اعتمد بنك المغرب يوم الأحد 29 مارس 2020، مجموعة من التدابير الجديدة سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي، لدعم ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية في مواجهة تداعيات فيروس كورنا المستجد.

واعتبر البنك المركزي، في بلاغ، أن من شأن هذه التدابير أن ترفع، بثلاثة أضعاف، القدرة على إعادة تمويل البنوك لدى بنك المغرب.

وحسب نفس المصدر فإن هذه التدابير ستتيح إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية، وتوسيع نطاق السندات والأو راق المالية التي يقلبها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة، وتمديد آجال عمليات إعادة التمويل هاته.

وأبرز بنك المغرب أن هذه التدابير تشمل أيضا تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية إلى جانب قروض الاستثمار والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.

وأضاف البلاغ أن بنك المغرب اتخذ مجموعة من الاجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترزي، تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هذه المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية.

وتوقع البنك المركزي، أن تكون لجائحة كورونا التي يشهدها العالم اليوم تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى الشكوك القوية التي باتت تحيط بحدة وبطول تأثيرها على معظم القطاعات على الصعيد الوطني.

ولفت بنك المغرب  في هذا السياق إلى أنه سيواصل تتبعه، عن كثب، لآثار هذه الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، مشيرا إلى أنه سيتخذ، عند الضرورة المبادرات اللازمة لمواجهتها.