أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن عمليات المراقبة في إطار مواكبة وضعية تزويد الأسواق والأسعار أثمرت عن تسجيل عدة مخالفات.

وأوضح بايتاس ، أمس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش أن  عمليات المراقبة المنجزة منذ فاتح يناير الماضي الى ثاني مارس الجاري أفضت الى مراقبة 45 الف و69 نقطة بيع ، وتم تسجيل 1436 مخالفة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذه المخالفات توزعت على 110 مخالفة كانت موضوع محاضر وجهت الى المحاكم المختصة من أجل المتابعة، و 570 مخالفة طبقا لمقتضيات القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، ومخالفات اجبارية إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة.

ومن جملة المخالفات المسجلة، أشار بايتاس إلى 190 مخالفة للقانون 104-02 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلقة أساسا بالزيادات في الأسعار المقننة ، و325 مخالفة لمقتضيات القانون 77-15 المتعلق بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية و11 مخالفة متعلقة بحفظ الصحة.

وسجل الوزير أن هناك ارتفاعا « غير مفهوم » على مستوى بعض أسعار المواد الاولية وكذا الشحن الذي ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح مابين 600 و700 في المائة، إلى جانب الندرة على مستوى المواد الأولية.

دراسة إمكانية دعم بعض السلع

وفي هذا الصدد وأوضح  بايتاس، أن هناك « حوارا مفتوحا مع المهنيين لدراسة امكانية دعم بعض السلع حتى لا يكتوي المواطن بنار تأثير وتداعيات ارتفاع أسعارها ».

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من وقع صدمات ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين، خاصة خلال الفترة لما بعد كوفيد – 19 ، واقتراب حلول شهر رمضان.

وشدد بايتاس ، في هذا الاطار، على أن الحكومة تتابع هذا الموضوع وتوليه أهمية كبيرة، مضيفا أن موضوع دعم المواد الاستهلاكية كان حاضرا على طاولة النقاش خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية.

وذكر المسؤول الحكومي بأن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية يوجد قيد الدراسة خاصة وأن سعر البرميل الواحد بلغ 120 دولارا

تدابير لتلبية حاجيات المواطنين من المواد الأساسية خلال رمضان

وفي هذا الشأن أكد مسؤولون حكوميون اتخاذ كافة التدابير لضمان عرض من المواد الأساسية والغذائية يلبي حاجيات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في تصريح للصحافة عقب اجتماع تنسيق موسع ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر الفضيل في أحسن الظروف، أن استهلاك بعض المواد الأساسية خلال رمضان يعرف ارتفاعا.

وإلى ذلك أكد الوزير على أن تموين هذه المواد متوفر وفي كافة جهات المملكة، لافتا إلى أن الحكومة ستسهر على أن تكون أثمان هذه المواد مناسبة، مع الحرص على محاربة كل أشكال المضاربة، فضلا عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وكذا صحة وسلامة المستهلك.

ومن جهته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن اجتماع اليوم تناول مواضيع في غاية الأهمية، تتعلق أساسا بتموين السوق الداخلي خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه في سياق الظروف المناخية الحالية تم اتخاذ كافة الاحتياطات لجعل الأسواق ممونة بطريقة مستمرة، ولاسيما فيما يخص المنتجات الوطنية المحلية.

وأشار إلى  » التحكم في زراعات الخضروات وتتبع الكميات التي ستنتج وتذهب إلى الأسواق مقارنة مع حاجيات السوق في شهر رمضان « ، مشددا على أن جميع المواد  » متنوعة وموجودة « .

وفي ما يتعلق بالأسعار، شدد الوزير على أن الحكومة تتوفر على منهجية لتتبع مراقبتها بالصرامة اللازمة خلال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبها، وبعد أن تطرقت للظرفية الحالية التي تعرف تقلبات في الأسواق الخارجية، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في تصريح مماثل، أن هذا الاجتماع يهدف إلى التعبئة والتنسيق بين جميع الفاعلين والشركاء المركزيين والمحليين لطمأنة المواطنين بتوفر جميع المواد المستهلكة خلال شهر رمضان.

وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن اللجان المحلية تكثف عملها الميداني من أجل الحرص على الالتزام بالأثمنة بكل شفافية ومن دون احتكار، خصوصا في ما يتعلق بالمواد المدعمة.

كما أبرزت المجهود الذي تبذله الحكومة في مجال دعم غاز البوتان والسكر والقمح، وكذا المواد الأخرى التي تنتج محليا بالمغرب حيث هناك استمرارية في استقرار الأسعار وبالتموين الكاف، مشددة على أن مراقبة الأسواق تتم بكثافة من قبل الجهات المختصة، حتى يمر شهر رمضان المبارك في أحسن الظروف.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت ، في بلاغ لها أمس الخميس، أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.