إعتبر الخبير الإقتصادي و المتخصص في سياسة الصرف عمر باكو، أن إطلاق موجة ثانية من التدابير ضمن السياسة النقدية للدولة يمكن أن يكون مجديا لإنعاش الإقتصاد الوطني، بعد هذه الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا

و أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بالخصوص، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب و تعزيز إمكانية صندوق الضمان المركزي لمواجهة الطلب على القروض، إضافة إلى قيام الأبناك بطرح خدمات مالية أكثر تلاؤما مع إكراهات الظرفية الراهنة، لا سيما ما يتصل بتقديم تسهيلات للحصول على القروض الإستثنائية بدون فائدة لصالح القطاعات الإقتصادية الأكثر تضررا بالأزمة  »المقاولات الصغرى والمتوسطة، المقاولات الصغيرة جدا » و تأجيل أداء الأقساط لهذه القطاعات

و في هذا الإتجاه، يرى هذا الخبير الإقتصادي أن السياسة النقدية ثاني رافعة أساسية تعاقدية لإنعاش الإقتصاد، مسجلا أن هذه الآلية ترتكز على فئتين إثنين من الأدوات المرتبطة فيما بينها، و تشمل تلك المعتمدة في الدفع بالنشاط الإقتصادي و التي تقوم أساسا على إعادة توجيه النفقات العمومية و تخفيف الضغط المالي، و هي شروط ضرورية لضمان تمويل آليتي  » الدين الداخلي، و الدين الخارجي  »

و ذكر بأن المغرب كان قد قام بإعادة توجيه النفقات العمومية بهدف ضمان نجاعة أفضل، عبر إحداث الصندوق الخاص لتدبير الجائحة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس

و تابع أن هذا الصندوق، الذي رصدت له مخصصات مهمة من الميزانية العامة و مساهمات المستخدمين و موظفي القطاع العمومي و شبه العمومي، و تبرعات الأشخاص الذاتيين الخواص، مول عملية التحويلات المالية لفائدة الأجراء و العمال المستقلين التابعين لقطاعات الأنشطة المهيكلة و غير المهيكلة، الموجودين في حالة توقف لا إرادي عن العمل بسبب توقف العديد من الأنشطة الإقتصادية، مما مكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الإجتماعية المتضررة، و بالتالي تدعيم السياسة الوطنية للحجر الصحي

و أشار إلى أن هذه الخطوات يمكن مواصلتها بتطويرها، عبر تخصيص تعويضات مالية لشرائح أخرى من العمال ممن يشتغلون بقطاعات تضررت بشدة جراء تداعيات وباء كورونا، مما سيسهم في تعزيز الطلب العام، و عليه الحد من إنتشار الآثار السلبية و المحبطة لهذه الأزمة 

و في مايخص الآليات الضرورية لضمان تمويل الميزانية العامة، أبرز باكو أن المهم تم القيام به سلفا، من خلال المبادرة إلى تعليق سقف الدين الخارجي و إستخدام خط الوقاية و السيولة 

و من جهة أخرى، لفت الخبيرالإقتصادي إلى أن صنفين من الأنشطة الإقتصادية ينبغي أن يحظيا بالأولوية فور إنتهاء فترة الحجرالصحي، و هما الأنشطة المرتبطة بقوة بالطلب الخارجي، كالسياحة و الصناعة التقليدية، و صناعة السيارات و قطاعي المعادن و النسيج، و تلك المتصلة بالطلب الداخلي و التي تهم منتجات تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأولوية و خاصة منها التجارة و صناعة الألبسة و الإتصال و تنظيم التظاهرات و العقار 

و شدد على أن أي مخطط للإنعاش الإقتصادي الذي يستوجب تناغما بين عمل الدولة و عمل القطاع الخاص، قائلا إن  »الدولة مطالبة بالتفعيل السريع و الناجح للآليات الفضلى لإنعاش الإقتصاد، خاصة منها تلك التي تتعلق بالميزانية و السياسة النقدية، و أيضا عبر مواكبة تعتمد سياسة تواصلية جيدة، تقدم التوضيحات الكافية لكل مبادرة تقوم بها، و تبعث الثقة لدى مجموع الفاعلين الإقتصاديين

و خلص إلى أن القطاع الخاص له دور حاسم، و خصوصا عبر الفيدراليات و الشركات المهنية، التي يتعين عليها أن تقوم بنقل المعلومات بشكل فعال للسلطات، و أن تبلور آليات للتضامن و الدعم لفائدة قطاعاتها