أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها بخصوص نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المغربية برسم الفصل الثالث من سنة 2019، أن 34 في المائة من الأسر استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض، بينما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4.5 في المائة.

وكشفت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المغربية خلال الفصل الثالث من سنة 2019،أن آراء الأسر حول مكونات مؤشر الثقة، همت البطالة ومستوى المعيشة علاوة على وضعيتهم المالية.

وأوضحت مذكرة المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر، واصل خلال الفصل الثالث من سنة 2019 منحاه التنازلي، الذي دشنه من أزيد من سنة، حيث استقر في 74.8 نقطة بدل 74.9 في المائة خلال الفصل السابق، وهو المؤشر الذي سجل خلال الفصل الثالث من السنة الماضية 82.5 نقطة.

توقعات متشائمة حول البطالة

وبخصوص البطالة في المغرب، أظهرت أرقام مندوبية الحليمي أن تصور الأسر المغربية المتشائم حول هذه الآفة مستمر، حيث توقعت 79.7 في المائة من الأسر ارتفاع نسبة البطالة، مقابل 7.9 في المائة من الأسر خلال 12 شهرا المقبلة.

وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,8 نقطة مقابل ناقص 76,9 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 65,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

 فرص شراء السلع المستديمة

وبخصوص فرص شراء السلع المستديمة، اعتبرت 59,3 في المائة  من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين صرحت 21,6 في المائة بعكس ذلك.

وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلاً ناقص 37,7 نقطة مقابل ناقص 41,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 30,2 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2018.

وضعية الأسر المالية في تدهور مستمر

وكشفت نتائج البحث بخصوص الوضعية المالية أن 61,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019،  صرحت أن وضعيتها في تدهور مستمر أن ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 29,5 نقطة عوض ناقص 30,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص29,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفيما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 34.3 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل  8,3 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 26  نقطة مقابل ناقص 24,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 18,2 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2018.

وعلى مستوى تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 26,3 في المائة منها تحسنها مقابل 13.5 في المائة التي تنتظر تدهورها. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في 12.8 نقطة مقابل 18.3 نقطة خلال الفصل السابق و18,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

الظروف المعيشية للأسر

وعلاوة على المؤشرات السابقة، قالت المندوبية إن البحث أسفر عن معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الإدخار و تطور أثمنة المواد الغذائية.

وأظهرت معطيات مندوبية الحليمي تشاؤم الأسر المغربية حول قدرتها على الادخار في المستقبل ، إذ صرحت 17.8 في المائة من الأسر فقط بقدرتها على الادخار  مقابل 82,2 في المائة من الأسر خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 64,4 نقطة مقابل ناقص 66,6 نقطة وناقص 64,6 نقطة خلال الفصل السابق و نفس الفصل من السنة الماضية على التوالي.

وفي ما يتعلق بأثمنة المواد الغذائية، صرحت 83,9 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، بينما رأت 0,1 في المائة فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 83,7 نقطة عوض ناقص 88,9 نقطة خلالالفصل السابق وناقص 88,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعلى مستوى تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 83,4 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين توقع الباقي استقرار مستواها (16,5 في المائة)، وبذلك يستقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 83,3 نقطة، عوض ناقص 86,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 82,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتبقى الإشارة إلى أن مؤشر ثقة الأسر يحتسب على أساس سبعة موشرات، تهم أربعة منها الوضعية المالية الخاصة بالأسر، فيما تتعلق الأسئلة حول التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستواها مستقبلا، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية الراهنة للأسر، وتطورها في السابق والمستقبل. والأسر التي يشملها البحث تكون أمام خيار ثلاثة أجوبة ، عليها إما أن تؤكد تحسنا أو استقرارا أو تدهورا.