق المعطيات معها قصد تحديد تفاصيله على مستوى الهيكلة والتمويل وشروط عقود شراء الغاز.

و سجلت بنعلي أن هذا المشروع، الذي عرف تأخراً ملحوظاً في العقد الماضي، سيمكن من تقوية المنظومة الطاقية وتنويع مصادرها خدمة لتنافسية الاقتصاد.

وتشير المعطيات التي قدمتها الوزيرة بأنه يتم تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية عن طريق الاستيراد، إذ يتوفر المغرب على قدرة تخزينية للمواد البترولية السائلة لدى شركات التوزيع بحوالي 1549 مليون متر مكعب، 93 في المائة منها متصلة بالموانئ؛ وبخصوص غازات البترول المسال (البوتان والبروبان) فتصل قدرتها إلى 566 ألف متر مكعب، 90 في المائة منها متصلة بالموانئ..

وارتباطا بموضوع قرار الجزائر أواخر أكتوبر الماضي عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، والذي يزود إسبانيا بالغاز الطبيعي الجزائري عبر الأراضي المغربية، كشفت بنعلي مباشرة المغرب مشاورات مع فاعلين على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي قصد إرساء نظام دائم وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي.

وكان المغرب قلل في 01 نونبر الماضي من أهمية  قرار الجزائر عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، والذي يزود إسبانيا بالغاز الطبيعي الجزائري عبر الأراضي المغربية.

وفي هذا الصدد أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن  القرار الجزائري لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.

وفي خطوة كانت متوقعة أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أواخر أكتوبر الماضي شركة النفط الوطنية سونطراك بوقف العلاقة التجارية وبعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.