برهنت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج الذين يفوق عدد 5 ملايين شخص، مرة أخرى، عن قدرتها على الصمود أمام الصعاب، و ذلك رغم الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19).

و كشفت أرقام مكتب الصرف، أن التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة في الخارج الى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي، بلغت ما يقرب من 50.59 مليار درهم (حوالي 5005 مليار سنتيم)، و ذلك بارتفاع نسبته 2.2 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، و ذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

و حسب تقارير إعلامية فإن هذا التطور الحاصل في تحويلات المغاربة لم يكن متوقعا، حيث يتحدى المنطق و حساب الاحتمالات، على اعتبار أن هذه التحويلات تكون عادة رهينة بعاملين بنيويين أساسيين هما النمو الاقتصادي العالمي و ارتفاع عدد المغاربة المقيمين بالخارج.

المبادلات الخارجية

و في هذا الشأن رصدت نشرة مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية عند متم شتنبر 2020، أن  العجز التجاري للمغرب انخفض بـ22.2 في المائة، ليناهز 120.4 مليار درهم بنهاية شهر شتنبر الماضي.

و بدوره تراجع حجم الواردات و الصادرات من البضائع على التوالي بـ16.2 في المائة ليصل إلى 307.5 مليار درهم، 11.8 في المائة ليبلغ 187.1 مليار درهم.

و أظهرت أرقام مكتب الصرف أن معدل التغطية بلغ 60.8 في المائة، مسجلا تحسنا بمقدار ثلاث نقط. و على أساس فصلي، سجلت الصادرات زيادة بنسبة 19.4 في المائة أعلى من الواردات (زائد 8.1 في المائة).

و سجل ميزان المبادلات في قطاع الخدمات تراجعا على مستوى الفائض بـ43.9 في المائة، ليقارب 38.25 مليار درهم، كما تراجعت الصادرات و الواردات من الخدمات على التوالي بـ35.1 في المائة 26.8 في المائة.

و وفق ذات المصدر تراجعت عائدات السفر بنسبة 59.5 في المائة إلى أكثر من 24.38 مليار درهم، فيما انخفضت النفقات بنسبة 50.2 في المائة إلى 7.95 مليار درهم، لينخفض بذلك فائض ميزان السفر بنسبة 62.9 في المائة.

و لفتت نشرة مكتب الصرف إلى انخفاض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 28.3 في المائة إلى أكثر من 10.81 مليار درهم. و يعزى هذا الانخفاض إلى تراجع دخل الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 27.5 في المائة إلى 18.41 مليار درهم، و خفف من وطأته انخفاض الإنفاق بنسبة 26.2 في المائة.

و بدوره انخفض صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة إلى الخارج بمقدار 3.7 مليار درهم. و بلغت هذه الاشتثمارات ما يقرب من 5.64 مليار درهم (ناقص 28.5 في المائة)، بينما تضاعف حجم التصرفات في هذه الاستثمارات (زائد 1.42 مليار درهم).