كشف  إدريس جطو الرئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات، أن توازنات الصناديق الثلاثة لتقاعد المغاربة قد تواجه مخاطر متزايدة. مؤكدا أن « إصلاح أنظمة التقاعد تستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرته قصد تفادي نفاد الاحتياطيات. »

وأفاد جطو يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، في عرض له أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المحاكم المالية خلال سنة 2018، أن المخاطر المرتبطة بإشكالية ديمومة أنظمة التقاعد التي لا تزال مطروحة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للحسابات  إلى أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد بلغ ما مجموعه 5.24 مليار درهما مع متم سنة 2019، بعدما سجل 6 ملايير درهما سنة 2018، و5.6 ملايير درهم برسم سنة 2017، كما تراجعت احتياطاته إلى 75.9 مليار درهم.

وبخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد جطو أنه يعرف بدوره نفس الوضعية ولو بحدة أقل في حين يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فائضا تقنيا ضئيلا لا يتجاوز 1 مليون درهما إثر ارتفاع موارده ارتباطا بتزايد أعداد المنخرطين. وبالتالي فإن توازنات الصناديق الثلاثة لتقاعد المغاربة قد تواجه مخاطر متزايدة.

أشغال المحاكم المالية

وفي معرض تقديمه لحصيلة أعمال المحاكم المالية خلال سنة 2018، قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، إن هذه المحاكم أصدرت ما مجموعه 2144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وأضاف أن النيابة العامة تابعت على مستوى المجلس 114 ، شخصا في ميدان التأديب وأحالت على رئاسة النيابة العامة 8 قضايا تتعلق بأفعال تستوجب عقوبات جنائية.

وسجل جطو أن برمجة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018، تميزت بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة، التي وصلت إلى 274 مهمة رقابية، حيث أنجز المجلس الأعلى للحسابات 50 مهمة رقابية في ميادين تسيير الأجهزة والبرامج العمومية، في الوقت الذي تولت فيه المجالس الجهوية للحسابات تنفيذ 224 مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض.

وفي ما يتعلق بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات، أبرز جطو ، أن المحاكم المالية تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9.387 تصريحا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، ما مجموعه 232 ألف و339 تصريحا.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد إلى أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن.