وضعت وزارة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة خطة عمل خاصة بوقاية و حماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى فيروس كورونا المستجد.

الخطة التي اعتمدتها الوزارة ابتداء من 20 مارس الجاري، تندرج في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية الأطفال في وضعية هشة من تداعيات الحجر الصحي الاحترازي و تقييد الحركة بالبلاد لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد.

و ذكر بلاغ للوزارة يوم الأربعاء 01 أبريل 2020، أن هذه الخطة تسعى إلى توفير سلة من الخدمات الاستعجالية، لا سيما للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية و الأطفال في وضعية شارع.

و أفاد البلاغ أن هذه الخطة تضم جملة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز خدمات القرب، و وضع آليات لليقظة و التتبع المستمر، و تقديم خدمات الاستماع للأطفال في وضعية خطر، و تقديم خدمات الدعم النفسي عن بعد، علاوة على توفير وسائط تواصلية موجهة للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية و المربين المشرفين عليهم.

تعزيز خدمات القرب

في ما يتعلق بتعزيز خدمات القرب لفائدة الأطفال في وضعية هشة، لفتت الوزارة إلى أنها شرعت في دعم مشاريع الجمعيات الموجهة لمعالجة التداعيات الاجتماعية المترتبة عن رعاية و حماية الأطفال في فترة الحجر الصحي الاحترازي و تقييد الحركة.

و أضاف البلاغ أن الوزارة نوهت في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها الجمعيات و ما أبانت عنه من تفان و نكران للذات لتوفير الحماية و الرعاية الملائمة للأطفال في وضعية هشة، داعية الجمعيات العاملة في مجال الطفولة التي تتوفر على مشاريع في هذا الشأن و لم تواف بها بعد مصالح الوزارة أن تبعثها في أقرب وقت لمصالحها المكلفة بالطفولة.

و اعتبرت الوزارة أنه بإمكان الجمعيات التي لديها اتفاقية شراكة مع الوزارة، استثنائيا، تحويل مجال صرف ميزانية الدعم لتمويل مشاريع مستعجلة لمعالجة وضعية الطوارئ، مشددة في هذا الصدد، على أنه يتعين على الجمعيات التي ترغب في ذلك توجيه طلب للوزارة مرفقا بالبطاقة التقنية التي يمكن تحميلها على الموقع الالكتروني للوزارة.

آليات لليقظة و التتبع المستمر

بخصوص وضع آلية لليقظة و التتبع المستمر، قال البلاغ إن الوزارة، وضعت بالنسبة لحماية الأطفال ضد العنف، و بتنسيق مع التعاون الوطني، رهن إشارة جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية للطفولة أرقما للاتصال ب25وحدة لحماية الطفولة.

و وضعت الوزارة أيضا، وفق البلاغ، فرقا من المساعدة الاجتماعية للأطفال بمندوبيات التعاون الوطني في الأقاليم التي لا تتوفر على وحدات لحماية الطفولة، و ذلك بهدف تلقي مكالمات الأطفال حول كل أشكال العنف و الاستغلال و السهر على تتبعها و توفير الحماية اللازمة للأطفال، بتنسيق مع الجهات المعنية.

و بالنسبة لرعاية الأطفال في وضعية الشارع، وضعت الوزارة حسب نفس المصدر، و بتنسيق مع التعاون الوطني رهن إشارة الفاعلين الترابيين أرقام هواتف وحدات حماية الطفولة وفرق المساعدة الاجتماعية لتلقي المعلومات حول أماكن تواجد الأطفال في وضعية الشارع بغية تقديم الدعم الملائم لهم و العمل على مساعدتهم للالتحاق بأسرهم أو إيوائهم عند الاقتضاء، مع العمل على عدم الجمع بين الأطفال أقل من 18 سنة و الراشدين في المؤسسة ذاتها. كما وفرت الوزارة لهذه الغاية الموارد الضرورية لدعم إعادة إدماج الأطفال في أسرهم أو لتوفير الإيواء المستعجل.

الدعم النفسي عن بعد

و بالنسبة للدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فإن الوزارة عبأت يضيف البلاغ، بتنسيق مع التعاون الوطني فريقا من الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين، و نشرت أرقام هواتفهم و عناوينهم الالكترونية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لتلقي مكالمات و رسائل الأطفال الذين يجدون صعوبة في التكيف مع فترة الحجر الصحي و تقييد الحركة، و ذلك بهدف تقديم خدمات الدعم النفسي عن بعد لهذه الفئة من الأطفال و تقديم استشارات للمربين و الإداريين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية حول طرق التعامل مع الأطفال خلال فترة الحجر الصحي.

و بخصوص التوعية و التحسيس، أبرز البلاغ أن الوزارة تعمل على إعداد دعامات تواصلية ملائمة موجهة للأطفال و العاملين معهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. و تهم هذه الدعامات مجالات الوقاية من العدوى، و الدراسة عن بعد، و الاطمئنان النفسي للطفل، و حماية الأطفال ضد العنف و الاستغلال.

التكفل ب3 آلاف شخص في وضعية شارع

و في سياق متصل قال مدير التعاون الوطني المهدي وسمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية، و المتمثلة في حالة الطوارئ الصحية و تقييد الحركة لوقف تفشي وباء كورونا، تم التكفل بحوالي 3 آلاف شخص في وضعية الشارع إلى حدود يوم الخميس 26 مارس 2020، متوقعا أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 5 آلاف شخص في غضون الأيام المقبلة.

و بخصوص الإجراءات المتخذة بالنسبة للأشخاص في وضعية الشارع، أكد المسؤول، أنه تمت تهيئة فضاءات للإيواء (عددها حوالي 90 فضاء قابلا للزيادة حسب الحاجة) و تعقيمها. كما تم بإشراف من السلطات المحلية، تنظيم دوريات لرصد الأشخاص في وضعية الشارع، و إخضاعهم لفحص طبي، و تقديم الإسعافات و العلاجات الأولية، و تمكينهم من الاستفادة من بعض الخدمات، كالاستحمام و النظافة و حلاقة الشعر و تغيير الملابس