استهل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مهامه الوزارية بتوجيهه دعوة رسمية للنقابات القطاعية من أجل عقد أولى جلسات الحوار بخصوص الملفات المطلبية العالقة.

وحسب تقارير إعلامية فإنه من المنتظر أن يجالس بنموسى المركزيات القطاعية الأكثر تمثيلية يوم غد الجمعة  15 أكتوبر 2021 مجتمعة، بعدما حدد موعدها بعد الزوال لجلسة جماعية.

ويبدو أن مهمة بنموسى، لن تكون هينة، في ظل الانتظارات الكثيرة لنساء ورجال التعليم، حيث  يتجدد مطلب النقابات التعليمية بفتح حوار جدي لمعالجة الملفات العالقة والتي تهم شغيلة القطاع بهدف كسب رهان إصلاح المنظومة التربوية.

انتظارات كثيرة لنقابات التعليم من الوزير الجديد

يعقد نساء ورجال التعليم أمالا كبيرة على مهندس النموذج التنموي والوزير الجديد، من أجل إحداث التغيير المنشوذ والاستجابة لانتظاراتهم والتي من أبرزها إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية، وتجويد المنظومة التعليمية، والعمل على إخراج النظام الأساسي الجديد باعتباره ورشا استراتيجيا ومدخلا لتصحيح أعطاب تدبير الموارد البشرية، وتحقيق تكافؤ الفرص .

وفي هذا الشأن يرى عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في تحديثه لجريدة الأحداث المغربية لعدد يوم الخميس 14 أكتوبر 2021، أن انتظارات النقابة من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتلخص في خمس قضايا أساسية.

واعتبر دحمان أن أهم هذه القضايا  » تفعيل المقاربة التشاركية مع مختلف شركاء المدرسة العمومية والإنصات للفاعلين وفي مقدمتهم ممثلي نساء ورجال التعليم، وإحياء آلية الحوار الاجتماعي وفق أجندة زمنية مضبوطة وبأولويات مطلبية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الزمن الذي أهدر مع الوزير السابق، والبناء على مخرجات اللجان الموضوعية التي سبق أن شكلت تعاقدات واتفاقات مع الوزارة منذ المرحوم الوفا ».

وطالب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الوزير بنموسى بالانكباب على تنزيل مقتضيات القانون الإطار وعدم الاستفراد بالقرارات المصيرية التي تهم المنظومة التربوية، وكذا اختياراتها الكبرى، وإنهاء حالة الاحتقان المتنامية بالقطاع وذلك من التعجيل بالاستجابة لمطالب كل الفئات المتضررة وفي مقدمتها تسوية ملف « الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف المقصيين من خارج السلم والزنزانة 10 والإدارة التربوية مسلكا وإسنادا والترقية بالشهادات العليا وملف الدكاترة والمبرزين والتوجيه والتخطيط وملف المراقبة التربوية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين… ».

ومن جملة الملفات العالقة التي توجد على مكتب الوزير الجديد، هناك ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، الذين دخلوا في برنامج تصعيدي، منذ نحو أربع سنوات، قصد إسقاط مخطط  » التعاقد »، مطالبين بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، في وقت تعتبر الدولة أن نظام التعاقد خيار لا محيد عنه.

ومن جهته يتطلع عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في تصريح لجريدة « الأحداث المغربية »، إلى ضمان التعليم العمومي المجاني الموحد والجيد لجميع بناتنا وأبنائنا من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وحماية الأسر المغربية من جشع باطرونا التعليم الخصوصي.

ويطمح الإدريسي أيضا بعد تعيين الوزير الجديد بنموسى، إلى إخراج نظام أساسي جديد منصف وموحد يستجيب لكل الملفات المطلبية الفئوية والانتظارات ويتجاوز ثغرات الأنظمة السابقة، ويجمع جميع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع بمن فيهم الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، ومربيات ومربو التعليم الأولي وعاملات وعمال الحاسة والنظام والإطعام.